حكم رقم 4430188803 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439529875 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 29/11/1443ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 10/11/1441ه علي ان يقوم بالترافع عن المدعي عليه حسب الشرط: (المطالبه بتنفيذ عقد البيع او المطالبه باسترداد ما تم دفعه من مبالغ لم يتم تسليم ما يقابلها من بضاعه)، وذلك في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (7036) وتاريخ 14/11/1438ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(اقامه دعوي ضد مؤسسه (...) التجاريه وذلك بالمطالبه بتنفيذ عقد البيع الذي ابرم بينهما لشراء كميه حديد صلب استيل 500طن بموجب عقد المؤرخ 16/05/ 1438ه او المطالبه باسترداد ما تم دفعه من مبالغ لم يتم تسليم ما يقابلها من بضاعه). متي انتهت الخدمه المطلوبه بموجب الفقره الخامسه من عقد الاتعاب، والقضيه انتهت بحكم نص منطوقه: (حكمت الدايره بما يلي: اولا/ قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه والمقيد برقم (4) وتاريخ 17/01/1440ه شكلا. ثانيا/ تعديل منطوق حكم الدايره الصادر بتاريخ 13/10/1439ه ليكون كالتالي: اولا: حكمت الدايره بالزام (...) -سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره-سجل تجاري رقم (...)-بان يسلم (...) -سجل مدني رقم (...) - صاحب مؤسسه (...) التجاريه-سجل تجاري رقم (...)- عدد (350)طن حديد استيل. ثانيا/ الزام (...)-سجل مدني رقم (...) -صاحب مؤسسه (...) التجاريه-سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (574000) خمسمايه واربعه وسبعون الف ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب). وذلك حسب الصك في القضيه رقم (7036) وتاريخ 09/05/1440ه. علي ان يستحق مبلغا قدره (60.000 ريال) وقد دفع المدعي جزء من مبلغ الاتعاب (30.000ريال)، وتبقي مبلغا قدره (30.000ريال). وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ارفقت جوابها ونصه: (اطلب من فضيلتكم رد الدعوي كون ان المدعي لا يستحق المتبقي من الاتعاب حيث ان الغايه المطلوبه من الاتفاقيه لم تتحقق وهي استلام موكلي البضاعه او مبلغها في نص الحكم الذي صدر والاتفاقيه نصت بناء علي البند الرابع بما نصه (اتفق اطراف هذا العقد علي ان اتعاب الطرف الاول مقابل قيامه بالخدمه المطلوبه والمنوه عنها في تمهيد هذا العقد مبلغا قدره (60.000ريال) يدفع منها (30.000ريال) مقدما والباقي (30.000ريال) عند انتهاء الخدمه المطلوبه والمذكوره في تمهيد هذا العقد) ولكون الخدمه لم تنته وان الغايه من هذا العقد لم تتحقق بما هو مطلوب بين الطرفين فاطلب رد دعوي المدعي)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له باقي اتعابه في ترافع عنه في الدعوي رقم (7036) وتاريخ 14/11/1438ه؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في الدعوي المشار اليها.
ثم انه ولما كان اتفاق الطرفين منطويا علي ما نصه: "المطالبه بتنفيذ عقد البيع او المطالبه باسترداد ما تم دفعه من مبالغ لم يتم تسليم ما يقابلها من بضاعه"؛ بالتالي فان فيما تم من تحصل المدعي للمدعي عليه علي الحكم المشار اليه؛ تحقيق من المدعي لالتزامه؛ يضحي به مستحقا لباقي الاتعاب، وليس في اتفاق الطرفين ما يربط استحقاق المدعي بالتنفيذ، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي باقي اتعابه وقدرها (30.000 ريال).
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439529875 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع له باقي اتعابه في ترافع عنه في الدعوي رقم (7036) وتاريخ 14/11/1438ه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 23/01/1444ه الذي قضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 22/03/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه، وسالت الدايره المدعي اصاله هل تم فسخ الوكاله وفقا لما تضمنته لايحه المدعي عليه فاجاب بانها انتهت بمضي المده ولم يتم فسخها وقد كانت مدتها خمسه سنوات، وان الوكيل الاخر معه في ذات الوكاله تقدم بطلب الفسخ مؤكدا ان وكالته ساريه وانتهت بمضي المده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ابرز علي الشاشه رساله بفسخ وكاله (...)، وعقب المدعي اصاله بانها كانت معه في ذات الوكاله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (23/01/1444) في القضيه رقم (439529875) القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.