حكم رقم 4430273726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4381667 لعام 1443ه
المدعي: 
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
الشركه (...) للخدمات الصناعيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها لقد سبق التعامل بنقل سيارات سطحات طويله بايب (سطحات نقل معدات اسمنتيه) وفي تاريخ2017/05/31م نشا الحق ونتج عن ذلك التعامل مديونيه بموجب امر شراء والفواتير مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1-مجموعه فواتير عددها (9) علي مطبوعات شركه (...) بارقام من (...) حتي (...)وفاتورتين واحده علي مطبوعات مؤسسه (...) للنقليات، وفاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2017/05/31م علي مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال. 2- امر شراء علي مطبوعات علي مطبوعات المدعي عليها (غير مترجم) مذيل بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المستندات المرفقه تخص شركه (...) ويطلب الحكم بعدم الصفه، وقدم سندا لطلبه 1-امري شراء علي مطبوعات المدعيه غير مترجمه مذيله بختم المدعيه. 2-الخطاب الصادر عن المدعيه بخصوص طلبها تحويل المبلغ علي الحساب المذكور بالخطاب المذيل بختم المدعيه. 3-تحويلات ماليه بنكيه علي مطبوعات البنك (...) (مترجمه). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/02/20ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وحصر ادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان المستندات المرفقه تخص شركه (...) ويطلب الحكم بعدم الصفه، وبسؤاله عن امر الشراء المرفق فافاد بانه عباره عن تعامل قديم وقد تم سداد مستحقاته، وبسؤال وكيل المدعيه عن علاقه شركه (...) بهذه الدعوي استمهل للرجوع الي موكلته للاجابه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1443/04/25ه وملخصها: 1-العمل يتم تنفيذه لصالح الشركه الفنيه بموجب امر الشراء الصادر من قبلها لصالح المدعي. 2-بناء علي توجيه المدعي عليها بان صرف المستحقات الخاصه بالمدعي سيتم من خلال شركه (...) وبناء عليه تم اصدار الفواتير باسم (...) وقامت شركه (...) في سداد اجور النقل فقط، ولم تلتزم في سداد مبالغ التاخيرات المنصوص عليها في امر الشراء الصادر من المدعي عليها بالبند رقم (3)، وحيث ان المدعي قد التزم امام مقاول الباطن مؤسسه (...) للنقليات وسدد له كامل مستحقاته والتاخيرات الخاصه بالمدعي عليها. 3-وبناء عليه اكد بالزام المدعي عليها بسداد يوميات التاخير المتفق عليها بموجب امر الشراء المحدد بمبلغ (500) خمسمايه ريال، وبلغ قيمه اجماليه مقدارها (45,000) خمسه واربعون الف ريال، والتاخير واضح في مذكرات التسليم التي توضح تاريخ الدخول وتاريخ الخروج . وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، سالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه شركه (...) والتي قامت بتحرير الفواتير محل المطالبه والمرفقه في ملف القضيه؟ فاجاب بان العلاقه قد نشات بين المدعيه والمدعي عليها بموجب امر الشراء المرفق، وان المدعي عليها قد قامت بتوجيه المدعيه ان تستلم مستحقاتها من شركه (...) وعليه قامت المدعيه بمراجعه شركه (...) بخصوص المستحقات، وبناء عليه اصدرت شركه (...) الفواتير المرفقه، كما افاد بان المدعيه قد استلمت بعض المستحقات من شركه (...) ثم امتنعت شركه (...) من سداد المستحقات المتبقيه والمتمثله في مبلغ المطالبه والفواتير المرفقه، وعليه قامت المدعيه برفع هذه الدعوي ضد المدعي عليها بكونها هي من ابرمت امر الشراء، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاعمال المنفذه لصالح من؟ فاجاب بان التنفيذ قد تم من المدعيه الي مؤسسه (...) لنقليات باعتبارها مقاول بالباطن يتبع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 1443/07/08ه وملخصها: 1- الشركه (....) هي الشركه المنفذ لها العمل، وقد تم تنفيذ العمل بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها الي المدعيه. 2- المدعي عليها وجهت المدعيه في اصدار الفواتير باسم (...)، والذي بدوره كان يصرف مستحقات المدعيه. 3- المدعيه حرصا منها علي تنفيذ العقد مع المدعي عليها تعاقدت مع مؤسسه (...) للحرص علي الالتزام في امر الشراء. 4- قامت المدعيه بسداد المبالغ المستحقه عليها لصالح مؤسسه (...) الواضحه في مرفقات الدعوي. 5- حتي الان لم تقوم المدعي عليها ولم تقوم مؤسسه (...) بسداد المستحقات المترتبه عليها. 6- توجيه المدعيه من قبل المدعي عليها للتعامل مع (...) كان عن طريق الهاتف وبشكل شخصي ا.ه وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لا توجد علاقه بين موكلته وشركه (...)، ولم تطلب موكلته من المدعيه استلام اي مستحقات من شركه (...) وبسؤاله عن امر الشراء محل المطالبه المؤرخ في 2018/01/07م افاد بصحته وان المدعيه تستحق من هذه التعامل بمبلغ قدره (30,030) ثلاثون الف وثلاثون ريال، وقد تم سداده للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للجواب، كما افاد وكيل المدعيه بان الطلب المقدم من موكلته هو لتصحيح ما ذكر في محضر الجلسه السابقه وعليه تم رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه وملخصها: 1- ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في رده هو دليل ثابت وصحيح علي صحه التعامل بين المدعي عليها والمدعي ويؤكد صحه امر الشراء الصادر محل الدعوي ويؤكد كذلك بان امر الشراء غير محدد المده. 2- ان مطالبه المدعي للمدعي عليها بموجب امر الشراء المذكور عن التاخيرات الحاصله والتي التزمت بموجبه المدعي عليها بتعويض المدعيه عن فترات التاخير. 3- ان امر الشراء الصادر من المدعي عليها قد تم تنفيذه والعمل عليه الا انه بقي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه. بناء عليه طالب بالزامها بسداده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27 / 8 / 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عن دفع المدعي عليها اجاب قايلا: (ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها وجهتهم بالتعامل مع شركه (...) شفهيا وكانت تنفذ الاعمال بموجب ذلك لصالح المدعي عليها وان امر الشراء مفتوح لا يوجد فيه اي تاريخ وتم العمل بموجبه وبنفس الشروط بناء علي توجيه من المدعي عليها) واكتفي بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24 / 10 / 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، واحال وكيل المدعي عليها علي الطلب المقدم للدايره بتاريخ 1443/08/27ه وافاد بان لديه مستندات تثبت بان قيمه امر الشراء مع تسريح المعده وهي (30,030) ثلاثون الف وثلاثون ريال مسدده للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال علي ما قدمه سابقا وذكر بان هذه المبلغ ليس له علاقه بالدعوي واكتفي بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14 / 3 / 1443ه بتشكيل مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل طلبت موكلتك من المدعيه اصدار الفواتير باسم شركه (...)؟ فقال: لا. ثم سالته الدايره هل المدعيه قامت باعمال لصالح موكلتك؟ فقال: نعم، وموكلتي قامت بسدادها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديكم بينه علي ان المدعي عليها طلبت منكم اصدار الفواتير المستحقه في ذمتها باسم شركه (...) فقال: نعم سنقدمها في الجلسه القادمه. فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم البينات. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (4410275375) وتاريخ 1444/03/21ه ونصها: التوجيه كان شفهيا من قبل المدعي عليها - والمدعي مستعد لاداء اليمين علي صحه الدعوي والمطالبه والتوجيه ا.ه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته قررا اكتفايهما بما سبق، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال تمثل اجره نقل لم تقم المدعي عليها بسدادها.
وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي واقر بوجود تعامل قديم قامت موكلته بسداد المستحق للمدعيه وقدره (30,030) ثلاثون الف وثلاثون ريال. وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها لا علاقه له بهذه الدعوي.
وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في فاتوره محرره علي مطبوعاتها موجهه الي شركه (...) بتاريخ 31 / 5 / 2017م بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال خاليه من توقيع المدعي عليها وختمها، وذكرت بان المدعي عليها وجهتها شفهيا لكتابه الفاتوره باسم (...). وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر وجود علاقه تعاقديه بين موكلته وبين شركه (...) وانكر قيام موكلته بتوجيه المدعيه شفهيا بكتابه الفاتوره باسم (...). وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله تثبت دعواها؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. واما عن استعداد المدعي باداء اليمين؛ فان الدايره لم تر توجيه اليمين للمدعي لعدم تقوي جانبه. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.