moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٢٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: يطلب فيها الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٧,٩٨٤.٠٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواه فانه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١١ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- قايم ١م عدد ٢٨٢- قايم ٢،٣م عدد ٢٠- قايم ١/٥م عدد ٧٠ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١١,٣٨٠.٠٠) احد عشر الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي. ٢- قايم ٢م عدد ١٥- قايم ٢،٥م عدد ٢٤٩- قايم ٣م عدد ٣٧٩- عارضه ٠،٦م عدد ٩٣ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٧,٤٢٥.٠٠) سبعه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٣- عارضه ٠،٩٠م عدد ٣١- عارضه ١م عدد ٥٨١- عارضه ١،٢٥ عدد ٣٨٥ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢١,٦٣٠.٠٠) واحد وعشرون الفا وست ميه وثلاثون ريال سعودي. ٤- عارضه ١،٦م عدد ١١٩- عارضه ١،٨م عدد ٥٤٢- عارضه ٠،٨٥ عدد ٧- عارضه ١،٢م عدد ٢٥٥ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٥,٩٩٧.٠٠) خمسه الاف وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي. ٥- وصله عدد ٣٩٠- كلبس عدد ٢٧٨- ميزانيه عدد ٥٦٩- يوهد عدد ٦٢٨ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٨,٢٥٥.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي. ٦- بيم براكت عدد ١٦٨- كمرات المنيوم ٢م عدد ١٤٨- كمرات المنيوم ٣م عدد ٩٥- كمرات المنيوم ٤م عدد ٨٢ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٧٥,٠٥٧.٠٠) خمسه وسبعون الفا وسبعه وخمسون ريال سعودي. ٧- كمرات المنيوم ٥م عدد١٣-كمرات المنيوم ٦م عدد ٣٢مواسير ٣م عدد٥-مواسير٦م عدد٥ لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٠,٢٦٢.٠٠) عشرون الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٢٣٧,٩٨٤.٩٨) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٣٧,٩٨٤.٠٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٣٧,٩٨٤.٠٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١١ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (الزام المدعي عليها باعاده المواد المستاجره او دفع قيمتها البالغه ٢٣٧٩٨٤ ريال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه، مما تسبب ب(الزام المدعي عليها باعاده المواد المستاجره او دفع قيمتها البالغه ٢٣٧٩٨٤ ريال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الزام المدعي عليها باعاده المواد المستاجره او دفع قيمتها البالغه ٢٣٧٩٨٤ ريال) ومقدار التعويض المطلوب (٢٣٧,٩٨٤.٠٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي. مستندا علي: عقد ومحاضر استلام المواد وكشف بالمواد وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه التحضيريه المنعقده هذا اليوم عبر الاتصال المريي: وبحضور وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ثم دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله بهذه الدعوي حيث ذكر بان موكله المالك الحالي للمؤسسه وان المدعي قد تعاقد مع المالك السابق للمؤسسه وهو (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بان علاقه موكلته بالمؤسسه تنحصر بالعقد المبرم في ١٤٣٨/١١/١١ه الموافق ٢٠١٧/٨/٣م. وبالاطلاع علي العقد والمرفقات المتعلقه به تبين اتصال (...) بالعقد وتوقيعه بصفته مدير مؤسسه (...) للمقاولات العامه وبالاطلاع علي السجل التجاري المرفق من قبل المدعي وكاله وفيه مالك المؤسسه (...) بتاريخ ١٤٣٨ه، كما انه وبالتحقق من مالك المؤسسه بتاريخ هذا اليوم تبين ان مالكها (...)، ثم اكتفي الطرفان بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بعدم صفه موكلته في هذه الدعوي حيث ذكر ان المؤسسه مملوكه ل(...) وان ما يطالب به المدعي ناشي عن تعاقد قد تم مع المؤسسه في وقت كان مالكها (...)، وحيث ان وكيل المدعي قد ذكر في جلسه هذا اليوم ان علاقه موكلته بالمؤسسه تنحصر بالعقد المبرم في ١٤٣٨/١١/١١ه الموافق ٢٠١٧/٨/٣م. وبالاطلاع علي العقد والمرفقات المتعلقه به تبين اتصال (...) بالعقد وتوقيعه بصفته مدير مؤسسه (...) للمقاولات العامه وبالاطلاع علي السجل التجاري المرفق من قبل المدعي وكاله وفيه مالك المؤسسه (...) بتاريخ ١٤٣٨ه، كما انه وبتحقق الدايره من خلال خدمه الاستعلام عن منشاه بالربط مع وزاره التجاره عن مالك المؤسسه بتاريخ هذا اليوم تبين ان مالكها (...)، ولما كانت الذمه الماليه للمؤسسه هي ذمه مالكها، وعليه تنعقد الصفه لصاحب المؤسسه وقت نشوء الالتزام في الاصل؛ ولما كان الثابت لدي الدايره ان المؤسسه لم تكن مملوكه للمدعي عليه وقت استحقاق المدعي لما يطالب به بناء علي دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق والمستعان.