moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470200271 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه صحيفه دعوي المدعيه ونصها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م بثمن اجمالي قدره (33,638.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها (33,638.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/08/6ه الموافق 2019/04/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه مختومه من المدعي عليه +فواتير). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33,638.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. قايمه البينات مطابقه رصيد مصدقه من المدعي عليه + فواتير) فباشرت الدايره نظر هذه الدعوي فحددت لها جلسه منعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها/ (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي افاد بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي والمستندات فافهمته الدايره بمراجعه امانه السر في المحكمه واستلام نسخه وتقديم جوابه خلال خمسه ايام وعلي المدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه، وعليه رفعت الجلسه ثم جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (33,638.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال وذلك مقابل بيع المدعيه بيع (...) وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (33,638) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.