moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥٣٥٧٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه(...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات تجميل وعنايه بالبشره) عدد (٢١٨) (منتجات تجميل وعنايه بالبشره)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٤/٠١/١١م بثمن اجمالي قدره (٢,٢٠١) الفان ومايتان وواحد ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريالا واليه التوريد بين الطرفين (تلتزم المدعيه بتوريد منتجات تجميل وعنايه بالبشره لصالح المدعي عليها وذلك حسب طلب الاخير، بالمقابل يلتزم المدعي عليها بالسداد خلال (٩٠) يوم من تاريخ استلام المنتجات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره + كشف حساب)، ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالاتي: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢,٢٠١) الفان ومايتان وواحد ريالا، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير. ٣- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل ممهورا بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال الي مرفقات الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢,٢٠١) الفان ومايتان وواحد ريالا، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريالا. وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في (محرر عادي متمثل في الفواتير تثبت مبلغ المطالبه) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلبه الثاني ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه للقضاء، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...)شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢,٢٠١) الفان ومايتان وواحد ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمايه ريالا لقاء مصاريف التقاضي.