moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٩٧٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٣/١٠/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها، المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ١٤/٤/١٤٣٩ه وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه: (...) سعوديه الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) في ٤/٢/١٤٣٩ه الصادره عن الموثق وحاصل دعواها: ان موكلتها مع المدعي عليها عقد مقاوله وتوريد لمشروع مبني تجاري واداري بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٧م، وقد تم تسليم المدعي عليها دفعه اولي من قيمه العقد وهي مبلغ قدره (٢٦٩.٤٤٦) ريال، الا انه وبتاريخ ٨/١٠/٢٠١٧م، قامت المدعي عليها بايقاف الاعمال بالمشروع ومخاطبه موكلتها بذلك، وتمسكت برفضها لاتمام العمل بالمشروع، وحيث قام استشاري المشروع بتقييم الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بمبلغ قدره (١٦٦.٨١٥) ريال، وبذلك تبقي في ذمتها مبلغ (١٠٢.٦٣١) ريال وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها به، واضافه الي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت بموكلتها، ومبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، فباشرت الدايره نظر الدعوي وفق محاضر ضبطها، ففي جلسه ١٤/٥/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكد علي ما ورد في اللايحه، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب استمهلت للرد في الجلسه القادمه وفي جلسه ١٩/٦/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفقت بها ثلاثه مستندات ذكرت انها تمثل ردها علي ما جاء في الدعوي، وحاصلها ان موكلتها لا تقر بان قيمه الاعمال التي نفذتها تقدر بمبلغ (١٦٦.٨١٥) ريال، واضافت بانها لها في ذمه المدعيه مبلغ (٣٦.٧١٢) ريال، دفعه ثانيه في المشروع، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي هذه الجلسه ٢/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين اكد فيها علي ما ورد في لايحه دعواه وارفق بها صوره تقرير الاستشاري تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها ثم افادت بانه لا جديد فيها وفي جلسه اليوم ١٣/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان المدعيه حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٢.٦٣١) ريال تمثل المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والمسلم لها مع الدفعه الاولي في المشروع، اضافه الي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال تعويضا عن الاضرار التي لحقت بموكلتها، ومبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور، وانها تطلبها مبلغ (٣٦.٧١٢) ريال، دفعه ثانيه في المشروع، وحيث قدمت المدعيه التقرير الصادر عن استشاري المشروع مكتب المهندس (...)، والمتضمن ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه تقدر بمبلغ (١٦٦.٨١٥) ريال، وحيث ان المكتب الاستشاري للمشروع جهه محايده بين طرفي العقد، فيعتمد قولها في تقدير اعمال المدعي عليها، فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد عن عملها والذي يقدر بمبلغ (١٠٢.٦٣١) ريال، واما بالنسبه لطلب المدعيه التعويض، فلما لم تبد المدعيه ما يسند دعواها من اثبات اركان المسؤوليه التقصيريه، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، واما طلبها لاتعاب المحاماه فلما لم تثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه، وكانت تظن لها حقا قبل المدعيه، فان الدايره تنتهي الي رفضه والحكم بما يرد بمنطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه والفين وستمايه وواحد وثلاثون ريال ورفض مع عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٢٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٥/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٢.٦٣١) ريالا قيمه عقد مقاوله وتوريد لمشروع مبني تجاري وكذلك الزامها بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريالا تعويضا عن الاضرار ومبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريالا قيمه اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٩٧٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٢.٦٣١) مايه والفان وستمايه وواحد وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.