moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠١٧٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: يتقدم المدعي بصفته مدير وشريك في شركه (...) للترفيه وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٥%)، وراس مالها مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٣١ه الموافق ٢٥/ ١٠/ ٢٠١٠م وانتهت بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٣٤ه الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠١٣م ضد المدعي عليهم بصفتهم باقي الشركاء، بطلب الزامهم بتصفيه الشركه محل الدعوي وفقا لقرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٣٤ه بالموافقه علي تصفيه الشركه بموافقه ٣ شركاء من بين الاربعه المالكين للشركه، حيث نصت الفقره الاولي من قرار الشركاء علي (١- تصفيه الشركه ومحو قيدها من السجل التجاري وتحديد تاريخ للتصفيه). ولقد قام موكلي بمطالبه الشركاء باصدار الوكالات الشرعيه من اجل البدء في اجراءات التصفيه الا ان طلبه قوبل بالرفض من بعضهم مما تسبب في اعاقه الاجراءات. وحاليا يواجه موكلي العديد من الغرامات المتكرره من قبل وزاره التجاره: (لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات) وهييه الزكاه والضريبه وذلك بسبب بقاء الشركه كما هي دون تصفيه ودون ايداع القوايم الماليه او الاقرارات الضريبيه والزكويه. ونظرا لان موكلي هو ايضا مدير للشركه، فهو مسؤول مسؤوليه كامله امام الجهات المعنيه حيال هذه الامور. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه: (...) وحضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه: (...). ولم يحضر المدعي عليه الثالث: (...)مع تبلغه. وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عما ورد في مستند قرار قفل الذمم والارصده الداينه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤م من ان مجموع المديونيات (١.٢٨١.١٠٢) ريال هل الشركه متعثره في سداد هذه المديونيات ام تم سدادها؟ اجاب بانه لا يوجد اي مستحقات علي الشركه في الوقت الحالي سواء للشركاء او للغير وفي حال وجود اي مستحقات خلاف الغرامات الحكوميه فانه يتحملها في ماله الخاص. وبطلب الجواب من المدعي عليهما وكاله اجابت وكيله (...) بانه لا مانع لدي موكلها من تصفيه الشركه واحالت علي مذكرتها التي طلبت فيها رد الدعوي في مواجهه موكلها لموافقته علي التصفيه. واجاب وكيل (...) بما نصه: اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي للاسباب الاتيه: اولا: ان موكلي لا مانع لديه من تصفيه الشركه اختياريا بحسب نظام الشركات وليس قضاييا. فمدير الشركه (المدعي) لم تصدر منه دعوه لجميع الشركاء لعقد جمعيه عموميه للشركه ولم يتخذ الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات للتصفيه الاختياريه للشركه وموكلي لا مانع لديه من تصفيه الشركه اختياريا بحسب الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في عقد التاسيس ونظام الشركات حيث نصت الماده الخامسه والاربعون بعد المايتين من نظام الشركات: "ما لم ينص عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، او يتفق الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمون، بحسب الاحوال، علي كيفيه تصفيه الشركه عند انقضايها، تكون التصفيه وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام." ونص عقد تاسيس الشركه في الماده السادسه عشر: "تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء الوارده في الماده (١٥) من نظام الشركات وبانقضايها تدخل في دور التصفيه وفقا لاحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات مع مراعاه انه في حاله التصفيه الاختياريه يلزم اتخاذ الاتي: اعداد مركز مالي للشركه في تاريخ صدور قرار الشركاء بحل وتصفيه الشركه معتمد من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكه يثبت قدره الشركه علي الوفاء بالتزاماته وديونها تجاه الغير. سداد كافه حقوق الداينين او ابرام صلح معهم، فان تعذر ذلك فلا يتم تصفيه الشركه الا بعد صدور قرار من ديوان المظالم بشهر افلاس الشركه بناء علي طلب الداينين او الشركاء وفقا لنظام المحاكم التجاريه" وهذا ما لم يقم به المدعي بصفته مديرا للشركه. ثانيا: ان المدعي المناط به اداره الشركه بحسب عقد التاسيس لم يقم باجراءات فحص المركز المالي للشركه بحسب ما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين من نظام الشركات ونصها: "يلتزم مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -قبل اتخاذ الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين قرارا بحل الشركه- باعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص اوضاع الشركه، ويتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه المقترحه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اعداده علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركه.". ثالثا: محضر الاجتماع لجمعيه الشركاء للشركه المرفق في دعوي المدعي لم يحضره موكلي ولم توجه له الدعوه لحضوره، ولم يتضمن الموافقه علي المركز المالي للشركه مما يؤكد عدم اتخاذ مدير الشركه للاجراءات النظاميه للتصفيه الاختياريه للشركه. رابعا: ان المدعي يطلب تصفيه الشركه اختياريا، واقام دعوي قضاييه للالزام بها ولا يمكن الجمع بينهما علما ان التصفيه الاختياريه لا يلجا فيها للقضاء وهذا اضرار بموكلي بتكاليف التقاضي بدون مقتضي مشروع". اه وذكر وكيل المدعي بانه لا مانع لديه من القيام بتصفيه الشركه بدون مقابل الا اذا تطلبت التصفيه تعيين محاسب فيكون علي الشركاء بحسب حصصهم، فطلبت الدايره من كل طرف تقديم عرض سعر من ثلاثه مكاتب محاسبيه لتصفيه الشركه وارساله علي بريد الدايره قبل تاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت وكيله المدعي عليه: مازن المعلم السابق تعريفها، ولم يحضر المدعي عليهما: (...) و(...) مع تبلغهما. ولم يقدم اطراف القضيه ما طلب منهم في الجلسه السابقه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي والمدعي عليهم هم الشركاء في شركه (...) للترفيه المحدوده المالكون لجميع حصصها، ولما كان المدعي بصفته مدير الشركه قد طلب الحكم بتصفيتها؛ استنادا الي قرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٣٤ه بالموافقه علي تصفيه الشركه بموافقه ثلاثه شركاء من بين الاربعه المالكين للشركه وتكليف المدعي بتعين محاسب قانوني للعمل علي تصفيتها، ولما كان المدعي عليه الشريك: (...) لم يحضر مع تبلغه فان هذا الحكم يعد حضوريا في مواجهته بموجب الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان ممثل المدعي عليه الشريك: (...) قد طلب رد الدعوي لموافقته علي تصفيه الشركه بموجب قرار الشركاء، كما ان ممثل المدعي عليه الشريك (...) قد قرر انه لا مانع لديه من تصفيه الشركه الا انه طلب ان تكون التصفيه اختياريه وليست قضاييه، وان يلتزم المدعي بالاجراءات النظاميه اللازمه قبل تصفيه الشركه، وحيث ان رغبه الشركاء متفقه علي عدم الاستمرار في الشركه، كما انها لم تمارس اي نشاط من عده سنوات، وسجلها منته منذ تاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٢٤ه ولم يتم تجديده، ولما كان حل الشركه والحكم بانقضايها من المسايل التي تستقل المحكمه بتقديرها بما يظهر لها من حال الشركه والشركاء فيها بموجب الماده (٢٤٣) من نظام الشركات الصادر بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٢) التي نصت علي ان من الاسباب العامه لانقضاء الشركات "ج: صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها"، مما تنتهي به الدايره الي الحكم بانقضاء الشركه؛ لان استمرار الشركه مع توقف سجلها، وعدم وجود اي نشاط قايم لها، وعدم رغبه الشركاء في استمرارها ينافي الحكمه من مشروعيه الشركه، ويلحق الضرر بالشركاء دون اي مصلحه تعود علي احدهم، ولقاعده: لا ضرر ولا ضرار، ولان الضرر يزال. ولما كانت الماده (٢٤٤) من نظام الشركات قد نصت علي "تدخل الشركه اذا انقضت دور التصفيه وفقا لاحكام النظام، ويجب علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين اتخاذ اجراءات التصفيه"، كما نصت الفقره ٢ من الماده ذاتها علي انه يجب اعداد بيان يفيد بالقيام بفحص اوضاع الشركه ويتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس"، ولم يقدم المدعي ما يفيد قيامه بالاجراءات النظاميه السابقه لتصفيه الشركه، وقد قرر جميع الشركاء موافقتهم علي تصفيتها اختياريا ورفض المدعي عليهما الحاضرين التصفيه القضاييه؛ مما تنتهي به الدايره الي رفض طلب التصفيه القضاييه للشركه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت انقضاء شركه (...) للترفيه المحدوده [شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري (...)]. ثانيا: رفض طلب تصفيتها قضاييا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.