حكم رقم 4430603960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦٤٥٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للانظمه الصناعيه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م تعاقدت مؤسسه (...) للنقليات والمقاولات قبل تحولها الي شركه-وتغير الاسم التجاري الي شركه (...) التجاريه - بذات السجل التجاري المتعاقد به مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات سلامه وحمايه صناعيه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(١٠،٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٧٩،٢٣٠.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي استنادا علي (فواتير معتمده)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٧٩،٢٣٠.٠٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ادعي بما دون بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، ارسل مذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" تقر موكلتي بمبلغ المطالبه وقدره ١٧٩،٢٣٠ ريال فقط" ا.ه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٧٩،٢٣٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثلاثون ريالا؛ لقاء نقل بضايع للمدعي عليها، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بمبلغ المطالبه، وله حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للانظمه الصناعيه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٩،٢٣٠) مايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.