moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١١٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٣٤.٨٥٣,٤٦) مايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسته واربعون هلله والتي تمثل قيمه توريد قطع غيار قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم:(...)بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٢ وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بانه حاول الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليها لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه، ولكن تمر بظروف سييه وتطلب تقسيطه ولا تنازع فيه وقد صادقت علي المبلغ المطالب به وفق مطابقه الرصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رفض ذلك واصر علي طلبه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وبما تخوله وكاله وكيل المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، والزام المدعي عليها بما اقر فيه وكيلها وما صادقت عليه في مطابقه الرصيد، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها رغم مطابقتها علي الرصيد مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره، كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلسه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٣.٤٨٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٤٨.٣٣٨.٤٦) مايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وسته واربعون هلله، والله الموفق.