moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٢٢٧٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير ١- مولدات كهرباء بقوه ٤٥٠ كيلوفولت امبير لمده (٢٣) ثلاثه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٦٥,٦٩٨.٠٠) ريال.٢- مولدات كهرباء بقوه ٢٥٠ كيلوفولت امبير لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٢,٦٠٠.٠٠) ريال.٣- مولدات كهرباء متفاوته الكيلوفولت امبير لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٨٨,٥٧٥.٠٠) ريال.بثمن اجمالي قدره (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) ريا٠ علي المدعي عليها علي اجره قدرها (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٣٤٣.٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك. وفي جلسه ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد وارفق مذكره ونصها (١- لم تقدم المدعيه ما يفيد قبول المدعي عليها عروض الاسعار المقدمه منها لبدء التعاقد.
٢- اوامر الشراء والفواتير المقدمه منها والتي تدعي المدعيه نسبتها الي المدعي عليها غير محرره علي مطبوعات المدعي عليها ولا يوجد بها اي توقيع لاحد ممثليها وكذلك غير ممهوره بخاتمها.
٣- عروض الاسعار المرفقه من المدعيه المحرره علي مطبوعاتها بها اشارات مؤكده الي وجود عقد بين الطرفين، ولقد عمدت المدعيه الي اخفاء العقد وعدم تقديمه في هذه الدعوي لاحتماليه وجود اتفاق بين الطرفين ان تسويه المنازعات بين الطرفين تتم عن طريق التحكيم.
٤- لا يوجد اوامر تسليم للمعدات في الموقع فكما تعلمون فضيلتكم ان المعتاد في عقود التوريد بصفه عامه وتوريد المعدات بصفه خاصه ان يتم تسليم المعدات في الموقع بموجب اوامر تسليم ويوقع باستلامها مندوب المدعي عليها.
٥- دعواهم مخالفه لعروض الاسعار التي يحتجون بها وكذلك مخالفه للعرف والعقل فقد ورد في:
ا) الفقره الثانيه من البند (ج) الخاص بشروط الدفع بان تسويه جميع الفواتير علي اساس شهري في غضون ٣٠ يوم من تاريخ الفاتوره، وفي حال حدوث اي تاخير في الدفعه الشهريه لاكثر من (٣٠) يوم من تاريخ الفاتوره فان (...) (المدعيه) لها الحق الكامل في فصل الطاقه والغاء العقد بغض النظر عن اي احكام اخري منصوص عليها في العقد
ب) الفقره الاولي والرابعه من البند (س) الخاص بالتقصير بان اذا تاخر العميل في دفع ايجار في غضون (٣٠) يوم عمل بعد استحقاقه ووجوب الدفع يحق لشركه (...) المعدات اينما وجدت دون اي امر من المحكمه او اي اجراء قانوني اخر، وكذلك انهاء العقد وايقاف الكهرباء.
ولجميع ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب نطلب:
اصليا: الزام المدعيه بتقديم العقد بين الطرفين او اي بينه موصله علي دعواها.
احتياطيا: رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق.) وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في محضر الجلسه الماضيه فاجاب باجابه مطوله تعذر علي الدايره ضبطها في المحضر وافهمته بانها ستمهله مهله اخيره بتقديم ما لديه عبر الطلبات علي القضيه وفي حال لم يكن لديه رد فيقرر ذلك في رده علي الطلبات، علي ان يكون ذلك خلال مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وارفق مذكره ونصها (اولا: اتفقت المدعيه والمدعي عليها بشان تاجير معدات توليد الكهرباء للمشاريع الخاصه بالمدعي عليها في محافظه الخرج، بموجب عروض الاسعار واوامر الاداء المرفقه بالدعوي وليس هناك اي مستند اخر غير ما قدم اثناء قيد الدعوي.
ثانيا: جحدت المدعي عليها عن قصد واصرار وجود العلاقه التجاريه بينها وبين موكلتي متناسيه قول الله الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود...) وقد زعم وكيل المدعي عليها بجوابه علي الدعوي بان عروض الاسعار المرفقه من قبل المدعيه لم تقبلها المدعي عليها وبان اوامر الشراء غير موقعه او مختومه من قبل موكلته وهذا الدفع في غير محله وينم عن عدم اطلاع وكيل المدعي عليها بمستندات الدعوي بشكل صحيح، كما وقد ينطوي علي اتهام ضمني بالتزوير حيث انه لا يعقل قيام موكلتي باصدار وثايق تجاريه تحمل شعار المدعي عليها!، ثم انه مما لا يخفي علي فضيلتكم ان التعاقد ينعقد اذا توافرت فيه الشروط الشرعيه والنظاميه ولبها الايجاب والقبول مع بقيه الشروط الاخري وقد قدمت موكلتي بموجب ذلك عروض اسعارها بشان تاجير معداتها وقد الحقت المدعي عليها موافقتها علي تلك العروض من خلال اوامر الشراء المرفقه وبهذه الحاله نكون امام علاقه تعاقديه صحيحه تامه، اما بشان ما زعم به وكيل المدعي عليها من عدم وجود توقيع عايد لموكلته علي اوامر الشراء فهذا الادعاء مردود عليه من خلال مستندات موكلته لكون جميع اوامر الشراء التي اصدرتها المدعي عليها تصدر من نظامها الكتروني المعتمد وقد تم تنويه علي ذلك في جميع اوامر الشراء بعباره هذه الوثيقه معتمده بشكل الكتروني ولا تحتاج الي اي توقيع مادي -والتي ارسلت من قبل المدعي عليها عبر بريدها الالكتروني علي خودامها- وقد قرر نظام الاثبات حجبه تلك المحررات الرقميه ونستغرب من اصرار وكيل المدعي عليها علي انكار العلاقه مع ما اثبتناه من حجيه. فاوامر الشراء التي ينكر وكيل المدعي عليها صدورها من موكلته لم تردنا الا عبر رسايل الكترونيه صادره عن موكلته ونرفقها للدايره الموقره لتثبيت ان اوامر الشراء لم تصدر الا عن المدعي عليها.
ثالثا: زعم وكيل المدعي عليها بان لا توجد محاضر تسليم المعدات موقعه من قبل مندوب المدعي عليها ملوحا بعدم التزام موكلتي بتوريد تلك المعدات في الموقع المتفق عليه ولكن هذا الادعاء يناقضه واقع الحال والتعامل حيث ان المدعي عليها قد ختمت بضعا من الفواتير المستحقه سواء بختم يدوي او الكتروني فاذا لم تستلم المدعي عليها تلك المعدات لماذا تم التوقيع والختم علي فواتيرها المستحقه؟، ثم ان المدعي عليها لم تنازع مسبقا عدم اتمام شروط التعاقد من قبل موكلتي مما يستنتج معه بوصول الخدمات المدعي بها لها الي جانب ما ذكرناه من بينات.
رابعا: ان محامي المدعي عليها ما فتي يراوغ حقيقه الدعوي واستحقاقها، فعلي الرغم من انكار موافقه موكلته علي عروض الاسعار المقدمه من موكلتي في مستهل جوابه تراه يعود ويحتج بشروطها امام فضيلتكم لاحقا فكيف يستوي الانكار والاستدلال بذات المستندات؟!، الا يذكرنا هذا التناقض بالقاعده الفقهيه التي مفادها: من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه . فقد ذكر وكيل المدعي عليها في جوابه بان من شروط الاتفاق المنصوص عليها في عرض الاسعار انه في حاله عدم التزام موكلته بالسداد فيحق لموكلتي سحب المعدات وايقاف الاتفاق وقطع الكهرباء، مما يعد اقرار ضمنيا بصحه الاتفاق واستلام موكلته للمعدات، اما بشان هذا الشرط فهو عايد لموكلتي وتقييمها الحال، ونظرا لما تفتضيه استمراريه العلاقات التجاريه بين طرفي الدعوي لا سيما ان بين موكلتي والمدعي عليها عديد من التعاملات مما يقتضي معه ايضا حسن سير التعاملات التجاريه وذلك بعد طلب المدعي عليها العديد من الاستمهالات لسداد ما عليها، فليس من الحكمه التشديد في تنفيذ بعض البنود في احيان مثل الحاله الراهنه لا سيما وانها تواجه العديد من الصعوبات في مشاريعها مما يعطل اكمال المدعي عليها لمشاريعها وبتاكيد عدم استلام موكلتي لمستحقاتها تبعا.
ختاما نود ان نشير الي ان موكلتي اعملت حسن النيه وقدرت ظروف المدعي عليها غير ان ذلك قابله جحود فج من المدعي عليها، خلافا لما حثت عليه الشريعه الغراء لقوله تعالي:} هل جزاء الاحسان الا الاحسان {، وذلك الي جانب ماسقناه من ادله وبراهين وقراين تثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه.
لذلك ولكل ما تقدم وتاسيسا علي ما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) خمسمايه وسته وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا والزامها التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٨,٣٤٣.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا.) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي باجابه ملاقيه والجواب عن المستندات المقدمه في مذكره المدعي الاخيره بطلب مهله لذلك فطلبت منه الدايره ارسال ما طلب منها خلال عشره ايام في نظام ناجز فارفق وكيل المدعي عليها مذكره (اوامر الشراء والفواتير المقدمه منها والتي تدعي المدعيه نسبتها الي المدعي عليها غير محرره علي مطبوعات المدعي عليها ولا يوجد بها اي توقيع لاحد ممثليها وكذلك غير ممهوره بخاتمها.
• عروض الاسعار المرفقه من المدعيه المحرره علي مطبوعاتها بها اشارات مؤكده الي وجود عقد بين الطرفين، ولقد عمدت المدعيه الي اخفاء العقد وعدم تقديمه في هذه الدعوي لاحتماليه وجود اتفاق بين الطرفين ان تسويه المنازعات بين الطرفين تتم عن طريق التحكيم.
• لا يوجد اوامر تسليم للمعدات في الموقع فكما تعلمون فضيلتكم ان المعتاد في عقود التوريد بصفه عامه وتوريد المعدات بصفه خاصه ان يتم تسليم المعدات في الموقع بموجب اوامر تسليم ويوقع باستلامها مندوب المدعي عليها.
• دعواهم مخالفه لعروض الاسعار التي يحتجون بها وكذلك مخالفه للعرف والعقل فقد ورد في:
• الفقره الثانيه من البند (ج) الخاص بشروط الدفع بان تسويه جميع الفواتير علي اساس شهري في غضون ٣٠ يوم من تاريخ الفاتوره، وفي حال حدوث اي تاخير في الدفعه الشهريه لاكثر من (٣٠) يوم من تاريخ الفاتوره فان (...) (المدعيه) لها الحق الكامل في فصل الطاقه والغاء العقد بغض النظر عن اي احكام اخري منصوص عليها في العقد
• الفقره الاولي والرابعه من البند (س) الخاص بالتقصير بان اذا تاخر العميل في دفع ايجار في غضون (٣٠) يوم عمل بعد استحقاقه ووجوب الدفع يحق لشركه (..) المعدات اينما وجدت دون اي امر من المحكمه او اي اجراء قانوني اخر، وكذلك انهاء العقد وايقاف الكهرباء.
• واخيرا فان موكلتي لا تنكر التعامل بين الطرفين وتؤكد علي وجود العديد من العقود والتعاملات بين الطرفين وان العقود مقيد فيها شرط التحكيم بين الطرفين ولكون موكلتي لم تطلع علي المستندات السابقه وتغيرت الاداره لديها وتعذر ذلك الا انها وفقا لنظامها المحاسبي فانها تقر بجزء من مبلغ المطالبه في دعوي المدعي مع التاكيد علي مخالفه المستندات السابقه لما هو مقيد لدي موكلتي وما تمت الاشاره اليه من الملاحظات علي المستندات والمرفقات اعلاه، وعليه فان موكلتي تقر للمدعيه بمبلغ وقدره (٢١٤.٦٢٠) ميتان واربعه عشره الفا وستمايه وعشرون ريالا سعوديا فقط لا غير ولا تقر بالمبلغ الاجمالي المطالب به.
• تنكر موكلتي صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه، فقد تبين لموكلتي عقب البحث والمتابعه ان المدعيه لا تستحق سوي المبلغ الذي تم الاقرار به في الفقره السابقه دون ما سواه.
وحيث ما ذكر بعاليه ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم عل المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ولقوله (لا يحل مال امري الا بطب نفس منه) وللقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار.
فنامل من فضيلتكم الحكم بالمبلغ محل الاقرار ورد ما زاد عن ذلك.
جعلكم الله نورا للحق؛ ونبراسا للعداله في الارض،)
وبعد ذلك يجيب المدعي عبر ناجز عن هذا خلال عشره ايام اجاب بمذكره ونصها (اولا: نتمسك باقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي جزءا من مطالبتها ويتمثل بمبلغ وقدره ٢١٤,٦٢٠ مايتان واربعه عشره الفا وستمايه وعشرون ريالا، ونتمسك كذلك باستحقاق موكلتنا لكامل المطالبه.
ثانيا: بالاطلاع علي ما ارفقته المدعي عليها في جوابها الاخير يتبين لفضيلتكم بانه تكرار لما سبق تقديمه، ويتضح جليا امام فضيلتكم ان المدعي عليها مازالت تتخبط في اقراراتها، فتاره نجدها تجحد كامل التعامل، وتاره اخري تحتج بما جحدته، واخيرا تقر المدعي عليها باستحقاق موكلتي بجزء منه، وهذا كله يؤكد ويؤدي بنا الي نتيجه مفادها صحه الدعوي في مواجهتها وان كل بغيتها فقط شراء الوقت وهضم الحقوق.
ثالثا: استكمالا لما قد تقدمنا به من بينات ولاستحقاق موكلتي لكامل قيمه المطالبه نقدم لفضيلتكم مستند وهو عباره عن بريد الكتروني صادر عن المدعي عليها عبر منسوبها السيد (...) عوده وهو مدير للمنشاه الصناعيه للمدعي عليها وذلك مطلع شهر يونيو من عام ٢٠١٩ عبر خوادمها الرسميه يطلب فيها من موكلتي، في معرض انتهاء التعاقد، استرداد مولداتها من موقع المشروع محل الدعوي وبالاطلاع علي تاريخ البريد الالكتروني المرفق يتضح لفضيلتكم بحد ذاته علي استمرار منفعه المدعي عليها من المولدات محل الدعوي حتي بعد تاريخ اخر فاتوره شهر ديسمبر ٢٠١٩.
رابعا: اما بشان ما طلبته الدايره عن قيمه الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها وبعد حصرها تبين بان قيمه الفواتير المختومه تبلغ مبلغ وقدره ١٤٦,٣٧٠ مايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا حتي شهر مايو ٢٠١٩ ثم تغير التعامل بين موكلتي والمدعي عليها فيما يخص الفواتير منذ شهر يونيو ٢٠١٩ و قد استقر التعامل علي استلام المدعي عليها للفواتير عبر نظامها الالكتروني ثم اصدار بيان بذلك الاستلام وهو ما تم بالمفعل من قبل موكلتي وبلغت قيمه الفواتير المرفقه عبر نظام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٩٣,٨٠٨.٥٨ مايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات وثمانيه وخمسون هلله ولديها ما يثبت رفع تلك الفواتير من خلال نظام المدعي عليها وذلك من خلال بيان الاستلام للفواتير الالكترونيه المرفقه بالدعوي مسبقا اما ما ثبت ارتباط تلك الفواتير بنظام المدعي عليها مرفق لفضيلتكم ايضا صوره من رابط الموقع الخاص بنظام المدعي عليها وبمطابقتها مع الروابط المدونه ادني كل فاتوره الكترونيه يتبين بانها صادره من نظام المدعي عليها بلا ادني شك.
اما متبقي الفواتير والبالغ قيمتها ٢٢٦,٦٩٥.٠٥ مايتين وسته وعشرون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات فموكلتي لم تتمكن من ارفاق تلك الفواتير عبر نظام المدعي عليها وذلك بسبب الغاء حساب موكلتي من قبل المدعي عليها كما هو ظاهر في المرفق (بعباره تم الغاء الحساب الحاله غير نشط).
اصحاب الفضيله ان المدعي عليها علي علم يقين بمستحقات هذه الدعوي غير انها لم تعترض يوما علي استحقاقها انما استنكفت عن الرد دون اعتراض ومن المعلوم بداهه ان السكوت في معرض الحاجه بيان حتي رد المدعي عليها الاخير وماهو (اي اعتراضها علي الفواتير) الا محاوله مراوغه اخيره فكيف بها تجحد الفواتير بالكليه ثم تاتي لتصادق علي فواتير ليست مختومه فباي شيء استندت علي ذاك؟!
لذلك ولكل ما تقدم وتاسيسا علي ما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) خمسمايه وسته وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا والزامها التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٨,٣٤٣.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا.) وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الفواتير المختومه فاجاب بعضها ليس فيها توقيع كما ان هناك مستندات سابقه للفاتوره كروت التشغيل لم يرفقها وكيل المدعيه وليس للمدعي عليه الا ما اقرت به موكلتي في مذكرتها الاخيره وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه وكم يبلغ مجموع الفواتير المذيله بالختم المنسوب للمدعي عليها فاجاب اطلب مهله فطلبت منه الدايره ارسال جوابه خلال خمسه ايام ثم يجيب المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٨/٠٣/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وطلبت الدايره جواب المدعي عليه وكاله عن مذكره المدعيه الاخير نكتفي بما سبق ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم جوابهم عن مده تاجير المولدات واجمالي الاجره والمسدد منها وتاريخ تسليم المعدات من المدعي عليها للمدعيه علي ان تقدم المدعي عليها بينتها علي تاريخ تسليم المعدات من المدعي عليها للمدعيه وبينتها علي المبالغ المسدده علي ان علي ان تكون البدايه من المدعيه خلال سبعه ايام ثم علي المدعي عليها الجواب خلال مده مماثله وذلك عبر ناجز وعليه رفعت الجلسه ثم ارفق مذكره ونصها (بالوكاله عن المدعيه شركه (...)رقم (...) و عطفا علي ما تم التوجيه عليه من قبل الدايره الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨ ٣ ١٤٤٥ ه نورد جوابنا علي تساؤلات الدايره علي النحو التالي:
بان مده تاجير المعدات قد بلغت ٣١ شهرا واجمالي القيمه الايجاريه الحاله بمبلغ اجمالي وقدره ٥٦٦,٨٧٣ والمسدد منها ٠ ريالات علي ان تاريخ تسليم المعدات لنا تم بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٠ م وما يثبت التسليم بهذا التاريخ
اولا: مرفقا لفضيلتكم البريد الالكتروني المرسل من قبل السيد (...)عوده وهو مدير للمنشاه الصناعيه للمدعي عليها وذلك مطلع شهر يناير من عام ٢٠٢٠ عبر خوادمها الرسميه يطلب فيها من موكلتي، في معرض انتهاء التعاقد، استرداد مولداتها من موقع المشروع محل الدعوي وبالاطلاع علي تاريخ البريد الالكتروني المرفق يتضح لفضيلتكم بحد ذاته علي استمرار منفعه المدعي عليها من المولدات محل الدعوي حتي بعد تاريخ اخر فاتوره شهر ديسمبر ٢٠١٩.
ثانيا: ما يؤكد لفضيلتكم ايضا استحقاق موكلتي لكامل قيمه المطالبه وانتفاع المدعي عليه بالمولدات حتي اخر فاتوره مرفق لفضيلتكم ايضا تصريح عبور البوابه علي مطبوعات المدعي عليها تمهيدا لسماح خروج معداتنا من مشروع المدعي عليها الخرج وذلك بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٠ مذيل بتوقيع السيد (...)عوده مدير المنشاه الصناعيه للمدعي عليها.
لذلك ولكل ما تقدم وتاسيسا علي ما سبق بيانه وارفاقه في الدعوي نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٦٦,٨٧٣ ريال). وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب له الاجل في الجلسه الماضيه فذكر بانه تواصل مع موكلته ولم تقدم له ما طلب منه ثم قرر الاكتفاء بماسبق تقديمه فجري سؤاله هل هناك مولد قد سلمتموه قبل التواريخ التي ذكرتها المدعيه او سددتم شيء من الاجره فاجاب بان النظام لدي موكلته لا يظهر سوي المبلغ المستحق الذي اقررت به سابقا واما ما زاد عليه فلا يستحق شيء منه ونظرا علي ان المدعي وكاله لم يقدم ما طلب منه لذا فقد طلبت منه الدايره تقديم ما طلب منه من تفصيل مده الاجره لكل مولده والاجره المقابله له وذلك خلال خمسه ايام ارفق مذكره ونصها (مولد طاقه بقوه ٤٥٠ كيلو فولت امبير مده التاجير ١٨ شهرا من تاريخ ٢١. ٧. ٢٠١٨ الي ٢٣. ١٢. ٢٠١٩ قيمه الاجره الشهريه ١٢,٦٠٠ اجمالي المستحق.٥٣٢١٤,٦٦٨ ريال.
مولد طاقه بقوه ٤٥٠ كيلو فولت امبير مده التاجير ٥ اشهر ٢٦. ٨. ٢٠١٩ الي ٢٣. ١٢. ٢٠١٩ قيمه الاجره الشهريه ١٢,٦٠٠ اجمالي المستحق ٥١,٠٣٠ ريال.
مولد طاقه بقوه ١.٥ ميجا فولت امبير مده التاجير ٧ شهور من تاريخ ١٨. ٧. ٢٠١٩ الي ٢٤. ١٢. ٢٠١٩ قيمه الاجره الشهريه ٦٨,٢٥٠ اجمالي الاجره المستحقه ٢٨٨,٥٧٥.١ ريال.
مولد طاقه بقوه ٢٥٠ كيلو فولت امبير مده التاجير ١ شهر من تاريخ ٥. ٧. ٢٠١٨ الي ٤. ٨. ٢٠١٨ قيمه الاجره الشهريه ١٢,٦٠٠ اجمالي الاجره المستحقه ١٢,٦٠٠ ريال.
مجموع الاجره المستحقه لجميع المولدات عن جميع الفترات المذكوره اعلاه ٥٦٦,٨٧٣.٦٣ خمسمايه وسته وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاثه وستون هلله، وان مده تاجير المعدات لمشروع الخرج جميعها قد بلغت ٣١ شهرا ولم تسدد منها شييا،
مع العلم بان تاريخ تسليم المعدات لموكلتي تم بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٠ م وما يثبت التسليم بهذا التاريخ:
اولا: مرفق لفضيلتكم مسبقا البريد الالكتروني المرسل من قبل السيد (...)عوده وهو مدير للمنشاه الصناعيه لدي المدعي عليها وذلك مطلع شهر يناير من عام ٢٠٢٠ عبر خوادمها الرسميه يطلب فيها من موكلتي في معرض انتهاء التعاقد، استرداد مولداتها من موقع المشروع محل الدعوي وبالاطلاع علي تاريخ البريد الالكتروني المرفق يتضح لفضيلتكم بحد ذاته علي استمرار منفعه المدعي عليها من المولدات محل الدعوي حتي تاريخ اخر فاتوره عن شهر ديسمبر ٢٠١٩.
ثانيا: ما يؤكد لفضيلتكم ايضا استحقاق موكلتي لكامل قيمه المطالبه وانتفاع المدعي عليه بالمولدات حتي اخر فاتوره، وقد سبق لنا الارفاق لفضيلتكم تصريح عبور البوابه علي مطبوعات المدعي عليها تمهيدا لسماح خروج معداتنا من مشروع المدعي عليها الخرج وذلك بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٠ مذيل بتوقيع السيد (...)عوده مدير المنشاه الصناعيه للمدعي عليها.
لذلك ولكل ما تقدم وتاسيسا علي ما سبق بيانه وارفاقه في الدعوي نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٦٦,٨٧٣ خمسمايه وسته وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا والحكم باتعاب المحاماه مبلغ قدره ٢٨,٣٤٣.٠٠ ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال) ثم علي المدعي عليها الجواب خلال خمسه ايام. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم قرر المدعي وكاله قايلا انوه الي انه في المذكره الاخيره خطا كتابي في مبلغ اجره المولد الاول والصحيح انه بمبلغ قدره ٢١٤,٦٦٨.٥٣ وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي المذكره الاخيره للمدعي وكاله اجاب اكتفي بما سبق ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري اصلي، فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: فان المدعيه تطالب باجره مولدات، والمدعي عليها تنكر صحه مبلغ المطالبه وتقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره ميتان واربعه عشره الفا وستمايه وعشرون ريالا، وبما ان المدعي عليه لم تنكر العقد وتسليم المولدات ولم تدفع بالسداد او رد المولدات قبل التواريخ التي تذكرها المدعيه في دعوها، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوها اوامر الشراء والفواتير الصادر منها كما قدمت رساله بريد في ٦/١/٢٠٢٠ من (...)عوده مدير للمنشاه الصناعيه للمدعي عليها حسب وكيل المدعيه الي المدعيه بطلب فيها من المدعيه الترتيب لاخراج المولدات والكابلات.. من مصانع المدعي عليها ب(...) و(...)، وبما ان الاجره محل المطالبه سابقه لتاريخ هذا البريد، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر نسبه هذه الرساله الي موكلته، وبما ان الاصل بقاء العين بيد المستاجر وعليه البينه ان ادعي ردها، وبما ان الاصل عدم دفع الاجره لان الاصل في الامور العارضه العدم، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسمايه وسته وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا.
ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان البينه المقدمه من المدعيه اذ لم ينكر المدعي التعامل بين الطرفين من عقد وتسليم للمولدات، بل اقر ببعض الاجره، ولذا فعليه عبء اثبات رد المولدات او سداد الاجره وهو مالم يقدمه لاسيما مع البريد التي تطالب فيه موكلته المدعيه باستلام المولدات، اما ما ذكره ما ان الدعوي مخالفه للعرف والعقل وذلك بان المدعي لم تسحب مولداتها حسب ما جاء في عرض السعر من انه في حال تاخر المدعي عليها في سداد الاجره بعد (٣٠) يوما من تاريخ الفاتوره فان للمدعيه حق سحب المولدات، فانه ينقضه المبلغ محل الاقرار من قبله، فضلا ان هذا حق للمدعيه له ممارسته او الاحجام عنه، اما ما ذكره من تغير الاداره فانه غير وجيه في عدم الجواب عن الدعوي تفصيلا، اذ نص نظام الدفاتر التجاريه في الماده السادسه:(علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير.) والماده الثامنه:(علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل.) ومن ثم فان عدم احتفاظ موكلته بالمستندات يعد تفريطا منها لا يتحمله الغير.
واما طلب اتعاب المحاماه فقد ظهر للدايره ان الطرفين انما خاصما ظانان ان الحق لازم من جهتهما، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من الاطراف قصد الاضرار، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق الاطراف للمطالبه، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات (مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب اتعاب المحاماه من الطرفين
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وسته وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.