moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره، وبناء علي القضيه رقم: ٧٠٧٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، وحضر امام الدايره، وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال، وذلك مقابل الحصص التي اشتراها المدعي عليه من شركه (...) بناء علي عقد البيع المبرم مع المدعي عليه، بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٣٥ه الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٤م بمدينه الرياض، التي توضحها الماده الثالثه من العقد (مستحقات الاتفاق) استحقاقه لمبلغ وقدره سبعه ملايين ريال، وبما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده الرابعه من العقد (اليه سداد الاستحقاق) بمده اقصاها: ١٠/١٠/٢٠١٨م، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك علي الرغم من انه تم التنازل ونقل ملكيه الحصص اليه، وطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ البالغ قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال، وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي العقد المبرم بين الطرفين، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ١٢/٠٩/١٤٣٩ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ماجاء في لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك طلب مهله للرد، فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ٢٦/١١/١٤٣٩ه تشير الدايره بانه جري تبادل مذكرات بين طرفي الدعوي، التي يطلب فيها وكيل المدعي عليه ارفاق المستندات المنصوص عليها في الماده ٤١ من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك سلم نسخه من المستندات لوكيل المدعي عليه الذي طلب مهله للرد، فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٠ه، تشير الدايره بان لم يقم المدعي عليه بايداع رده وفق نموذج تبادل المذكرات، فذكر وكيل المدعي عليه انه لم يستطع ايداع الرد لكونه خارج مدينه الرياض، ثم قدم مذكره من صفحتين ارفق بهما مجموعه من المستندات، وادعي فيه بان العقد محل الدعوي عقد صوري وان حقيقه بيع الحصص هو اندماج بين شركه (...) وشركه (...) للانتاج الاعلامي، مقابل ان تقوم شركه (...) بسداد ديون شركه (...)، وتسلم وكيل المدعي نسخه منها، ثم طلب مهله للرد، كما طلب مهله لاحضار الشهود علي صحه العقد، فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه، تشير الدايره بانه جري تبادل مذكرات بين طرفي الدعوي، التي يفيد بها وكيل المدعي عليه بصوريه العقد محل الدعوي، ويطلب ادخال شركه (...) في الدعوي، وتعيين خبير محاسبي لمراجعه القوايم والسجلات الخاصه بشركه (...)، ورد علي ذلك قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده يؤكد بها استحقاق موكله للمبلغ المذكور اعلاه، وقرر الاكتفاء، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٠ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار مزيد بينه علي صوريه عقد المبايعه، فطلب مهله للرجوع لموكله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه قدم مذكره من صفحه واحده بها عده مرفقات يفيد بها ان قرار الاندماج لم يذكر بها اي مقابل مالي، بل كان يتعلق بتحمل شركه (...) لما لشركه (...) وما عليها، وان القوايم الماليه لشركه (...) لعام ٢٠١٤م تثبت سداد الديون المترتبه لشركه (...)، وان القوايم الماليه لشركه (...) لعام ٢٠١٣م تظهر وجود خساير اكثر من راس المال، ويتمسك بما طالب به بالسابق، وبتسلم وكيل المدعي نسخه من ذلك ذكر ان لاجديد فيها، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي اصاله عن سبب تاخر عقد البيع عن عقد الاندماج، فذكر ان ذلك لاثبات شراء المدعي عليه لنصيبي من شركه (...)، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وللدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤١ه طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي نفي صوريه العقد، وبعد تخويفه بالله و تذكيره بعظيم اليمين ادي اليمين بقوله: (وﷲ العظيم ان العقد الموقع بيني وبين المدعي عليه بتاريخ: ٢٨/٠٦/١٤٣٥ه حقيقي ومنتج لاثاره وليس صوريا كما يدعي المدعي عليه)، هكذا حلف. وبسؤاله عن المبالغ التي سددتها شركه (...) عن شركه (...) اجاب بانها تمثل حقوق وذمم موظفي شركه (...)، وليست الديون التي علي الشركه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، والفصل في الدعوي للاتي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل الحصص التي اشتراها المدعي عليه من شركه (...)، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/٠١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)، وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد التنازل ونقل ملكيه حصص، وقد اثبت المدعي العقد باحضار اصل العقد الدال علي صحه دعواه، كما ان دفع المدعي عليه بصوريه العقد وعدم احضار بينه كافيه علي ذلك تقوي جانب المدعي، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات، وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين؛ مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها، ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب. (منطوق الحكم) الزام (...)، سجل مدني رقم ((...)) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه، وبناء علي القضيه رقم ٣٣٤٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( ٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال، مقابل الحصص التي اشتراها المدعي عليه في شركه (...) المحدوده، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض، المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاعتراض قدم خلال الفتره النظاميه، وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها حضر الاطراف، وتمسك كل طرف بما سبق وان قدم، واحال وكيل المدعي عليه علي ما جاء في لايحه الاستيناف، ومن ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بما تضمنته من اوراق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا، وبعد الدراسه والمداوله، حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، المؤرخ في ١٤ /٢ /١٤٤١ه الصادر في القضيه رقم ٧٠٧٢٠/ق لعام ١٤٣٩ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.