moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم وتنفيذ وتوريد مباني وتشطيب وديكور واثاث واجهزه لمكتب موكلتي وذلك في مكتب موكلتي، لمده (٥٠) خمسون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١٢,٠٠٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يلتزم المدعي عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وماطل في تنفيذ الاعمال المنوطه به بالرغم من استلامه مبلغا وقدره (١١٢٫٠٠٠) مايه واثنا عشره الف ريال اي ما يمثل ٧٠٪ من قيمه العقد، متضمنه دفعات مقدمه لم يتم تنفيذ نطاقها تم دفعها تشجيعا للمدعي عليها لتنفيذ الاعمال، ومع ذلك لم يكمل المدعي عليه تنفيذ المرحله الاولي المتفق عليها بالعقد والتي تمثل ٣٠٪ من قيمه العقد حتي تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٢م اي بعد التاريخ المتفق فيه علي تسليم الموقع بخمسه واربعين يوما)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، مما تسبب ب(فوات المنفعه من العين المستاجره، وتاخير موكلتي في بدء مزاوله نشاطها، وعدم توفر مقر لموظفي موكلتي للعمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليه بالمده المتفق عليها بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١١٢,٠٠٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (تكبدت موكلتي خساير اخري تتمثل في فوات المنفعه من العين المستاجره، حيث ان الاجره تبدا بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م ولم تنته موكلتي من تنفيذ اعمال المكتب الا بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م، حيث تمثل تلك الفتره مبلغا وقدره (١٦٫٦٤٥) ست عشره الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال من القيمه الايجاريه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، مما تسبب ب(فوات المنفعه من العين المستاجره، وتاخير موكلتي في بدء مزاوله نشاطها، وعدم توفر مقر لموظفي موكلتي للعمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليه بالمده المتفق عليها بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٦,٦٤٥.٠٠) سته عشر الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (لم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م حتي ١٤٤٣/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م، وطريقه حساب التعويض (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين) وقدره (٢٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (عدم التزام المدعي عليه بالمده المتفق عليها بالعقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٢٨,٦٤٥.٠٠) مايه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. هذه دعواي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (٤٣٤٩٥٠٣١٣) كما حضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت وكيل المدعي ابتداء هل سبق الفصل في هذه المنازعه شكلا او موضوعا؟ فاجاب بالنفي، هكذا قرر، ثم سالته الدايره عن دعوي موكله فارسل ما يلي (نسال الله لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد، واشاره الي الموضوع اعلاه، عليه نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي حسب الوقايع التاليه: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (ورشه(...)للديكور، سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٢م لتصميم وتنفيذ وتوريد مباني وتشطيب وديكور واثاث واجهزه لمكتب موكلتي بمبلغ وقده (١٥٠٫٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، علي ان يتم تنفيذ الاعمال خلال ٥٠ يوم ويسلم الموقع جاهزا في يوم ٠١/٠٤/٢٠٢٢م، وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين (مرفق١). ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وماطل في تنفيذ الاعمال المنوطه به بالرغم من استلامه مبلغا وقدره (١١٢٫٠٠٠) مايه واثنا عشره الف ريال اي ما يمثل ٧٠٪ من قيمه العقد، متضمنه دفعات مقدمه لم يتم تنفيذ نطاقها تم دفعها تشجيعا للمدعي عليها لتنفيذ الاعمال، ومع ذلك لم يكمل المدعي عليه تنفيذ المرحله الاولي المتفق عليها بالعقد والتي تمثل ٣٠٪ من قيمه العقد حتي تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٢م اي بعد التاريخ المتفق فيه علي تسليم الموقع بخمسه واربعين يوما، مرفق لفضيلتكم تقرير مكتبين هندسيه تفيد عدم اكمال المدعي عليه للمرحله الاولي المذكوره بالعقد (مرفق٢). ثالثا: نص العقد المبرم بين الطرفين علي غرامه تاخير مبلغا وقدره (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه ٠١/٠٤/٢٠٢٢م وترتب علي ذلك فرض غرامه تاخير عن الفتره من ٠١/٠٤/٢٠٢٢م الي ١٨/٠٥/٢٠٢٢م والبالغ قدرها (٢٣٬٥٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. رابعا: تكبدت موكلتي خساير اخري تتمثل في فوات المنفعه من العين المستاجره، حيث ان الاجره تبدا بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م ولم تنته موكلتي من تنفيذ اعمال المكتب الا بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م، حيث تمثل تلك الفتره مبلغا وقدره (١٦٫٦٤٥) ست عشره الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال من القيمه الايجاريه (مرفق٣). عليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليه استلم مبالغا مقدمه خارجه عن نطاق المرحله الاولي تحفيزا له لتنفيذ الاعمال، وحيث ان المدعي عليه تاخر في تنفيذ الاعمال المكلف بها، وحيث ان موكلتي فاتتها منفعه العقار المستاجر نتيجه عدم التزام المدعي عليه بالمده المذكوره بالعقد، وحيث ان فوات المنفعه من العقار ليس من المنافع المحتمله بل من المنافع التي انعقد سبب وجودها والمقرر فقها وقضاء التعويض عنها، عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:١. الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له والبالغ قدرها (١١٢٫٠٠٠) مايه واثنا عشره الف ريال.٢. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ غرامه التاخير والبالغ قدرها (٢٣٬٥٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال.٣. الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عن فوات المنفعه من العين المستاجره والبالغ قدرها (١٦٫٦٤٥) ست عشره الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال. ٤. الزام المدعي عليه بسداد التكاليف القضاييه. والله ولي التوفيق.) وبسؤاله عن محل المنازعه تحديدا فقرر انه في عدم التزام المدعي عليها بعدم تنفيذ العقد والاعمال المتفق عليها، هكذا قرر، وبسؤاله عن بيناته وادلته التي يستند اليها في دعواه اجاب: العقد المبرم بين الطرفين وتقارير هندسيه بعدم تنفيذ المراحل المتفق عليها في العقد وهي مرفقه في ملف الدعوي هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر كلاما طلبت منه الدايره تحريره وارساله علي طلبات القضيه خلال عشره ايام من موعد هذه الجلسه ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه، ثم قدمت المدعي عليها مذكره وملخصها: (١- ما ذكره وكيل المدعيه من حيث تاريخ التعاقد والقيمه الاجماليه والاعمال المسنده فهذا صحيح. ٢- ما جاء في لايحه دعوي المدعيه من حيث تسليم الموقع ٢٠٢٢/٤/١م فهذا صحيح ولكن يعود سبب التاخير الي عدم الالتزام في الدفعات بتاريخها ويلغي البند المذكور من التسليم حيث انه في البند الثالث قد ذكر ان مده العقد تكون ٥٠ يوما من استلام الدفعه الاولي، وهذا ما خالفته المدعيه حيث تم استلام الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٣م، بالاضافه الي ان يوجد تاخير اضافي من قبل المدعيه ويدخل من ضمن مده العقد وهي (اربعه ايام) تتمثل في تغيير طلب المدعيه لاستخدام البلوك من نوع السيبوركس سابق الصب الاغلي ثمنا بزياده تبلغ ٢٥ عن المتفق عليه والاطول زمنا وتم اتفاق جميع الاطراف عليه وتم اسنادها علي (مؤسسه (...) للمقاولات) وذلك يعود لنوع البلوك المطلوب من قبل المدعيه وبذلك تدخل من ضمن مده العقد ايضا. -٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٧م تم الاتفاق بيني وبين المدعيه علي ان يتم ادخال عمل اضافي للمبني القديم بمبلغ قدره ١٠,٠٠٠ ريال علي ان يتم استقطاع مبلغ ١٧,٠٠٠ ريال من الدفعه الثالثه كونها تكميليه الديكورات المبني القديم واضافتها الي مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال ليصبح الاجمالي ٢٧,٠٠٠ ريال، واستنادا علي الاتفاقيه فيكون اجمالي قيمه العقد ١٦٠,٠٠٠ ريال ٤ وبناء علي ما تم الاتفاق عليه فقد تم استلام الدفعه المذكوره بالفقره (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م، وتم البدء بالاعمال وذلك خلاف ما تم ادعاؤه من انها دفعه تشجيعيه، وتتمثل الاعمال المنفذه بما يلي: اغلاق المدخل القديم وافتتاح المدخل الجديد وتركيب البوابه الزجاجيه وعمل سيكوريت غرفه الاجتماعات وترميم دوره المياه وتمت ازالتها من قبل المدعيه بحجه اختبار العزل الماني وايضا اعمال البناء والتكسير والازاله للمبني القديم حتي يجهز بلك السيبوركس المخصص للمبني الجديد بعض من قبل مصنعه -٥ بتاريخ ۲۰۲۲/۰۳/٢٠م تم تركيب البلوك العازل من نوع الي سيبوركس حسب ما تم ذكره في الفقره (٢) وبعد انتهاء التركيب تم طلب الدفعه الثانيه في البند الثالث من العقد الفقره ٢ والتي تمثل ٣٠% بمبلغ قدره ٤٥,٠٠٠ ريال وتم استلام مبلغ ٤٠,٠٠٠ فقط والمتبقي ٥,٠٠٠، وعلي اثره ولعدم التعطيل تم البدء بالعمل بعد استلام جزء من الدفعه وهي اعمال تمديد السباكه والكهرباء للمبني الجديد وبعد الانتهاء ثم اضافه تعديل علي دوره المياه والنوافذ الثلاث للمبني الجديد من المدعيه مما نتج عنها اضافه لمده العقد تمثل (٥ ايام) ويدخل ايضا في حساب المبالغ الماليه لكون الاعاده لاغراض التمديد والسباكه والكهرباء تقدر بمبلغ ٧,٠٠٠ ريال وتم اتفاق الطرفين علي ذلك وان تتحمل المدعيه الفوارق الماليه -٦- بعد انتهاء الاعمال المشار اليها اعلاه، اثناء استعدادنا لفتح الجدار بين المبني القديم والمبني الجديد فقد تم ايقافنا عن العمل من قبل المدعيه حتي يتم التاكد من عدم وجود احد اعمده المبني في الجدار بسبب فقدانهم لمخطط بناء العماره، وتم التاكد من قبلنا بالطريقه الحديثه وهي (جهاز استشعار الاعمده) وتم شراؤه بتاريخه من شركه (...)وتم اختباره ايضا بالطريقه التقليديه وهي (الهلتي) بالرغم من ذلك تم رفض الفتح وايقافنا عن العمل لمده ٥ ايام) وذلك يدخل ايضا من ضمن مده العقد ٧ بعد الانتهاء من فتح الجدار، طلبنا من المدعيه المبالغ المستحقه وهي ٧,٠٠٠ تمثل امدادات السباكه والمتبقي من الدفعه الثانيه وهي ٥,٠٠٠ والسداد المذكور اعلاه لمؤسسه (...) ٤,٠٠٠ ريال - ليصبح الاجمالي ١٦,٠٠٠ ريال - الا ان المدعيه قد رفضت سدادها وذكرت بانها ستكون دفعات مؤجله ٨- جاء التصميم المعتمد من قبل المدعيه خالي من نوع الخامات ووصفها واماكن الشراء مما سبب لنا اضطراب كونها تطلب مننا ديكور غالي الثمن وذلك يفوق القيمه الحقيقيه للعقد علما ان التصميم يكون باتفاق الطرفين ولكن المدعيه انفردت بذلك، وحيث تم اضافه ارضيه باركيه وذكرنا بان لابد من عمل بلاط بلدي قبل التركيب وتم ايقافنا ايضا من العمل لمده ٣ ايام) ثم قد تمت الموافقه من قبلهم علي م تم طرحه ونتج عنها مبلغ قدره ٢,٠٠٠ كقيمه للبلاط البلدي وتمت الموافقه عليها علي ان تتحملها المدعيه وتم العمل بموجبه والشراء من قبلنا ٩- تاخرت المدعيه في دفع المبالغ المستحقه استنادا علي العقد مما قد يعيق الاعمال كون المبالغ. المستلمه وشكت اثناء العمل علي الانتهاء وتم طلبها علي دفع المبلغ ١٤,٠٠٠ ريال للمتابعه وتم الرفض عده مرات. ١٠ - جاء بالاتفاق بين الطرفين علي تعديل المده الزمنيه لتسليم الاعمال بعد تاخير الدفعات والمناقشه من الاطراف وقد التيت علي ان يكون تسليم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م -١١- صادفت المده دخول اجازه عيد الفطر المبارك وبعد الرجوع للموقع واكمال الاعمال تم الاتصال من قبل المدعيه وكررنا طلبنا للمبالغ الماليه وجاء الرد بالرفض ايضا وقد ذكرت المدعيه ان علينا المغادره من الموقع ومنعنا من الدخول وما زالت المدعيه تحتفظ بالمعدات ومواد البناء في الموقع وتبلغ قيمتها ١٥,٠٠٠ ريال وامتنعت عن تسليمها لنا او من الدخول لاستلامها. ١٢ بتاريخ ۲۰۲۲/۰۵/۰۹م تم ارسال خطاب من المدعيه تفيد بان علينا اكمال الاعمال ومتابعتها مع تحميلنا مده التاخير ماليا وزمنيا وتم الرفض حتي يتم دفع المبالغ المتاخره واتفاق الاطراف. ۱۳ - بتاريخ ۲۰۲۲/٠٥/١١م تم ارسال خطاب اخر من المدعيه بمتابعه الاعمال وتم الرفض من قبلنا حتي يتم دفع المبالغ المتاخره واتفاق الاطراف ١٤ - بتاريخ ۲۰۲۲/٠٥/١٨م تم ارسال خطاب من المدعيه والتي تفيد بفسخ العقد وتم الرد بانه سيتم الدفاع عن ورشه بصمه زمن للديكور وموافقتنا بفسخ العقد. ١٥ - استنادا علي ايقافنا عن العمل وتاخر الدفعات مما لا يخفي علي فضيلتكم ان لا يكمل العمل الا بالدفعه - وكونها قد تخلفت المدعيه عن ذلك من الرغم بالمخاطبه والمطالبه اكثر من مره ويتكرر الرفض فاننا نحتفظ بحقنا بالمطالبه علي الاعمال الاضافيه والدفعات المتبقيه. ۱۷- ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته تكبدت خساير تتمثل في فوات منفعه فذلك غير صحيح كون التاخير وعدم صرف الدفعات وايقافنا عن العمل بشكل متكرر كان من قبل المدعيه وذلك تكون مسؤوليتها مسؤوليه تامه. ۱ - ننوه علي فضيلتكم ان تم رفع دعوي مستعجله سابقه وهي اثبات حاله برقم (٤٣٩٤٤٤٥٧٥) وبعد احالتها لمنصه خبره قد تراجعوا عن دعواهم وتم شطب الدعوي وبعد عشره اشهر تم اقامه هذه الدعوي مما قد يسبب الضرر لنا كون الحاله لم تثبت بعد والاعمال لم يقيموها بمنصه معتمده وهي منصه خبره بل جاء بدعواهم تقرير صادر ننكره ولا نقر به فمن الاولي اكمال القضيه الاولي واثبات الحاله وتقديم الاعمال اثناءها وليس ضمانها لمده عشر اشهر لا نعلم هل هي ما زالت علي تنفيذنا ام تمت الاضافه ام تمت الازاله. لكل ما تقدم من اسباب تطلب موكلتي الحكم بما يلي: ١- شكلا عدم قبول الدعوي المخالفه النظام. موضوعا رد طلبات المدعيه لعدم وجود مسوغ نظامي لدعواها.) ا.ه، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها: (١. بالرجوع الي العقد المبرم بين الطرفين يتضح لفضيلتكم بان المواد المستخدمه في البناء والعزل والتلييس والسباكه والكهرباء يجب ان تكون معتمده من المالك، فما ذكره المدعي عليه من تغيير للمواد من قبل موكلتي فذلك غير صحيح حيث لم يتم تقديم او اعتماد اي منها اساسا، كما انه لا يوجد تصميم معتمد بين الطرفين وكل ما قام به المدعي عليه هو ارسال صور تصميم اولي عبر الواتساب وقامت موكلتي بالتعديل عليه ووضع الملاحظات ولم يتم تقديم او اعتماد اي تصميم بعد ذلك وان كان المدعي عليه يدعي خلاف ذلك فعليه عبي الاثبات، وكما ان العقد المبرم بين الطرفين نص في الفقره الاولي من ثانيا علي ان يقوم المدعي عليه ب تقديم تصميم داخلي بالتشطيب والديكور والاثاث والاجهزه موضحا نوعيه المواد المستخدمه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك ايضا كجزء من ممارساته بعدم الالتزام ببنود العقد، ومع ذلك فقد قامت موكلتي بزياده قيمه العقد بمبلغ وقدره (١٠٫٠٠٠) عشره الاف ريال وسداد دفعات مقدمه، نزولا عند طلبات المدعي عليه ورغبه من موكلتي في تحفيز المدعي عليه في الالتزام بالعقد واكمال العمل حسب الوقت المتفق عليه. ٢. ما يتعلق بانكار المدعي عليه للتقارير الهندسيه المرفقه مع لايحه الدعوي، فذلك غير صحيح حيث ان التقارير المرفقه متضمنه لصور لحاله العقار تلك الفتره وشهود ممن وقفو علي حاله العمل، وكما انه بتتبع دفوع المدعي عليه المذكوره في مذكرته الجوابيه يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه لم يذكر اي عمل خارج الاعمال التي نفذت والمذكوره في التقارير المرفقه مع لايحه دعوي موكلتي، وان كان المدعي عليه يدعي خلاف ذلك فعليه عبي الاثبات. ٣. ما ذكره المدعي عليه من دفوع وتاخر من قبل موكلتي في اعتماد المواد، فكله كلام مرسل خال من البينات، ومع ذلك فطلبات موكلتي محصوره في (المبالغ المسلمه من العقد دون تنفيذ نطاقها المتفق عليه، وغرامه التاخير، والتعويض عن فوات المنفعه من العقار)، الا ان كل دفوع المدعي عليه متعلقه بغرامه التاخير فقط ولم يجب عن المبالغ المسلمه من العقد دون تنفيذ نطاقها!!، ومما يؤكد استلام المدعي عليه لمبالغ لم يتم تنفيذ نطاقها ما ذكره في الفقره الخامسه في مذكرته الجوابيه من استلامه للدفعه الثانيه في العقد والمتعلقه بالتشطيب والديكور والموضحه اعمالها في ثانيا بالعقد المبرم بين الطرفين، الا ان المدعي عليه استلم المبلغ المتعلق بها دون تنفيذ نطاقها. وبناء علي ما سبق، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابا ملاقيا علي الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي صحه دفوعه، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد، وحيث ان ما ذكره المدعي عليه من تاخير موكلتي غير صحيح، وحيث ان المدعي عليها قد استلم مبالغا من موكلتي دون تنفيذ نطاقها، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بطلباتنا المقيده في لايحه الدعوي.) ا.ه،وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وفق التبليغ رقم (...) وجري سؤاله عن الخطابات المذكوره بين الطرفين، وتفصيل جواب علي ماذكره المدعي عليه في كل فقراته، من تمديد وايقافات، وتفصيل ما لصحيح منها وما سواه، وارفاق خطاب الفسخ المذكور، تمهله الدايره لذلك وترفع الجلسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وفق التبليغ رقم (...) وسالت الدايره المدعي وكاله هل ما زالت الاعمال علي حالها فاجاب بل تم استكمال الاعمال وعليه قررت الدايره ندب خبره لتقدير قيمه الاعمال وفق تقرير تكنلوجيا الهندسه وتقرير مكتب (...)وما يقدمه الطرفان وبحث الاشكالات الفنيه بين الطرفين، ثم ارفقت المدعيه مذكره عبر ايقونه الطلبات ونصها: (نسال الله لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد، واشاره الي طلب الدايره بالجواب علي ما ذكره المدعي عليه في كل فقراته، من تمديد وايقافات، وتفصيل مالصحيح منها وماسواه، عليه نوجز لفضيلتكم ردنا علي النحو التالي: ١. فيما يخص الفقره الثانيه في مذكره المدعي عليه فما ذكره من تاريخ تحويل الدفعه الاولي فصحيح، واما ما ذكره من تغيير نوع البلوك فذلك غير صحيح حيث ان الفقره الثانيه من الماده الاولي في العقد المبرم بين الطرفين نصت علي ٢. اكمال اعمال البناء والتلييس والعزل بالمواد المعتمده من المالك ، وعليه فموكلتي قامت باعتماد المواد حسب حقها المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين. ٢. فيما يخص الفقره الثالثه والرابعه فقد تمت الاجابه عنها في الفقره الاولي من المذكره السابقه ونحيل اليها منعا من التكرار. ٣. فيما يخص الفقره الخامسه فما ذكره المدعي عليه من تاخر الدفعه الثانيه فذلك غير صحيح، حيث ان المدعي عليه لم يكمل المرحله الاولي اساسا، وكما ان العقد المبرم بين الطرفين (علي اوراق المدعي عليه الرسميه)، قد نظم اعمال كل مرحله من مراحل المشروع ويتضح لفصيلتكم ان اعمال السباكه والكهرباء داخله ضمن المرحله الاولي في العقد، وان الدفعه المسلمه للمدعي عليه هي دفعه تشجيعيه لتنفيذ الاعمال، ومما يؤكد عدم استحقاق المدعي عليه للدفعه الثانيه ما ذكره في الفقره السادسه في مذكرته والرد عليها في الفقره التاليه. ٤. فيما يخص الفقره السادسه والسابعه فما ذكره المدعي عليه من ايقاف عن العمل لمده خمسه ايام فذلك غير صحيح، حيث ان التحقق من عدم وجود اعمده او عوايق في الجدار المراد هدمه لم يتجاوز يوم عمل، وهنا تجدر الاشاره الي فضيلتكم ان اعمال التكسير والترحيل هي العمل الاول في المرحله الاولي في العقد المبرم بين الطرفين، وفي رد المدعي عليه في مذكرته ذكر ما نصه: ٦. بعد انتهاء الاعمال المشار اليها اعلاه، اثناء استعدادنا لفتح الجدار.... ، وهذا اقرار صريح من المدعي عليه بعدم اكمال المرحله الاولي من المشروع مما يترتب عليه عدم استحقاق الدفعه الثانيه وان ما يدعيه من تاخر في استلام دفعات العقد فذلك غير صحيح. ٥. فيما يخص الفقره الثامنه فقد تمت الاجابه عنها في الفقره الاولي من المذكره السابقه ونحيل اليها منعا من التكرار. ٦. فيما يخص الفقره التاسعه فما ذكره المدعي عليه غير صحيح؛ حيث ان المدعي عليه استلم مبالغ زايده لم يحل موعد استحقاقها وماطل في تنفيذ الاعمال المنوطه به بالرغم من استلامه مبلغا وقدره (١١٢٫٠٠٠) مايه واثنا عشره الف ريال اي ما يمثل ٧٠٪ من قيمه العقد وهو لم يتجاوز المرحله الاولي في العقد. ٧. فيما يخص الفقره العاشره فما ذكره المدعي عليه من تعديل تاريخ تسليم المشروع لتاخر موكلتي في تسليم دفعات العقد فذلك غير صحيح. ٨. فيما يخص الفقره (١١،١٢،١٣،١٤) فهي متعلقه بالخطابات المرفقه لفضيلتكم. عليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليه استلم مبالغا مقدمه خارجه عن نطاق المرحله الاولي تحفيزا له لتنفيذ الاعمال، وحيث ان المدعي عليه تاخر في تنفيذ الاعمال المكلف بها، وحيث ان موكلتي فاتتها منفعه العقار المستاجر نتيجه عدم التزام المدعي عليه بالمده المذكوره بالعقد، وحيث ان فوات المنفعه من العقار ليس من المنافع المحتمله بل من المنافع التي انعقد سبب وجودها والمقرر فقها وقضاء التعويض عنها، عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له والبالغ قدرها (١١٢٫٠٠٠) مايه واثنا عشره الف ريال. ٢. الزام المدعي عليه بسداد مبلغ غرامه التاخير والبالغ قدرها (٢٣٬٥٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. ٣. الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عن فوات المنفعه من العين المستاجره والبالغ قدرها (١٦٫٦٤٥) ست عشره الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال. ٤. الزام المدعي عليه بسداد التكاليف القضاييه.)ا.ه، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب ١. الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له والبالغ قدرها (١١٢٫٠٠٠).٢. الزامه بسداد مبلغ غرامه التاخير والبالغ قدرها (٢٣٬٥٠٠) ٣. الزامه بتعويض موكلتي عن فوات المنفعه من العين المستاجره والبالغ قدرها (١٦٫٦٤٥)، وبما ان المدعي عليه اقر بالعقد ودفع باستكمال الاعمال وبان التاخير كان بسبب راجع للمدعيه لتاخرها في صرف الدفعات ولتغيرها لطلباتها، وبما ان الاصل عدم القيام بالاعمال لان الاصل في الامور العارضه العدم، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي الاعمال التي قام بها، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوها تقريرين من مكتبين هندسيين بمعاينه الاعمال المنفذه، وبما ان المدعي عليه لم يدفع بدفع وجيه علي ما جاء فيهما ولم يطعن في من اعدهما، وبما انه يوجد نزاع في التنفيذ مما استدعي تعين الدايره بيت خبره للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، استنادا علي الفقره الاولي بالماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت علي ان: للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف وعلي العرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، وبما ان الخبير قدر الاعمال المنفذه بمبلغ قدره (٤١٨٢٠) ولم يعترض المدعي عليه امام الخبير علي رايه، وبما ان المدعيه سلمت المدعي عليه مبلغ قدره (١١٢٠٠٠) حسب الحوالات المرفقه، وبما ان المدعي عليه لا يستحق من هذا المبلغ الا بقدر العمل المنجز منه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ الزايد هذا مبلغ وقدره (٧٠١٨٠) في ذمه مالك المدعي عليها. اما طلب المدعيه بغرامه التاخير لتاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال، ودفع المدعي عليها بان التاخير كان بسبب راجع للمدعيه لتاخرها في صرف الدفعات ولتغير طلباتها، فبما ان الثابت ان المدعي عليها قد استلمت مبالغ اعلي مما تم تنفيذه من قبها، وانها استلمت اخر دفعه في ٢٢/٣/٢٠٢٢ وان موعد تسليم المشروع في ٤/١/٢٠٢٢ حسب العقد، وانه حتي تاريخ ٢٧/٥/٢٠٢٢ وهو تاريخ معاينه المكتب الهندسي للمشروع لم يتم استكمال الاعمال، وما ان مضي ما يزيد علي عن شهر من تاريخ موعد التسليم المتفق عليه مما يتبين منه استحقاق المدعيه للشرط الجزايي حسب العقد، اما دفعه بتغيير المدعيه لطلباتها فلم يقدم بينه عليه، ويستبين مما سبق عدم وجاهه هذين الدفعين، وبما ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٢٣٥٠٠) مقابل غرامه التاخير،بما ان العقد لم يحدد القيمه الاعلي لغرامه التاخير، وبما ان العرف مستقر علي ان الشرط الجزايي يقدر ب(١٠%) من قيمه العقد، وبناء علي الماده (١٢١/٢) من نظام الاثبات ونصها مع عدم الاخلال بحكم الفقره (١) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها. ذلك لانها مساله تعاقديه وليست فنيه، مما تنهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) مقابل الشرط الجزايي وترفض ما زاد علي ذلك. اما مطالبه المدعيه التعويض عن فوات المنفعه من العين المستاجره والبالغ قدرها (١٦٫٦٤٥)، واقد اوصي بها الخبير في تقريره، فبما ان العقد نص علي تعويض اتفاقي يتمثل في الشرط الجزايي، وبما ان التعويض عن فوات المنفعه يتداخل معه، ولا يجوز التعويض مرتين عن ذات السبب وهو التاخير في التنفيذ، وبناء علي الماده (١٢١/٢) من نظام الاثبات ونصها مع عدم الاخلال بحكم الفقره (١) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها. ذلك لانها مساله تعاقديه وليست فنيه، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك (...)سجل تجاري رقم (...) بان يسلم للمدعيه شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وثمانون الفا ومايه وثمانون ريالا ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.