moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٥٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها الي استرداد راس مال موكله البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، حيث انها سلمت للمدعي عليه وذلك للمضاربه بها في نشاط بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه علي ان تكون نسبه الارباح لموكله (٦٦.٦%) ونسبه الارباح للمدعي عليه (٣٣.٤%) بالاضافه الي الارباح وقدرها (٣٠.٠٥٧) ريال، وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لتقديمها، فافهمت الدايره الحاضر ان عليه ارفاق ما طلب منه خلال تبادل المذكرات علي ان يحدد في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عما طلب الاجل بشانه افاد بانه قام بتسليم المدعي مبلغا قدره (٨٥.٠٠٠) خمسه وثمانون الفا، وانها توجد مبالغ متعثره لدي بعض العملاء فتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بالمطالبه بها لدي المحاكم واستلم جميع المستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله ... ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر البوابه الالكترونيه اكد فيها علي ان موكله استلم من المدعي عليه مبالغ متفرقه اجماليها (٧٣,٢٠٠) ثلاثه وسبعون الفا ومايتي ريال، وان راس المال سليم ولازالت هناك ارباح لم يستلمها موكله، وما ذكره المدعي عليه من وجود اتفاق علي ان يطالب المدعي المتعثرين في المحاكم فغير صحيح، ثم ذكر انه ارفق بمذكرته كشفي حساب مثبته لما ذكره. وفي جلسه ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبافهام الحاضر بان الكشف الذي يستند اليه بالارباح والمذكور في مذكرته السابقه لم يرفق في ملف القضيه فطلب مهله لارفاقه. وجلسه ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي اصاله وحضر لحضورهما وكيل المدعي، وبسؤال المدعي عليه هل لديه ما يثبت تسليم المدعي مبلغا قدره: (٨٥.٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال؟ فاجاب: بانه يوجد لديه سند قبض ويطلب مهله لارفاقه، وبسؤاله هل لديه بينه علي ما ذكره من اتفاقه مع المدعي علي ان يقوم المدعي بتحصيل الاموال من العملاء المتعثرين؟ فاجاب: بانه يوجد لديه البينه علي ذلك ويطلب امهاله، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما طلب منه خلال عشره ايام تبدا من يوم غد، تليها مده مماثله للطرف الاخر، عبر النظام وبريد الدايره الالكتروني، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٣/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله، افاد بانه تعذر عليه ارفاق ما طلب منه بسبب النظام، وقد تم مراسله الدعم الفني الا انه لم ياتيه الرد حتي الان، واكد انه بعد الحسابات تبين انه قام بتسليم المدعي مبلغا قدره (٧٧.٢٥٠) سبعه وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، واكد ان يوجد مستند متفق عليه بينه مع المدعي علي انه لا يطالبه باي مبالغ ويطلب مهله اخيره لتقديم المستندات فافهمته الدايره بان عليه ارسالها عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وحصر الحاضر دعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، بالاضافه الي الارباح وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، واضاف بان المبالغ التي استلمها موكله من المدعي عليه عباره عن ارباح، وقرر اكتفايه ببيناته التي سبق ان قدمها للدايره، فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ موكله للحضور للجلسه القادمه لاداء اليمين، فاستعد بابلاغه. وفي جلسه ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه بالبلاغ رقم (٦٧٩٨٢٣٠٢)، وبافهام المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين استعد بادايها فحلف بالله قايلا (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك للمضاربه بها واستلمت منه مبلغا قدره (٧٣.٢٠٠) ريال، ولم يتم الاتفاق علي ان اقوم بتحصيل الاموال من العملاء المتعثرين وان المسؤول عن تحصيل الاموال للعملاء المتعثرين هو المدعي عليه) هكذا حلف، واكد بان المبالغ الذي استلمها من المدعي عليه عباره عن ارباح، وبسؤاله هل الكمبيالات المحرره من العملاء محل الشراكه باسمه او باسم المدعي عليه؟ فافاد بانها باسم المدعي عليه وبطلب البينه منه طلب اجلا لتقديمها. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره المدعي هل سندات الامر التي تم ارفاقها في ملف الدعوي تمثل جميع المستندات التي تخص العقد؟ فاجاب بنعم، ثم سالته الدايره عن المبلغ الذي بباطن هذه السندات فكر بانها مبلغا قدره: (١٣٨.٩٠٠) ريال، كما ذكر بان حصه المدعي عليه هي الثلث من الارباح, وان موكله قد استلم من المدعي عليه مبلغا قدره: (٧٣.٢٠٠) ريال وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله راس ماله البالغ قدره مايه الف ري(١٠٠.٠٠٠)ال، بالاضافه الي الارباح وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الشراكه الا انه دفع بانه سلم المدعي مبلغا قدره ري(٧٧,٢٥٠)ال ودفع ايضا بانها توجد اتفاقيه مع المدعي علي ان يطالب المدعي بالعملاء المتعثرين وافاد بانها توجد لديه البينه الا انه تخلف عن الحضور ولم يقدم البينه علي ذلك، وحيث انكر المدعي من صحه الاتفاقيه وان المخول بالمطالبه هو المدعي عليه, واقر باستلامه لمبلغ قدره ري(٧٣,٢٠٠)ال، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين المتممه الي المدعي علي ما سبق استنادا للماده (١٠٥/١) من نظام الاثبات، وحيث اداها علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه، وبما ان وكيل المدعي قدم جميع المستندات عباره عن سندات لامر تخص الشراكه محرره من العملاء المشترين بنظام التقسيط لصالح المدعي عليه واقر بان هذه جميع السندات ولا توجد غيرها وبما ان مجموعها مبلغا قدره ري١٣٨,٩٠٠ال فتكون الشراكه بين الطرفين قد حققت ربحا قدره ري٣٨,٩٠٠ال وسلامه راس المال وقدره مايه الف ريال، وحيث ان المدعي وكاله اقر بان المدعي عليه يستحق ارباحا قدرها الثلث فيكون نصيبه من الربح ري٣٨,٩٠٠ال تقسيم ٣ فيكون المستحق للمدعي عليه منها ري١٢,٩٦٦.٦٧ال، وبناء عليه تخصم من اجمالي مبلغ الشراكه (راس المال+ الارباح) فيكون ري١٢,٩٦٦.٦٧ال - ري١٣٨,٩٠٠ال = ري١٢٥,٩٣٣.٣٤ال يخصم منه ما اقر به المدعي من استلامه من المدعي عليه وقدره ري(٧٣,٢٠٠)ال فيكون المستحق والمتبقي للمدعي من راس ماله والارباح مبلغا قدره ري٥٢,٧٣٣.٣٤ال وبه تحكم علي المدعي عليه لتفريطه واهماله لعدم مطالبته للعملاء المتعثرين. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٢.٧٣٣.٣٤) اثنان وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربعه وثلاثون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.