gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VD-٢٠٢١-٧٩٨) القرار رقم لجنه الفصل (VD-٢٠٢٠-٢٩٣١٤) الحادر في الدعوي رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل تقدمها خلال المده النظاميه - رفض الدعوي موضوعا. الملخص: اعتراض العدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر اغسطس من عام ٢٠١٨ م - ثبت للدايره تقديم الدعوي في المده النظاميه - اجباب الهييه بانه اتجه لها وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨ م غير مستوفيه لشروط معامله التوريد معامله صفريه - ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها لاعاده التقييم للفتره الضريبيه المشار اليها نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما ابوت عنده المهديه، وان الخدمات المقدمه منها عباره عن خدمات متعاقد معها مع عده جهات حكوميه، والمدعيه لم تقدم ايضاح الجهات المتعاقد معها اجمال، او حتي ارتفاع العقود محل الاعتراض لبيان سبب الاجراء المتخذ ضدها، ولم تقدم الشركه المده عيه المستخلصات التي تدل علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ٢٠١٧، والفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨، ورفعت خلال نفس العام: مما يحول دون اعتبارها عقودا صفريه، وان امام المعيه فتره زمنيه تستطيع خلالها ضم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في ضمها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه... المستند: المادتان: (٢٣) و (٤٤) الفقره (١) الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١ و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٥٠٣. المادتان: (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ .١٤٨٨/١١/٢ - المهاد: (٢٠) الفقره (٢) و (٦٩)، (٧٩)، (٨٤)ه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه صادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٦١٥. قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الماده (٢) قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤). وتاريخ ١٤١/٠٤/٢١ ا ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصبهم، وبعد: في يوم الاحد (٢٠١١/٠٥/٠٢) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٠٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعويه المقه من ( ... ) ضد الهييه العامه ( ... ) ضد الهييه العامه ( ... ) ضد الهييه العامه ( ... ) ضد الهييه العامه ( ... ) ضد الهييه العامه ( ... ) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٩٣١٤-٢٠٢٠٧) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدعيه تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر اعسطس من عام ٢٠١٨ م وما تزتب عليها من غرامات لاغراض ضريبه القيمه المضافه جاء فيها "نود الافاده بان لدي المكلف عقود تدريدات مستمره طويلا الاعل لعملايه حيث بدات تلك العقود قبل تطبيق الضريبه وتمتد الي ما بعد سيران الضريبه وطبقا لاحكام الماده (٧٩) "احكام انتقاليه" من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه فان هذه العقود تطبق عليها ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٨٠) وذلك حتي نهايه تاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٨، وبعد فتره خلال عام ٢٠١٨ ملب احد العملاء بتطبيق ضريبه القيمه المضافه بنسبه (50%) علي التويدات المقدمه للعميل بالرغم من انطباق النسبه الضفريه عليها، الا ان المكلف بناء علي رغبه العميل وافق علي تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه مما ترتب علي ذلك قيام المكلف ابطادر فواتير ضريبه بالنسبه الاساسيه وتحييل ضريبه من العميل وتوريدها للهييه. قامت الهييه بالمراجعه وفرضت تاخير بالسداد علي تلك التوريدات الخاضعه للنسبه الضفيره، قمنا بالتوضيح للهييه ان الضريبه احتسبت بالنسبه الاسسيه علي توريدات هي بالاساس توريدات تخضع للصفريه وذلك لنطابق احكام الماده المشار لها اعلام، الا ان احتسبنا عليها ضريبه بنسبه اساسبه بناء علي رغبه العمل، الا ان الهييه تمسكت بقراها وقامت بالتعديدل علي الاقرار مما تم تجع زياده لمبلغ الضريبه وغرامه التاخر بالسداد وقمنا بسداد الضريبه بالكامل لكي يحق لما تقدم الاعتراض ولكي نستفيد من مبادره الغاء الغرامات، غير ان الهييه رفضت الاعتراض المقدم اليها، الجدير بالذكر بان الهييه قامت بالتعديدل علي الاقرارات بشكل خاطي وذلك من خلال قيامها باحتساب الضريبه مره اخري علي نفس التوريدات التي تم اخضاعا للنسبه الاساسيه وتوريدها للهييه الا ان الهييه احتسبها مره اخري ولكن لفترات ضريبه مختلفه مما تكتب عنه ازدواج ضيري ولقد بينا ذلك في الاعتراض الا انه الهييه تجاهلته، ونؤكد بان الفواتير تم اصدارها في ٢٠١٨ ودهه الفواتير تم توريدها في عام ٢٠١٧ وبناء " علي ذلك فهي لا تخضع للضريبه". وبعرض لايحه الدعوي علي علمها اجابت "الاصل في القرار الحده والسلامه وعلي ما يدعي خلفه اtbاه ودعواه، مارست الهييه صلاحياتها بموجب الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمواد (١٤) من اللايحه التنفيذيه لاجراء اعاده التقييم علي المكلفين واشعارهم بذلك، وقد اشح لليهه وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨ مير مستوفيه لشروط Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام معامله التوريد معامله صفريه اذ تبين بعد الرجوع الي العقود المبرمه من قبل المدعيه بانها قد اشرات صراحه الي الضرايب وحيث نص الفقره الثالثه من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التNFيحيه لضريبه القيمه المضافه علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر "وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه الامر الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوفقا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد توريد صفري لتحلف الركن الرييس لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه).فيما يتعلق باداعات المدهي حول الازدواج الضريبي تؤكد الهييه بان اجراءها ابعاده تقييم الفترات الضريبيه سليم ومتفق مع ما حددته الماده (٢٣) من الاتفاقيه بشان تاريخ استحقاق الضريبه والالماده (٧٩) من اللايحه التNFيذيه. بناء عليه نطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض دعوي المدييه. وبعرض مخكره المدييه عليها علي المدهي اجباب الاخيره "الناحيه الموصوعيه رغب بان نوضح للاماه ان نكر وجود عقود توريد تم الاتفاق عليها مع العملاء قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه، ورغم ذلك لا تنطبق عليها الضريبه بالنسبه الصفريه وذلك بسبب عدم استيفاها جميع الشروط لتكون مؤهله لتعامل كعقود صفريه وذلك بسبب تضمن احد بنود العقد مصطلح "الشريبه" بشكل عام. الا اننا نعترض علي اجراء الهييه في اخضاع توريدات للضريبه بالنسبه الاساسيه رغم انها مرتبطه بعقود توريد متفق عليها مع العملاء قبل تطبيق الضريبه و تنطبق عليها العقود الصفريه لاستيفاها جميع الشروط التي تؤهلها لمعاملتها كعقود صفريه. الجدير بالذكر ان الهييه قبل تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات مرتبطه بعقود صفريه بعد اطلاع الهييه علي تلك العقود الصفريه، ولكن رفضت الهييه تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات اخري مرتبطه ب竄ات العقود المشار اليها اعلاه التي قبلت الهييه ان تطبق عليها نسبه الصفر دون مبرر. لا نعترض علي اجراء الهييه بتطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بالعقود التي لا تنطبق عليها النسبه الصفريه وذلك لعدم استيفاها جميع الشروط التي تؤهلها كعقود صفريه، ولكن نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بعقود مؤهله كعقود صفريه وذلك لاستيفاها شروط التاهيل كعقود صفريه. ايضا نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي توريدات تم الانتهاء من توريدها للعملاء قبل تطبيق الضريبه في عام ١٧، الا ان الفواتير المرتبطه بها تم اصدارها بعد تطبيق الضريبه في عام ٢٠١٨، وطالما ان التوريدات تمت قبل تطبيق الضريبه، فيجب معاملتها كتوريدات خارج نطاق الضريبه. نود الاشاره الي الماده رقم (٢٣) من الباب الرابع من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص علي التالي: "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزيي او كلي ودفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق." وبما ان تاريخ التوريد سبق تاريخ اصدار الفواتير فهي توريدات خارج نطاق تطبيق الضريبه وذلك لانتهاء المكلف من توريدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيق الضريبه. وايضا نود الاشاره الي الفقره رقم (٢) من الماده رقم (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي التالي ":"لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في اي او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام اذا كان تاريخ تبين اذا كان تاريخ تبليم السلع او اسبح الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في اي او بعد تاريخ نفاذ النظام". وبما ان التوريد تم الانتهاء من تقدميه قبل تاريخ بدء نفاذ النظام فهي توريدات خارج نطاق تطبيق الضريبه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وذلك النتهاء المكلفه من توريدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيق الضريبه. وبناء علي ما تقدم، فان اجراء الهييه بتطبيق الضريبه علي توريدات سقعت نفاذ النظام وذلك بسبب ان الفواتير تم اصدارها في عام ٢٠١٨ فانه اجراء غير صحيح ومخالف لاحكام ضريبه القيمه المضافه كما مشار اليه اعلاه. نقدم لم المستندات المؤيده لاطلاعكم والتي تبين تاريخ تقديم التوريدات في عام ٢٠١٧ (مستخلصات) (مقي ٢). لالخلاصه في ضوء المعلومات والمستندات المقدمه لكم، نطلب من اللجنه الموقره الغاء اجراء وتعديلات الهييه واعتماد اقرارات المكلف كما صرح المكلف عنها ولقدها للهييه وذلك لتوافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه. الخاتمه نود تطبيق احكام ضريبه القيمه المضافه والغاء تعديلات الهييه علي اقراراته وذلك لعدم توافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه. وان علي استعداد في تقديم المستندات التي تطلبها الامانه والتي تدعم موقف المكلف وان المكلف علي استعداد في الاجتماع مع اضاء الامانه لمناقشه التقييم والاعتراض وتقدمي كافه المستندات التي في جوزته لتسهيل وتسريع انها موقفه امام الامانه والهييه". وفي يوم الارباء بتابيع ٢٠٩٠/٩٩٩ الهواق في ١٤٥٥/٩٩/٢٠١٢/٥٥/٢١/٢٠١٢ المعلقه الحليه طبق لاجراءات التفاحي المثني عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدينه، ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي مoulتته اجب وفق لما تم تقديمه في صحيفه الدعوي المودعه في ملف القضيه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رد مoulتته اجب وفق لما تم بيانه في ملف الدعوي، وحيث افراد وكيل المدعيه بان ذلك احاقيه تم ايرادها في ملف القضيه وبعرض ذلك علي ممثل الهييه اجب انه لم يطلع عليها ويطلب مهمه للاطلاع وتقدم الراد، بناء عليه قرت الدايره التاجيل الي ٢٠١١/٥/٢ م لساعه الثانيه مساء. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٠٢ م انعقدت الجلسه طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدوعي، وذلك بمشاركه ... علي هويه وقطبه رقم (...) بصفته وكيل عن المععيه، وسؤال مثل الهييه عن رد موكلته علي اخر مذكره مقدمه من قبل المدعيه اجب متمل الهييه بانه لم يكن هناك شيء جديد مقدم ونكتهي بما سبق تقدمه، وسبؤال طرفي الدوعي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا. بناء عليه خلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساليب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمسوم الملكي الكريم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بدقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ وعلي القياده الممحوله لضريبه والمنازعات الضريبيه بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ وعلي القياده الممحوله لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدييه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراها علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر اعسطس من عام ١٨ م را تزتب عليها من غارات وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يموما من تاريخ الاخطار به وحيث انه تم تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكتروييه بتاريخ (٢٠١١/١١) وتبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ (٢٠٢٠/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي تاي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدوي التظام من قرار الهييه امام لجه الفصل (ثلاثين) يوثا من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". من حيث الموضوع: فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امعهاها ما يكفي ابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاررها ابعاده التقييم للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر اغسطس من عام ٢٠١٨ م وذلك نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عنه المدعيه استنادا للفقره (٢٣) من الماده (٢٣) للاتفاقيه المودده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "تستخدم الضربيه فيما يتعلق بالتوبريات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقال بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق" وحيث نصت الفقره (٤) من الماده (٢٣) من الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "لكل دوله عضو تحديد تاريخ استحقاق الضربيه بالنسبه للتوريدات غير الوارده في البنود السابقه من هذه الماده." " ولما كانت الفقره (١) من الماده (٤) للاتفاقيه المودده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي - ١ " يلترم الخاضع للضربيه بسداد الضربيه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضربيه الي الجهه الضربيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد." كما نصت الماده (٢) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي: " تفرض الضربيه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه وال نظام واللايحه". وحيث نصت الفقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي: " في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايها اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد" وكما نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي: " يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربيه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي : ان يكون العقد تم ايرامه قبل ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧ يحق للعميل خصم ضربيه المدخلات كامله فيما يتعلق 。 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه .ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد". وتاسبسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم وبالنسبه خضوع العقود المبرمه قبل (٢٠١ - مايو ١٣٧) م للسبه الضريه يتضح مطالبه المدعيه باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الضريه، حيث تشير الي انها عقود تقدم توريدات مستثمره طويله الاجل لعلايها، فيتامل وقايع الدعوي والمستندات المرفقه يظهر ان الخدمات المقدمه عباره خدمات متعاقد معها مع عده جهات حكوميه، بالرغم من ان المدهيه لم تقدم ايضاح الجهات المتعاقد معها اجمالا، او حتي ارقاق العقود محل الاعتراض لبيان سبب الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها، وحيث لم تقدم الشركه المدهيه المستخلصات التي تدل علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ٢٠١٧ م كما ان الفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨ ورفعت خلال نفس العام مما يحول دون اعتبارها عقودا صفريه وحيث ان امام المدهيه فتره زنيه تستطيع خلالها خصم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في حصمها. الامر الذي تخلص معه الداره الي رد دعوي المدهيه. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام خريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاليين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.