moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10029 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاتصالات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصيانه والتشغيل غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 10/01/2009م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد صيانه واصلاح لمده ثلاث سنوات، وتجدد العقد تلقاييا حتي 10/01/2021م، وبقيمه اجماليه قدرها: (106,200) ر.س. نفذت المدعيه كافه اعمال الصيانه المطلوبه منها، وفقا لشهادات الصيانه الموقعه من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه عدد (15) فاتوره عن اعمال الصيانه منذ شهر10 لعام 2016م، حتي شهر 12 لعام 2017م، مما تراكم في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره: (44,250) مقابل اعمال الصيانه المنفذه لصالحها, وقد ماطلت في سداده. وانتهي فيها الي طلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (44,250) اربعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي بواقع مبلغ قدره: (15,000) خمسه عشر الف ريال. وعبر اجراء الترافع الالكتروني وبتاريخ 24/11/1441ه وجهت الدايره كل من المدعي والمدعي عليه بتقديم جوابهما, وقد اجاب المدعي واعاد ما ورد في صحيفه الدعوي. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ ففي الجلسه التي بتاريخ 12/05/1442ه والمعقوده عبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليها قررت ان المدعيه لم تتم الاعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر ان ذلك غير صحيح, والصحيح انها قامت بذلك وبطلب البينه احال الي شهادات الصيانه المرفقه بصحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها تبين ان شهادات الصيانه صادره من مركز (...) والمركز المذكور هو محل انفاذ العقد، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قررت ان العقد قد نص علي ان اعمال الصيانه لا تكون الا بطلب المدعي عليها، وعقب وكيل المدعيه ان البند المذكور يتعلق بالاعمال الطاريه لا الاعمال الاعتياديه، كما قررت ان شهادات الصيانه لم توقعها موكلتها ولا تقر بها، وبسؤالهما عما يودان اضافته قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (44.250) اربعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وفي الجلسه التي بتاريخ 23/07/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقد اطلعت الدايره علي جواب الطرفين وما قدمه الطرفين من دفوع ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن التواقيع الوارده اسفل شهادات الصيانه فذكر بان هذه التواقيع صادره من موظفي المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت ان ذلك غير صحيح، وانه جرت العاده مسبقا علي ان تقوم موكلتها بالتوقيع علي استلام الاعمال، ثم عدلت المدعي عليها وكاله عن ذلك وذكرت بانه قد جرت العاده بان موكلتها تقوم بالتوقيع والختم علي شهادات الصيانه المقدمه من المدعيه، فطبلت الدايره من المدعي وكاله ارفاق السدادات السابقه وشهادات الصيانه الخاصه بها عن طريق تبادل المذكرات لمده 10 ايام ثم علي المدعي عليها ارفاق السدادات السابقه وشهادات الصيانه الخاصه بها خلال 10 ايام لاحقه ففهما الطرفين ذلك واستعدا به. وعبر اجراء تبادل المذكرات الالكتروني وبتاريخ 05/08/1442ه قدمت المدعيه مذكره جوابيه وارفقت معها الفواتير والشهادات, ومفاد المذكره ما يلي: اولا: نقدم لفضيلتكم نماذج من شهادات اتمام الصيانه عن فترات سابقه، وكذا ما يفيد سداد المدعي عليها لقيمه اعمال الصيانه بموجب فواتير صادره عن موكلتي، وهي ذات الاليه المتبعه بين الطرفين حتي الان، نوضحها لفضيلتكم وفقا للتالي: شهاده اتمام الصيانه عن شهر (6/2015م) موقعه من ممثل المدعي عليها، والفاتوره الصادره بشانها رقم (...) وتاريخ 30/06/2015م. شهاده اتمام الصيانه عن شهر (7/2015م) موقعه من ممثل المدعي عليها، والفاتوره الصادره بشانها رقم (...) وتاريخ 30/07/2015م. شهاده اتمام الصيانه عن شهر (8/2015م) موقعه من ممثل المدعي عليها، والفاتوره الصادره بشانها رقم (...) وتاريخ 30/08/2015م. شهاده اتمام الصيانه عن شهر (9/2015م) موقعه من ممثل المدعي عليها، والفاتوره الصادره بشانها رقم (...) وتاريخ 30/09/2015م. شهاده اتمام الصيانه عن شهر (10/2015م) موقعه من ممثل المدعي عليها، والفاتوره الصادره بشانها رقم (...) وتاريخ 30/10/2015م. (مرفق 1). سند قبض بقيمه اجمالي الفواتير المشار اليها اعلاه، متضمنا ارقام الفواتير، وكذا الحواله البنكيه الصادره عن المدعي عليها لموكلتي. (مرفق 2) ثانيا: ولان المدعي عليها وكاله قد افادت بسريان العاده علي قيام المدعي عليها بالتوقيع والختم علي شهادات اتمام الصيانه، وحيث ان موكلتي قدمت ما يؤكد ذلك بالاضافه الي تقديم ما يفيد سداد قيمه الفواتير بناء علي هذه الشهادات الموقعه لاتمام موكلتي اعمال الصيانه، الامر الذي يتجلي معه صحه مطالبه موكلتي. وعليه فان موكلتي تطلب الحكم لها بما ورد من طلبات في لايحه الدعوي، مع الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه، لانها الجات موكلتي للتقاضي، واستمرت في اطاله امد التقاضي لمجرد الاضرار بموكلتي. وبتاريخ 16/08/1442ه قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: اولا: نؤكد علي ما تم الدفع به سابقا من ان موكلتي لا تقر الا بشهادات الصيانه المختومه والموقعه من قبلها ونرفق لفضيلتكم نموذج منه. ثانيا: قدمت المدعيه شهادات صيانه غير مختومه ولا موقعه من موكلتي بالاضافه الي ان السداد المقدم من قبل المدعيه لا يوجد رابط بينه وبين شهادات الصيانه والفواتير التي تم تقديمها حيث ان شهادات الصيانه والفواتير تخص عام 2015 واما السداد المقدم فهو عن عام 2016 وهناك تعاملات ماليه قايمه بين موكلتي والمدعيه تخص مشاريع اخري وبالتالي فلا رابط بين السداد والفواتير. ثالثا: ترفق موكلتي لفضيلتكم شهاده الصيانه الصادره بتاريخ 20/10/2020م (مرفق رقم 1)، والتي يوجد عليها ختم موكتي، والتي قدمتها المدعيه بنفسها في القضيه رقم (2445 لعام 1442ه)، حيث قدمتها في تلك القضيه لذات الغرض وهو اثبات اليه السداد التي تتم المحاسبه علي اساسها، وهي علي اساس شهادات الصيانه المختومه بختم موكلتي. رابعا: نشير الي ان المدعيه قد طلبت من موكلتي التفاوض, علي كامل المنازعات والقضايا القايمه، وموكلتي لا تمانع في ذلك. الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب الي فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لخلوها من اي بينه شرعيه موصله. وفي جلسه تاريخ 15/09/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها واطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي وسالت الطرفان هل لديهما ما يودان اضافته فذكر المدعي انه يطلب اثبات تنازله عن الدعوي وذلك لكون المدعي عليها قد سلمت المطلوب منها في هذه الدعوي وذكرت المدعي عليها ان ما ذكر صحيح وقد تم الصلح الذي تم بموجبه هذا التنازل عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. وفي تاريخ 15/09/1442ه تم النطق بالحكم. (الاسباب) بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المتداعيين قد اصطلحا حسب ما دون اعلاه وما ان المدعي عليها قد قامت بتسليم ما طلبته المدعيه وهو محل هذه الدعوي والذي انتج طلب المدعيه اثبات التنازل عن هذه الدعوي، وبما ان الحق في ذلك يعود للمدعيه، وبما ان وكيل المدعيه مخول منها بالاقرار به بموجب الوكاله المرفقه، هذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حسب المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بثبوت تنازل المدعيه عن هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.