حكم رقم 4530225099 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439554119 لعام 1443 ه 
المدعي: 
حسن عبدالله محمد العماري
المدعي عليه:
شركه الاستثمارات الرايده رايد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٤,٤٨٠,٧١٥) اربعه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب الكفاله)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٨٠,٧١٥) اربعه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 26/1/1444ه حضرت وكيل المدعي: غدير بنت عبدالحكيم المختار بموجب الوكاله رقم (434621059) وتاريخ 20-9-1443ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه, وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين خلو ملف القضيه من الحكم الابتدايي كما تبين للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر من الاستيناف عدم بيان رقم الدايره مصدره الحكم الابتدايي, وعليه سالت الحاضره عن المدعي هل المطالبه محل هذه الدعوي سبق الفصل فيها من قبل الدواير الابتداييه بهذه المحكمه؟ اجابت قايلا: بانه سبق الفصل في موضوع هذه المطالبه حسب الصك الصادر من الدايره الابتداييه رقم (19) بهذه المحكمه بتاريخ 5/2/1443ه والقاضي في فقرته ثانيا برفض هذه المطالبه, وقد الغت دايره الاستيناف السابعه بهذه المحكمه الحكم الموضوعي وحكمت مجددا بعدم قبول الدعوي دون ان تبين في اسباب حكمها سبب عدم القبول وذلك حسب الصك الصادر منها برقم (437717305) وتاريخ 12/7/1443ه, كما ارفقت اثناء الجلسه في نظام ناجز صوره الحكم الابتدايي. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي صك حكم دايره الاستيناف السابعه فقد قررت الدايره احاله ملف القضيه لرييس المحكمه لاحالته الي الدايره المختصه تاسيسا علي الماده رقم (210) من لايحه نظام المحاكم التجاريه, والتي تنص علي: (اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها.), وعلي الماده رقم (175/2) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه, والتي تنص علي: (تنظر الدايره في الطلب الموضوعي الذي اغفلته بطلب مستقل وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي). وفي تاريخ 26/1/1444ه قدمت وكيله المدعي مذكره ورد فيها ما نصه نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي بالوكاله عن حسن عبدالله العماري ضد شركه الاستثمارات الرايده سجل تجاري رقم (...) بشان المطالبه بقيمه الفواتير السابقه لشركه ازميل للمقاولات بموجب خطاب الكفاله المقدم والموقع من قبل المدعي عليها بقيمه 4.480.715.02 ريال (اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال وهللتان) وذلك للاسباب التاليه:اولا: تم التعاقد بين موكلي وشركه ازميل للمقاولات بصفته (المقاول الرييسي) لمشروع المجمع السكني للمدينه الرقميه بالرياض بتاريخ 30/ 09 / 2018 ه علي توريد مياه وحاويات حسب الفواتير المرفقه ثانيا: لم تلتزم شركه ازميل بسداد المستحقات الماليه المترتبه اثر التعاقد مما استدعي من موكلي ايقاف التوريد محل التعاقد وذلك لتراكم مبالغ المديونيه لحين استكمال سداد المستحقات الماليه المترتبه والبالغه 4.480.715.02 ريال بموجب مصادقه الرصيد الموقعه والمختومه من شركه ازميل للمقاولات (مرفق) ثالثا: قامت المدعي عليها شركه الرايده بصفتها (مالك المشروع) بالتعهد لموكلي بموجب خطاب الالتزام الصادر منها برقم RDC II_ 116 وتاريخ 26/12/2018 م والذي نصه (اشاره الي مشروع المرحله الثانيه بمجمع الرايده المدينه الرقميه (المجمع السكني) واشاره الي خطابكم رقم بدون بتاريخ بدون بخصوص التزامكم باستكمال الاعمال المتبقيه في المشروع نفيدكم بالتزام شركه الاستثمارات الرايده (مالك المشروع) بالدفع لكم مباشره بحسب تفويض المقاول الرييسي (شركه ازميل للمقاولات) مقابل التزامكم بانهاء جميع الاعمال المتبقيه في العقد بينكم وبين المقاول الرييسي و فيما يخص الدفعات المستحقه (ان وجدت) فسوف يتم النظر فيها عند اكتمال الاعمال بالمشروع لجميع مقاولي الباطن) وحيث ان الخطاب تضمن التزامين مختلفين كالتالي: ا/ الالتزام الاول وهو التزام شركه الاستثمارات الرايده بالدفع مباشره مقابل انهاء جميع الاعمال المتبقيه في العقد بين موكلي وبين المقاول الرييسي ب/ فيما يخص الدفعات المستحقه (ان وجدت) فسوف يتم النظر فيها عند اكتمال الاعمال بالمشروع لجميع مقاولي الباطن وحيث ان المستحقات لموكلي في حين اصدار الخطاب المرفق من المدعي عليها كانت مستحقه الاداء بقيمه 4.480.715.02 ريال حسب مطابقه الرصيد كما تم ذكره اعلاه , اي انه قد تحقق بذلك معني ماورد في خطاب الالتزام للمدعي عليها (الدفعات المستحقه ان وجدت) رابعا:سبق وتمت اقامه دعوي علي المدعي عليها برقم 42805650 وتاريخ 09 / 09 / 1442 ه وتم صدور حكم في الدعوي بتاريخ 05 / 02 / 1443 ه والصك رقم 437717305 وتاريخ 12/07/1443 ه الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه ولما ورد في الاسباب في صك الحكم الاخير (ان المستند لا ينفي التزام المدعي عليها وانما يتضمن الوفاء بالسابق للمستند يكون بطريقه معينه , كما ان حكم الافلاس الصادر في حق الاصيل لا يعني عدم جواز مطالبه الكفيل) وحيث تم اقرار المدعي عليها بصحه خطاب الالتزام والكفاله وعدم انكارها لها مما يثبت معها التزامها بقيمه كامل المديونيه للدفعات السابقه واللاحقه المذكوره في خطاب الالتزام خامسا: كما ذكرت المدعي عليها في مذكرتها سابقا فقره رقم 5 بانه تم سحب المشروع من المقاول الرييسي وبعد ان تم سحب المشروع لا يمكن اعتماد اي مستخلصات اخري نظرا لان المشروع تم سحبه من المقاول الرييسي وبناء علي ذلك تعذر استكمال المشروع وليس لموكلتي اي يد او سبب في ذلك , حيث ان المقاول الرييسي شركه ازميل للمقاولات قد افلست وصدر بحقها صك حكم بالافلاس في القضيه رقم 374 لعام 1441 ه وبالتالي تنتقل المطالبه للكفيل حسب النظام والعرف و ان المستخلصات كانت قبل تاريخ خطاب الالتزام مصدقه ومختومه وموقعه من قبل المقاول الرييسي اي انها مثبته حسب المطابقه فان الالتزام قد انتقل للكفيل بموجب خطاب الالتزام والكفاله الصادر من المدعي عليها وتكون ملزمه بالسداد وهي من تعود علي من كفلت بما قامت بسداده كما امر ديننا الحنيف بالوفاء بالعقود والعهود وحذرنا من نقضها ونهانا عن عدم الوفاء بها: فالوفاء بالعهود تعظيم لله وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له فهو قدح في التوحيد قال جل وعلا (واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليهم كفيلا ان الله يعلم بما تفعلون) وقوله تعالي (واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون)وحيث ان الثابت وجود الحق بفواتير مصدقه لدفعات سابقه ما قبل خطاب الكفاله وتحقق معني ماورد في عباره (ان وجدت) مما يعني تعهد المدعي عليها بسداد الدفعات المستحقه عند اكتمال المشروع وهذا دليل صفه المدعي عليها بمطالبتها بالسداد فضيله القاضي: ان المقبول شرعا وعقلا وبالعرف التجاري ان موكلتي قد عادت لاستكمال المشروع بناء علي خطاب الالتزام المقدم من المدعي عليها كضمان للايفاء بالمستحقات السابقه لموكلتي فما كانت لموكلتي ستقبل الرجوع للمشروع الا بالضمان المقدم من مالك المشروع لكون المبالع ضخمه وليس من المنطقي ان تجازف موكلتي باستكمال العمل بمشروع لم يتم سداد مستحقاتها السابقه فيه لولا تعهد المدعي عليها بالدفع وباطلاع فضيلتكم علي فحوي خطاب الالتزام يثبت لفضيلتكم صفه المدعي عليها في هذه المطالبه كونها قد اثبتت علي نفسها صفه الكفيل الغارم ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم من صحه مطالبه الكفيل بما التزم به علي نفسه نيابه عن الاصيل فان كان الكفيل واحدا طولب بالدين كله وان كانا اثنين طولب كل واحد منها بالنصف وهذا الراي الراجح عند الشافعيه وبه قطع ابو حامد وقال به الماوردي والروياني والضميري والاذرعي ولقوله صلي الله عليه وسلم الزعيم غارم اي الكفيل يضمن كل ماتكفل به من حقوق الغير والكفاله التي اثبتتها المدعي عليها علي نفسها في الدعوي الماثله امام فضيلتكم هي كفاله ماليه بالسداد والمدعي عليها ملزمه بالسداد حال عجز من كفلته وهذا ما يثبت الصفه وحق موكلتي بالايفاء بمستحقاتها , لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) الطلبات: بناء علي ماذكر اعلاه والمستندات المقدمه نطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ الزام المدعي عليها / شركه الاستثمارات الرايده بسداد مستحقات موكلي الماليه والبالغه 4.480.715.02 ريال (اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال وهللتان)2/ الزام المدعي عليها / شركه الاستثمارات الرايده بدفع قيمه اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بقيمه 672,107.28 ريال(ستمايه واثنان وسبعون الف ومايه وسبعه ريال وثمانيه وعشرون هلله) حسب عقد الاتعاب المرفق. وفي جلسه 4/2/1444ه حضرت وكيله المدعي: غدير بنت عبدالحكيم المختار بموجب الوكاله رقم (434621059) وتاريخ 20-9-1443ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد في لايحه الدعوي وتطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (4.480.715/2 ريال) مقابل توريد المياه والحاويات بموجب كفالتها لشركه ازميل وفيها تشير الدايره الي ان المدعيه قد تقدمت بدعوي ضد المدعي عليها امام الدايره التاسعه عشر علي ذات المطالبه وقد صدر حكم الدايره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (203.906/74 ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات ثم صدر حكم دايره الاستيناف بتاييد ما انتهت اليه الدايره التاسعه عشر بالالزام بدفع مبلغ (203.906/74 ريال) مع الغاء الحكم برفض بقيه الطلبات والحكم مجددا بعدم القبول وقد ورد في وقايع الحكم الصادر من دايره الاستيناف ما يلي: (اما ما يتعلق بباقي المطالبه فقد رات الدايره عدم قبولها لان المستند لا ينفي التزام المدعي عليه وانما يتضمن ان الوفاء بالسابقه للمستند يكون بطريقه معينه) ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن حال المشروع الاساس التابع للمدعي عليها والوارد في خطاب الالتزام والكفاله هل لازال قيد التنفيذ ام انتهي وذلك لكون الاستحقاق معلق علي انتهاء المشروع وسداد المستحقات لمقاولي الباطن من قبل المدعي عليها ؟ فذكرت بان المشروع قد انتهي فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ذلك وذلك خلال 10 ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه وذلك عبر ناجز فاستعدت بذلك. وفي جلسه 14/3/1444ه حضرت وكيله المدعي: غدير بنت عبدالحكيم المختار بموجب الوكاله رقم (434621059) وتاريخ 20-9-1443ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها... وفي جلسه 13/5/1444ه حضرت وكيله المدعي غدير بنت عبدالحكيم المختار بموجب وكاله رقم 434621059 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها وبسؤال الحاضره هل لديها مزيد بينه علي ما سبق تقديمه فذكرت ان هذا ما لدي موكلها فطلبت منها الدايره افهام موكلها بالحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه فاستعدت بذلك. وفي جلسه 9/6/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي و المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد ذلك افهمت الدايره المدعي وكاله لتوجه اليمين المتممه لادايها وذلك بعد تذكيره بعظم اليمين وخطر الكذب بها، و تفهم ذلك ثم اداها قايلا (والله العظيم انني انا المدعي حسن عبدالله العماري قد وردت لشركه ازميل مياه بقيمه اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الفا وسبعمايه و خمسه عشر ريالا وهللتان و ان اعمال مشروع المرحله الثانيه بمجمع الرايده المدينه الرقميه الوارده في خطاب الضمان الموقع من مدير المشروع علي مطبوعات المدعي عليها و المعلق علي دفع المستحقات عند اكتمال الاعمال في المشروع لجميع مقاولي الباطن و المؤرخ في 26/12/2018 قد اكتملت وانني استحق مبلغ المطالبه وانه في ذمه المدعي عليها و الله العظيم والله العظيم) بعد ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم واصدرت حكمها بالزام المدعي عليها / شركه الاستثمارات الرايده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / حسن بن عبدالله محمد العماري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4.480.715.02) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وهللتان، للاسباب الوارده في صك الحكم. وفي جلسه 25/10/1444ه حضرت وكيله المدعي: غدير عبدالحكيم بن يوسف المختار هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(434621059) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: فرحان ناصر فرحان المري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 444626174 وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي عليها التماس برقم (4411170775) بتاريخ 07/10/1444ه علي حكم الدايره الصادر في موضوع هذه الدعوي بتاريخ 15/06/1444ه والمتضمن طلب قبول الالتماس شكلا والحكم بانعدام صفه المدعي عليه ورد الدعوي لاقامتها قبل الاوان تاسيسا علي حصول غش من قبل المدعي والمتمثل باخفايه لالغاء الالتزام الصادر من قبل المدعي عليها بتاريخ 18/01/2021ه وتاريخ العلم بالوقايع في 08/09/1444ه وبطلب الجواب من المدعيه وكاله طلبت مهله فافهمتها الدايره بتقديم الاجابه خلال عشره ايام يليه رد المدعي عليه وكاله خلال عشره ايام فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه 1/12/1444ه حضرت وكيله المدعي: غدير عبدالحكيم بن يوسف المختار هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(434621059) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: فرحان ناصر فرحان المري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 444626174، وفيها تشير الدايره لتقديم المدعي عليها الملتمسه لمذكره جوابيه قبل موعد انعقاد هذه الجلسه بعد ذلك طلبت منه الدايره ارفاقها عبر الدردشه فقدم ما نصه اولا: الجواب علي الناحيه الشكليه: اصحاب الفضيله، لم تعلم موكلتنا بالغش والتدليس الحاصلين في القضيه الا بتاريخ 08/09/1444ه وتقدمت موكلتنا لفضيلتكم بطلب التماسها لاعاده النظر بتاريخ 07/10/1444ه امن تاريخ علمها بالغش والتدليس الحاصل، الامر الذي يجعل طلب التماسها باعاده النظر مقبول شكلا. ثانيا: جواب موكلتنا من الناحيه الموضوعيه: الرد علي ناحيه عدم تقديم الملتمس ضدها خطاب موكلتنا بانهاء التعهد. فضيلتكم، تتخبط الملتمس ضدها في دعواها، الامر الذي يثبت الغش والتدليس في الدعوي حيث اننا في الجلسه الماضيه تقدمنا لفضيلتكم ان الملتمس ضدها لم تتقدم لكم بخطاب انهاء التعهد الحاصل من موكلتنا، جاوبا علي ذلك، قامت الملتمس ضدها بالدفع انها ليست ملزمه بتقديم الخطاب كما ان موكلتنا قد قدمت الخطاب في القضيه رقم 5650 وتاريخ 09/09/1442ه الامر الغير ملاقي او مقنع حيث ان تلك القضيه وهذه القضيه وكل قضيه كما لا يخفي علي فضيلتكم مستقله بذاتها، وبذلك تتمسك الملتمس ضدها بان موكلتنا كانت علي علم بالدعوي الامر الغير منطقي حيث ان كل قضيه مستقله بذاتها الامر الذي يثبت ان المدعيه لم تتقدم بهذا الخطاب ويثبت غش وتدليس المدعيه. اكتشاف موكلتنا المزيد من الغش والتدليس عبر واقعه تقديم الملتمس ضدها الحكم للقضيه رقم 5650. علاوه علي ذلك، تقدمت الملتمس ضدها بصك الحكم للقضيه رقم 5650، ونشير من الحكم الي التسبيب حيث سببت الدايره التاسعه عشره بمدينه الرياض حكمها بالاتي: ...وان كتاب الالتزام لا يعد تعهدا بالسداد ولا قبولا بحواله الدين عن الفتره السابقه، وبما ان مطالبه المدعي لقيمه التوريد السابقه للفتره السابقه للكتاب المشار اليه قد تضمنها الحكم الصادر من الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (374 لعام 1441) القاضي باعاده التنظيم المالي لشركه ازميل، وبما انه لا يجوز الحكم علي المحل الواحد مرتين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي فيما يتعلق بالمستحقات السابقه لتاريخ كتاب الالتزام، وعليه فان الدايره تنتهي لمنطوق الحكم ادناه. من النص السابق يتضح لفضيلتكم ان الدايره التاسعه عشر قد فصلت في موضوع الدعوي في تسبيبها وحكمها حيث ان فصلها بما معناه كان ان الملتمس ضدها قد قدمت مطالبتها في الحكم رقم 374 لعام 1441ه، مما معنا ان الدعوي قد سبق الفصل فيها، ومع ذلك وسعيا من المتلمس ضدها بالغش والتدليس قامت باقامه دعاوها هذه امام فضيلتكم ولم تبلغ فضيلتكم بانه تم سبق الفصل بها حتي هذه المرحله. (المرفق رقم -1-الحكم رقم 5650 لعام 1442ه) قيام المدعيه بتقديم مطالبتها ضد شركه ازميل لدي امين التنظيم المالي وفصل في تلك المطالبه الفصل فيها بالقضيه رقم 374 لعام 1441 المحكمه التجاريه بالدمام. صاحب الفضيله، قامت الملتمس ضدها بتقديم مطالبتها امام المحكمه التجاريه بالدمام في قضيه اعاده التنظيم المالي الخاصه بشركه ازميل، علاوه علي ان الدعوي قد سبق الفصل فيها فان الملتمس ضدها قامت بالمطالبه في هذه الدعوي وقد فصلت فيها المحكمه التجاريه بالدمام، ثم قامت باقامه دعواها امام فضيلتكم الامر الذي يثبت المزيد من الغش والتدليس وتلتمس معه موكلتنا الغاء الحكم. (المرفق رقم -2-الحكم رقم 374 لعام 1441) الاسانيد الشرعيه: صاحب الفضيله، الغش والتدليس جلي ولا يمكن للملتمسه اخفايه وقد اثبتت الاحكام والمستندات والوقايع هذا الغش والتدليس، وان قيام المدعيه بالدفع الشكلي امر ليس الا محاوله منها بالتنصل عن الحق، كما لا يخفي علي فضيلتكم ان الاحكام المرفقه تاخذ حكم الامر المقضي به، وان الحكم الصادر من دايرتكم الموقره كان مبني علي ايهام فضيلتكم وقيام المدعيه بتقديم مستندات واخفاء بعضها الامر الذي تلتمس موكلتنا معه الغاء الحكم محل الاعتراض. الطلبات: صاحب الفضيله، مما تقدم تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم بالامور التاليه: قبول التماس موكلتنا هذا شكلا الحكم بانعام صفه وكلتنا وانعقاد الصفه لشركه ازميل. احتياطا: الحكم برد الدعوي لاقامتها قبل اوانها. بعد ذلك طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم الرد خلال 10 ايام يليه رد المدعي عليها الملتمسه خلال 10 ايام فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ 18/11/1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه اولا: مخالفه الملتمس لنص الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه: لم يلتزم الملتمس بالمده المذكوره في نص الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (المايتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش) حيث في ذلك مخالفه واضحه وصريحه لكون الملتمس يعلم مسبقا بجميع مستندات القضيه والتي تم ارفاقها في الدعوي الاولي والمقامه ضد الملتمس برقم 42805650 وتاريخ09/09/1442ه وجميع المستندات المرفقه مثبته في ملف الدعوي ولايحه الدعوي المقدمه وحيث تم حضور من يمثل الملتمس في جميع جلسات الدعوي المشار اليها وعلمه المسبق بذلك , ناهيك عن كون الخطاب صادر من الملتمس اي انه ذلك احد اسباب ضروره تواجد المستند في حوزه الملتمس من قبل تاريخ اقامه الدعوي الاولي وتوالي الجلسات الي مرحله الاستيناف واقامه دعوي اخري مرتبطه بذات الموضوع والحكم فيها واكتساب الحكم للقطعيه وتنفيذه وسداد الملتمس جزء من قيمه المطالبه ليقرر التماس اعاده النظر بتاريخ 07 / 10/ 1444ه واستناده علي غش موكلي والذي حدده النظام حسب الماده اعلاه بثلاثون يوما من تاريخ العلم بذلك ولا يخفي علي فضيلتكم المدد المذكوره بانه من غير المنطقي عدم علم الملتمس طوال هذه الفتره بمستندات القضيه والتي تم ارفاقها وذكرها منذ تاريخ 09 /09 /1442ه مما يوجب معه رفض الالتماس شكليا لعدم التزام الملتمس بالمدد المذكوره نظاما. ثانيا: اسس المتلمس التماسه علي اخفاء موكلي للاوراق وغشه: ان تاسيس المتلمس جاء منافي للواقع وغير صحيح ولتوضيح ذلك توضيحا صريحا امام فضيلتكم حيث ان الملتمس قد اسس التماسه علي اخفاء موكلي للاوراق وهي اوراق صادره من الملتمس، كما ان موكلي لم يخفيها بل تم ارفاقها في الدعوي رقم 42805650 وتاريخ09/09/1442ه وتم ذكرها في لايحه الدعوي كما تم ذكر ذلك في صك الحكم رقم 429206148 وتاريخ22/02/1443ه ما جاء في المرافعه الصفحه الثانيه ما نص الحاجه منه (وبناء علي طلب شركه الرايده للاستثمار (الشركه المدعي عليها) لاستكمال توريد المياه وتعهدهم لنا بموجب الخطاب رقم RDC11-116 وتاريخ 26 / 12 / 2018 م المرفق لفضيلتكم بالتزام شركه الرايده للاستثمار بدفع جميع الدفعات المستحقه لنا مقابل التزامنا بانهاء جميع الاعمال المتبقيه في العقد بيننا وبين المقاول الرييسي شركه ازميل للمقاولات كما تضمن الخطاب انه سيتم النظر في الدفعات المستحقه عند اكتمال المشروع وعلي ذلك نفيد فضيلتكم انه تم توريد مياه للمشروع من تاريخ خطاب الشركه المدعي عليها المشار اليه اعلاه حتي تاريخ خطاب انهاء الالتزام المالي المرفق رقم DC11-92 في 18 / 1 /2021 م وبلغت قيمه التوريد 311434 ريال تم سداد 107527.26 ريال من قبل شركه ازميل ومتبقي 203906.74 ريال حسب المستخلصات المرفقه كما يوجد لدينا مستحقات سابقه علي نفس المشروع باجمالي 4480715.02 ريال (اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال وهللتان) مرفق بها كشف حساب مصدق من شركه ازميل.) -مرفق صك الحكم - وتم ذكرها ضمن اسانيد الدعوي في نظام ناجز وحيث ان الدعاوي جميعها مرتبطه بذات الموضوع وذات الالتزام الصادر من الملتمس فان لا حجه للملتمس بتاسيس التماسه علي اخفاء موكلي لخطاب وقف الالتزام كما يدعي وبالاضافه الي ان موكلي لم يطالب باي مستحقات بعد تاريخ وقف الالتزام ليدعي الملتمس بانه تم غشه بذلك , وقد تم توضيح ذلك امام فضيلتكم في المرافعه ولم يتم اخفاء اي من الحقايق في الدعوي بل كانت لفضيلتكم وجهه نظر مبنيه علي ما تم ذكره امامكم وما تم الاستناد عليه في الاسانيد وبالعوده الي اسانيد الدعوي ومرفقاتها والمرافعه يتضح لفضيلتكم ما يؤكد عدم صحه التماس الملتمس بل انه اشغال للقضاء وتعطيل لتحقق المصالح والعدل المتحقق باستلام موكلي كافه مستحقاته والتي لم يوفي بها الملتمس الا بعد اقامه العديد من الدعاوي كما يتضح لفضيلتكم تخلف الملتمس عن حضور العديد من الجلسات القضاييه رغم تبلغه ومماطلته حتي الان باقامه الالتماس في مواجهه موكلي والذي يحتفظ موكلي فيه بالعوده علي الملتمس باتعاب المحاماه نظرا لتكبد موكلي مصاريف اتعاب المحاماه وتعطيل صرف مستحقاته والتي ثبتت في ذمه المتلمس. اما بشان ادعايه بالغش والتدليس بان المشروع لم ينتهي فانه وحسب ما تم ذكره سابقا بان المشروع منتهي وتم تشغيله وتاجيره وارفاق الصور للمرفقات داخل المشروع مما يتحقق معه انتهاء المشروع وجاهزيته. كما ان الملتمس شركه الرايده قامت بتسييل الضمان البنكي لشركه ازميل حسب خطاب شركه ازميل المرفق للصرف منه بسداد مستحقات مقاولي الباطن والذي موكلي احد منهم. فضيله القاضي: بناء علي جميع ما ورد في مراحل الدعوي وما جاء في المذكره الجوابيه ومرفقاتها اطلب من فضيلتكم 1/ رفض الالتماس المقدم من (شركه الاستثمارات الرايده)
2/ الزام الملتمس بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000) ريال. وفي تاريخ 29/11/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه اولا: الجواب علي الناحيه الشكليه: اصحاب الفضيله، لم تعلم موكلتنا بالغش والتدليس الحاصلين في القضيه الا بتاريخ 30/09/1444ه وتقدمت موكلتنا لفضيلتكم بطلب التماسها لاعاده النظر بتاريخ 07/10/1444ه اي بعد اسبوع من تاريخ علمها بالغش والتدليس الحاصل، الامر الذي يجعل طلب التماسها باعاده النظر مقبول شكلا. ثانيا: جواب موكلتنا من الناحيه الموضوعيه:
ان الواضح صراحه هو مماطله الملتمس واشغاله للقضاء بما لا فايده به بل ان من المستغرب صدور هذه التحليلات من قبل وكيل الملتمس امام مجلس القضاء والجدير بالذكر هنا انه سبق الاشاره مسبقا بان ما اسس الملتمس التماسه عليه واتهام موكلي باخفاء الاوراق لا اساس له ف ماهي الا توجيهات واداعاءات باطله وتحليلات غير منطقيه وقانونيه ومازال وكيل الملتمس متمسكا بذلك ومماطلا باداء الحق , ف بذكره (الامر الغير ملاقي او مقنع حيث ان تلك القضيه وهذه القضيه وكل قضيه كما لا يخفي علي فضيلتكم مستقله بذاتها) ولو امعن وكيل الملتمس قليلا في النظر في مستندات تلك القضيه وهذه القضيه وكل قضيه لراي انها جميعها متصله لذات موضوع القضيه وذات المرفقات وان الحكم تم استينافه و تم قبول الاستيناف بل وتم ذكر ذلك في صك الحكم النهايي بان المستند لا ينفي التزام الملتمس وانما يتضمن ان الوفاء بالسابق للمستند يكون بطريقه معينه و قد تم اثباته في هذه الدعوي ف هل يكون لذلك جدلا بانها دعوي مستقله وتجريد المرافعات السابقه منها ؟, (مرفق صك حكم الاستيناف) ثالثا: ومتي انعقدت الكفاله جاز لصاحب الحق ان يطالب الضامن والمضمون معا، كما جاز له ان يطالب ايهما شاء بناء علي تعدد محل الحق، كما يري جمهور العلماء.
واما بشان ما اشار له وكيل الملتمس وفي اقتباسه من صك الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي ولعل الحكم النهايي قد سقط سهوا من قبل وكيل الملتمس ولذلك تم ارفاقه في جوابنا المقدم وبه يكون ردنا علي ماورد في الفقره الثانيه من المذكره المقدمه من قبل وكيل الملتمس و ذلك درء للتكرار صاحب الفضيله: بناء علي جميع ماورد في مراحل الدعوي وماجاء في المذكره الجوابيه ومرفقاتها اطلب من فضيلتكم 1/ رفض الالتماس المقدم من (شركه الاستثمارات الرايده) 2/ الزام الملتمس بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000) ريال. وفي تاريخ 29/12/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه مما نستعجب هو استمرار الملتمسه ضدها بالتحايل والتدليس وبعد قيامنا بكشف كل الغش والتدليس الحاصل، ونتناول كل امر علي حده في الاتي: 1- استمرار غش وتدليس الملتمس ضدها من حيث ان الدعوي قد سبق الفصل فيها. فضيلتكم لا زالت الملتمس ضدها، متمسكه بموقفها ولا زالت تحاول ان تنازع فيما هو بين، حيث ارفقت لفضيلتكم صك حكم الاستيناف الذي يتبين معه فصل الدايره في موضوع الدعوي، ومع ان الدايره قامت في تسبيبها بان حكم الافلاس لا يمنع من مطالبه الاصيل، ولكن ماذا عن حكم الاستيناف ذاته، الم يفصل في موضوع الدعوي؟ فلما قامت الملتمس ضدها باقامه دعوي اخري علي نفس المطالبه اليس ذلك مخالف لمبادي النظام، والا تعد هذه الدعوي المقامه من الدعوي التي تم سبق الفصل بها؟ حيث ان الدايره فصلت في هذه الدعوي وحيث ان الحكم نهايي كما ارفقت الملتمس ضدها، عليه فان الدعوي قد تم وسبق الفصل فيها، الامر الذي يجعل دعوي الملتمس ضدها جديره بالرد. 2- قيام الملتمس ضدها باقامه دعواها ضد موكلتنا امر غير مقبول نظاما او شرعا لازدواجيه المطالبه الامر الذي نتج عنه الاثراء بلا سبب. فضيلتكم، الملتمس ضدها تسعي بكل الطرق والوسايل الغير نظاميه للتنصل من الخطا الذي ارتكبته، الخطا الذي يثبت غشها وتدليسها علي مقام الدايره الموقره، حيث اننا اطلعنا علي الحكم الصادر بالصك رقم 437717305 وتاريخ 12/07/1443 وجاء في نص تسبيبه كما ان حكم الافلاس لا يعني عدم جواز مطالبه الكفيل، وبذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو مدون في منطوق حكمها، مع تحفظنا علي تسبيب مقام الدايره الموقره، ولكن من الغير منطقي ان بعد صدور حكم استيناف نهايي ان تقوم الملتمس ضدها باقامه دعوي اخري، فما هو مسببها النظامي لذلك، علاوه علي ذلك، فان مقترح اعاده التنظيم المالي قد وافق علي كافه المطالبات المقدمه من قبل الداينين، الامر الذي يثير تساؤل لدينا، كيف للملتمسه ضدها ان تحصل مبلغين عن مطالبه وحده، مبلغ حكم الافلاس من شركه ازميل، ومبلغ مطالبه من موكلتنا، وتكون المطالبه مزدوجه، حيث قد تحصل المتلمسه ضدها مبلغ يساوي 8,961,430 ريال سعودي، اليس هذا اثراء بلا سبب، واليس هذا غش وتدليس وكذب وتحايل علي النظام القضايي. فضيلتكم مما سبق اعلاه، فان غش الملتمسه ضدها يكون جليا وواضحا الامر الذي تلتمس موكلتنا من فضيلتكم به ان تحكموا بالغاء الحكم الصادر ضد موكلتنا. 3- قيام الملتمس ضدها بالتدليس والكذب علي الدايره بشان تعهد موكلتنا ان تقوم بسداد المبالغ المستحقه لها. اصاحب الفضيله، جاء في تسبيب الحكم المعترض عليه ان الحكم قد استند علي الخطاب الصادر من موكلتنا بتاريخ 26/12/2018م، وهذا الخطاب تتبعه عده خطابات لم تقم بتقديمها، كما سبق وان تقدمنا، ورد الملتمس ضدها الغير ملاقي هو ان هذا الخطاب تم تقديمه في قضيه اخري فما شاننا بذلك، فنحن لم نتقدم بطلب للالتماس علي تلك القضيه، بل قدمناه علي هذه القضيه، وهذا المستند قطعي وفاصل في موضوع الدعوي وهو الخطاب المقدم من قبلنا مسبقا والصادر بتاريخ 18/01/2021م. حيث انهت موكلتنا الالتزام الحاصل قبلها ولم تتقدم الملتمس ضدها خطاب موكلتنا الذي يفيد انهاء الالتزام من قبلها ولم تفيد مقام الدايره الموقره ان الالتزام كان لكافه الاعمال اللاحقه الامر الذي يثبت لفضيلتكم التدليس الحاصل من قبل الملتمس ضدها. 4- قيام الملتمس ضدها باقامه دعواها قبل اوانها
صاحب الفضيله، قامت الدايره بالتاكد من ان الدعوي صالحه للنظر عبر التاكد من ان المشروع قد تم الانتهاء منه، وقامت بتوجيه سؤال للمتلمس ضدها عما اذا تم الانتهاء من المشروع، واجابت الملتمس ضدها بنعم ان المشروع قد انتهي محاولتا تجنب مساله رفع الدعوي قبل اوانها، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المشروع لم ينتهي بعد وهو تحت طور العمل وما يؤكد ذلك ان شركه ازميل قد ارسلت خطاب لموكلتنا بتاريخ 28/02/2023م تطلب فيه ان تقوم بانهاء كافه الاعمال المتبقيه، مع العلم ان شركه ازميل هي المقاول الرييسي والتي عهدت اعمال توريد المياه للمدعيه، وليس للمدعيه ان تنكر ذلك. عليه يتضح لفضيلتكم ان الملتمس ضدها قد اقامت الدعوي هذه قبل اوانها مما تلتمس معه موكلتنا الحكم برد الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي: غدير عبدالحكيم بن يوسف المختار هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(434621059) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: سعيد بن سعد القحطاني هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 444626174، وفيها سالت الدايره الملتمس عن الاعمال محل العقد كم تبقي منها ؟ فاجاب قايلا: بنسبه 4% تقريبا بعد ذلك ولصلاحيه الفصل في طلب الالتماس رفعت الجلسه للتامل والحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، وحيث تقدم المدعي عليه وكاله بطلب التماس علي حكم الدايره مؤسسا التماسه علي وجود الغش بعدم ابراز خطاب انهاء الالتزام بالاضافه لعدم اكتمال الاعمال في المشروع بالمخالفه لما تضمنه خطاب الالتزام والمشروط بصرف المستحقات باكتمال الاعمال وسداد مستحقات جميع المقاولين اما عن دعوي الغش وحيث ان الثابت للدايره عدمه حيث ان خطاب انهاء الالتزام مضمن في حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره ومرفق مسبقا في ملف هذه الدعوي اما عن دعوي عدم الانتهاء من الاعمال وحيث تعارض كلام وكيل المدعي عليها في بيان نسبه المتبقي من الاعمال حيث ذكر ان المتبقي من الاعمال في المشروع بشكل تقريبي ما نسبته 4 بالميه فيما ورد في مرفقات الالتماس ان المتبقي بنسبه 1 بالميه وحيث قدم المدعي سابقا ما يثبت قيامه بالاعمال الموكله له وبموجبه صدر حكم الدايره بالاضافه لطول المده من تنفيذ اعمال المشروع حتي تقديم طلب الالتماس ما يقارب ست سنوات فضلا عن تبلغ المدعي عليها الملتمسه بالدعوي وعدم حضور من يمثلها للدفاع عن موقفها ما تنتهي معه الدايره لعدم صحه هذا الادعاء وبالتالي يكون طلب الالتماس حريا بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم (4411170775) وتاريخ 7 / 10 / 1444ه ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439554119 لعام 1443 ه 
المدعي: 
حسن عبدالله محمد العماري
المدعي عليه:
شركه الاستثمارات الرايده رايد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي المدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٤,٤٨٠,٧١٥) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا نظير توريد مياه لصالح المدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [ الاولي] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الالتماس- المنتهي الي [الزام المدعي عليها -شركه الاستثمارات الرايده ذات السجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي -حسن بن عبدالله محمد العماري سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4.480.715.02) اربعه ملايين واربعمايه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وهللتان]، وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده النظاميه لطلب الاستيناف، تقدمت المدعي عليها بطلب اعاده النظر امام الدايره مصدره الحكم الابتداييه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في الرياض ، وطلبت الحكم بانعدام صفتها وانعقاد الصفه لشركه ازميل، احتياطا الحكم برد الدعوي لاقامتها قبل اوانها[. لاسباب [حاصلها/ وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم وذلك للاتي: 1- اخفاء المدعي ان المدعي عليها قامت بالغاء الالتزام الصادر من قبلها. 2-كذب المدعيه في ان المشروع قد تم الانتهاء منه]، فاصدرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في الرياض حكمها -محل الاستيناف- برقم: (4530039293) وتاريخ 20/01/1445ه القاضي ب: [رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم (4411170775) وتاريخ 7 / 10 / 1444ه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم لسبق الفصل في الدعوي واستيفاء الملتمس ضده لحقه، واحتياطا: الحكم بانعدام صفه المدعي عليها وانعقاد الصفه لشركه ازميل، ورد الدعوي لاقامتها قبل اوانها] -المدون نصه سابقا-؛ لاسباب [حاصلها/ الغش الذي قامت المدعيه به حيث انها استندت في خطاب مطابقه الرصيد الذي ارفقته كان لقاء الاعمال المنفذه من تاريخ 01/01/2015م الي تاريخ 31/08/2018م، مما يعني ان خطاب مطابقه الرصيد كان قبل تعهد المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال بالوكاله مما يجعله خارج النطاق الزمني للتعهد الصادر، كما ان ما ورد في تسبيب الدايره كم تبقي من المشروع فقلنا 4% وتاره قلنا 1% وهذا ليس له اي علاقه بموضوع الدعوي حيث ان المدعي عليها قدمت خطابا من قبل شركه ازميل يفيد ان المشروع لم ينته]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530039293) وتاريخ 20 /01 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها برقم (4411170775) وتاريخ 7 / 10 / 1444ه] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.