moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢١٧٠٢ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم المحامي / (...) "سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٥ه بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٤ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي . للمحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسه تحضيريه لهذه الدعوي في هذا اليوم الاربعاء ١٢ / ٣ / ١٤٤٥ه استنادا الي ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه انفا؛ كما حضرت المدعي عليها؛ وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعي الي هذه المحكمه ضد المدعي عليها والتي تضمنت ما ملخصه: اتفاق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه تجاريه بضاعه تجاريه عباره عن (منتجات الخبز) في ابتداء التعامل بين الطرفين بتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ه الموافق ٤ / ٩ / ٢٠٢٢م بمبلغ وقدره خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريالا وتسعه وعشرون (١٥,٣١٨.٢٩) هلله وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد قيمته. وطلب في ختام صحيفه دعوي موكله الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه انفا. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره تحرير الدعوي المقدمه من وكيل المدعي عبر النظام الالكتروني بالرقم (٤٥١٠٤٢١٠٠١) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥ه. كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع اجابتها علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه بالمخالفه لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه.). ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي؛ فذكر وكيل المدعي ان موكله ليس لديه عرض للصلح. وبطلب الاجابه من المدعي عليها وحصر دفوعها وبيناتها؛ ذكرت بان للمدعي في ذمتها مبلغ المطالبه، ثم ذكرت للدايره انها تعرض الصلح علي المدعي علي ان تقوم بتسليمه مبلغ المطالبه مقسطا علي ان تدفع له شهريا مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال اعتبارا من تاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م وحتي سداد كامل قيمه المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وافق عليه وطلب طرفي الدعوي من الدايره اثبات هذا الصلح والالزام بمقتضاه. عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريالا وتسعه وعشرون (١٥,٣١٨.٢٩) هلله يمثل قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (منتجات الخبز) قام المدعي بتوريدها للمؤسسه العايده للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان طرفا الدعوي قد اتفقا علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وفقا للمشار اليه في جلسه هذا اليوم وذلك علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في مقسطا علي دفعات شهريه قدرها الفي (٢٠٠٠) ريال ابتداء من تاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م حتي استيفاء كامل المبلغ محل المطالبه ، وبما ان هذا الصلح قد ابرم ممن يملك الحق في ابرامه، وحيث قال الله تعالي:{والصلح خير}"النساء ١٢٨"، وقد ثبت في حديث عمرو بن عوف المزني ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:{الصلح جايز بين المسلمين ، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، والمسلمون علي شروطهم ، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما} "رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح" ، وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي بمثل لك، وحيث اجمعت الامه علي مشروعيه الصلح وجوازه قال ابن قدامه المقدسي: ((قد اجمعت الامه علي جواز الصلح)) "المغني ٥/٧"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح والالزام بمقتضاه. وتشير الدايره في خاتمه حكمها الي ان هذا الحكم يعتبر نهاييا وبه تعد الدعوي منقضيه طبقا لمقتضيات الماده (٢ / ٢٩) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.)
نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٥ه بان تدفع المدعي عليها/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) للمدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريالا وتسعه وعشرون (١٥,٣١٨.٢٩) هلله علي دفعات شهريه ابتداء من تاريخ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م وقيمه كل دفعه الفي (٢٠٠٠) ريال حتي يتم استيفاء كامل المبلغ والزامهما به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.