moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٠٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تم الاتفاق بيني و بين المدعي عليها علي التزامي بتوريد رمل احمر لموقع الطرف الاول الموجود ب (...) منطقه (...) اتجاه (...) علي ان يكون سعر الرد ل(...) (٣٥٠ ريال) ويتم سداد المستحقات للمدعي بموجب فاتوره تصدر من مراقب الطرف الاول بالموقع و يتم اصدار الفاتوره بعدد توريد ٢٠٠ رد خلال مده ٥ ايام من اصدار الفاتوره علي ان يتم التوريد من بدايه اعمال الحفر من جهه (...)، التزمت بتوريد المتفق عليه من الرمل الاحمر بالكميات المطلوبه بعدد ٥٤٣ رد (حمله رمل احمر) بمبلغ اجمالي وقدره (١٩٠,٠٠٠) مايه و تسعون الف ريال، سددت منه المدعي عليها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال و تبقي بذمتها مبلغ و قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال لم تلتزم بسدادها.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحه واحده، جاء في مضمونها: ان التعاقد مع المدعي صحيح، اما مبلغ المطالبه فغير صحيح، لوجود خطا في طريقه الحسبه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي البينه علي دعواه، فابرز صور اربع فواتير علي مطبوعات موكله، تتضمن مبلغا قدره (١٩٦,٠٠٠)، ثم افاد وكيل المدعي بان المدعي عليها، سددت جزءا من هذا المبلغ، وبقي عليها مبلغ المطالبه، وهو (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال، وقد جري تزويد وكيله المدعي عليها بصوره من الفواتير، وبطلب الرد عليها، طلبت مهله لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي بينات المدعي وجدت انها غير كافيه فهي علي مطبوعاته وليس عليها الا توقيع منسوب للمدعي عليها فافهمته ان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي فطلب ذلك ثم افهمته الدايره بان عليه احضار اصل العقد في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله وحضر وكيله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، كما طلب المدعي يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤١ه في هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم حصر وكيل المدعي دعوي بمبلغ (٩٦.٠٠٠) ريال وذكر بانها مقابل فواتير وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تطلب صوره من الفواتير للرد عليها فاجابتها الدايره لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عما امهل من اجله اجاب بانه قام بارسالها عن طريق (...) للمدعي عليه اصاله فيما ذكرت وكيله المدعي عليها بان ذلك غير صحيح وذكرت بان اجمالي التعامل مع المدعي هو فقط ٢٠٠ رد بموجب المراسله الالكترونيه بين طرفي الدعوي فيما عقب وكيل المدعي بانه يطلب اليمين النافيه للمطالبه محل الدعوي فافهمت الدايره بوجوب حضور مدير الشركه المدعي عليها في الجلسه القادمه وفي حال عدم حضوره فان الدايره سوف تعد ذلك نكولا. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها هذا وقد جري الاطلاع علي ما تم ان سبق ضبطه وسالت الدايره ممثل المدعي عليها عن تحرير جوابها حيث سبق وان اجاب بصحه العلاقه التعاقديه ابتداء وانكر عدد الدفعات المورده من الرمل الاحمر واقر بتسليم المدعي ١٠٠,٠٠٠ ريال ولم يحرر كميه الاعمال المنفذه كما لم يحرر المتبقي للمدعي فسالته الدايره عن تحرير جوابه عن ذلك فاجاب بان المسلم للمدعي ١٠٠,٠٠٠ ريال ويوجد له مستحقات لا اعلم قدرها ولا اعلم قدر الكميه للاعمال المنفذه (عدد ردود رمل احمر) وسبق وان طلبت من المدعي بيان ذلك هكذا اجاب وبسؤاله عن الفواتير المبرزه من قبل المدعي والمذيله بتوقيع بالاستلام منسوبه للمدعي عليها فاجاب بان موكلته لم توقع علي هذه الفواتير وهي غير صحيحه هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٩٦.٠٠٠ الف ريال يمثل قيمه المتبقي من توريد رمل احمر للمدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وقيام المدعي بالتوريد ولكن ليس بالقدر الذي ذكره وذكرت بان للمدعي مبالغ ولكن لا تعلم قدرها، ولما كان هذا الجواب غير ملاق للدعوي، حيث لم تحرر المدعي عليها المبالغ المسدده والمتبقيه في ذمتها، ويلزمها ذلك، وحيث سبق وان حضرت المدعي عليها عده جلسات ولم تحرر الجواب الملاقي مما تعتبره الدايره قصورا في جوابها، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في اربع فواتير وهي كالتالي: اولا: الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) م بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال ثانيا: الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) م بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال، ثالثا: الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) م بمبلغ ٣٥.٠٠٠ ريال رابعا: الفاتوره رقم (...) بتاريخ (...) م بمبلغ ٢١.٠٠٠ ريال، وجميعها موقعه بالاستلام بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد انكرت المدعي عليها التواقيع علي هذه الفواتير، ولما كان من الثابت استحقاق المدعي لمبالغ في ذمه المدعي عليها ولم تحررها في حين انكرت فواتير المدعي مما تنتهي الدايره معه الي الحكم للمدعي بما طلبه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٩٦.٠٠٠ سته وتسعون الف ريال. وﷲ الموفق. رييس الدايره (...)