moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571486770 لعام 1445ه المدعي: الشركه (...) لمعدات الديزل المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه في الجلسه المنعقده بتاريخ 8 / 10 / 1446 ه؛ حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه؛ ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (108089502)؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه بعث بنص عبر طلبات القضيه ما نصه: فضيله رييس الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد . الموضوع : الدعوي المقامه ضد شركه (...) للمقاولات العامه بالرقم 4571486770 نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد تعاقدت مع موكلتي ان تؤجرها 3 معدات حفر من نوع (...)حجم (220/420) مع المشغل بتاريخ 21 مارس 2023 م وذلك بقيمه ايجار شهريه قدرها (103,500) ريال وذلك بموجب امر الشراء المرفق . و المدعي عليها لم تقم بسداد بقيه ايجارات المعدات للاشهر التاليه : المتبقي من شهر 9 من عام 2023 م بقيمه 25,368 ريال شهر 6 و 7 بقيمه 75,795 ريال شهر 8 و 7 بقيمه 106,905 ريال شهر 11 بقيمه 108,384 ريال شهر 10 و 11 بقيمه 29,138 ريال وقد قامت موكلتي بارسال خطاب انذار الي المدعي عليها بتاريخ 21/12/2023 م للمطالبه بسداد المبلغ المتبقي من الايجارات بمبلغ وقدره (345,592) ريال وذلك لمده اقصاها بتاريخ 31/12/2023 م وقد صادقت المدعي عليها علي الخطاب وما تضمنه من الرصيد المستحق وختمت عليه بختمها كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد صادقت علي كشف الحساب الصادر من موكلتي والذي يوضح الرصيد المستحق علي المدعي عليها . وتاسيسا علي ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ثلاث مايه وخمسه واربعون الف وخمس مايه واثنان وتسعون (345,592) ريال قيمه الاجره المستحقه والزام المدعي عليها بدفع ثلاثون الف (30,000) ريال قيمه التعويض عن اضرار التقاضي. وبسؤاله حصر بينته علي الدعوي، اجاب قايلا: بينتي تنحصر في خطاب المطالبه وامر الشراء وكشف الحساب المختوم من قبل المدعي عليها. وبسؤاله عما ير غب باضافته قرر الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفلت باب المرافعه ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاجره المستحقه عليها والبالغه (345,592) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال. اضافه الي قيمه التعويض عن اضرار التقاضي وطلب ان تكون (30,000) ثلاثين الف ريال؛ ولما ان التعاقد بين الطرفين كان في اجاره معدات موصوفه لاعمالهما ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من اجاره معدات لاعمالهما فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها فالخصومه في حقها حضوريه استناد للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان المدعيه قد حصرت بيناتها علي دعواها فيما يلي: امر الشراء وكشف الحساب المختوم من قبل المدعي عليها. ولما ان كشف الحساب المتضمن اشعار المدعي عليها بوجود مستحقات ماليه متاخره بمبلغ وقدره (345,592) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال ومذيل بختم وتوقيع للمدعي عليها؛ عليه فان الدايره تقرر استحقاق المدعيه لما طلبته من قيمه الاجره الموصوفه، اما ما يتعلق بطلب الاتعاب. ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه لتحصيل حقها وماطلتها فتلزم المدعيه بدفع ما غرمته فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي 13/ 235 ت التركي: الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طلبته من اتعاب؛ وتقضي بالجميع وفقا للمنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه الشركه (...)لمعدات الديزل المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (345,592) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه الشركه (...)لمعدات الديزل المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (30,000) ثلاثون الف ريال؛ وذلك لاتعاب التقاضي.