moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٦١٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٣ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه/ (...) سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: انه بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٢٩ه الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (٤) سيارات (...) موديل (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا هجريا (ايجار منتهيه بالوعد بالتمليك)، بثمن اجمالي قدره (٢٧٠٤٤٠) ميتان وسبعون الفا واربع ميه واربعون ريال، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١/ ١١/ ١٤٢٩ه الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠٠٨م حتي ٣٠/ ١/ ١٤٣٣ه الموافق ٢٥/ ١٢/ ٢٠١١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٢,٠٤٣) اثنان وعشرون الفا وثلاثه واربعون ريال، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: العقد و كشف الحساب، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه طلبت اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه ٩/ ٩/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليه عما استمهلت لاجله؟ اجابت عبر برنامج التيمز قايله (ما جاء في الدعوي من العقد وتاريخه وعدد السيارات بنظام التاجير المنتهي بالتمليك والمبلغ والاقساط فصحيح، اما ما عداه فغير صحيح من تخلف موكلي بسداد الاقساط فلم تذكر المدعيه كامل التفاصيل من ان موكلي كان منتظم بالسداد ومن ثم تعرضت السيارات لحوادث متفرقه مما تسبب باتلاف السيارات، وعند انهاء اجراءات الحادث واستلام التامين من الشركه قامت بشكايه موكلي لدي عده محاكم وتم صرف النظر عن دعواهم واحاله النظر الي لجنه الفصل في المنازعات والمخالفات التمويليه (مرفق لكم) يتضح لكم فيه تهرب المدعي عليها من نظر الموضوع لدي لجنه الفصل بالمنازعات والمخالفات التمويليه كونها هي الجهه ذات الاختصاص ولمخالفه المدعي عليها وتهربها من الغرامه، فضلا علي عدم استحقاق المدعي عليها لما تطالب به من الزام موكلي بدفع المبالغ المتبقيه المرفقه كون السيارات بحوزه المدعي عليها وقد تصرفت فيها بالبيع والتصريف فكيف تطالب باكمال ثمن ما ليس بحوزه موكلي فضلا من انها قد استلمت التعويض من شركه التامين.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه البينه علي دفوعها. ثم بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: "بالاشاره الي ما ورد بجواب المدعي عليه بشان عدم صحه المبلغ محل المطالبه ونفاذا لقرار فضيلتكم بشان الرد علي ما اثاره في هذا الشان والرد علي ما ذكره من قيام الشركه بتقديم دعاوي ضده صدر فيها احكام بصرف النظر لعدم الاختصاص فنحن نود ان نوضح ان الحكم بعدم الاختصاص هو حكم شكلي متعلق بشكل الدعوي فاذا كان قصد المدعي عليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها فهو قصد مردود عليه لان عدم الجواز يتحقق عند الفصل في موضوع الدعوي وهو ما لم يتحقق حسبما ذكر هو بجوابه اما في شان ما تناوله بشان عدم صحه مبلغ المطالبه وطلب فضيلتكم ببيان موضح للسيارات وحالتها فنوضحه لفضيلتكم علي النحو التالي: م نوع السياره الموديل رقم اللوحه حاله السياره مده الانتفاع تاريخ الحادث او السحب حاله السياره (...) مدمره ٤٨ شهر ٢٨ يوما ٢٨/١١/٢٠١٢ لم ينتفع المدعي عليه بعد تاريخ الحادث - (...)مدمره ٢٥ شهر و٢٦ يوما ٢٦/١٢/٢٠١٠ لم ينتفع المدعي عليه بعد تاريخ الحادث -(...) مدمره ٥١ شهر و٢١ يوم ٢١/٠٢/٢٠١٣ لم ينتفع المدعي عليه بعد تاريخ الحادث - (...) مسحوبه ٧٦ شهر و ٤ ايام ٠٤/٠٣/٢٠١٥ لم ينتفع المدعي عليه بعد تاريخ الحادث) ولم كان الثابت من واقع الجدول ان مده الانتفاع بثلاث سيارات تجاوزت مده الانتفاع المحدده بالعقد حيث ان مده العقد محدده ب (٣٦) شهر سته وثلاثون شهرا وهو ما يثبت لفضيلتكم انه في حال اعمال الاجر مقابل الانتفاع ستتجاوز قيمه الانتفاع القيمه المطالب بها في الدعوي الراهنه وان التامين لا يغطي الا في حال سريان العقد وفي حال انتهاء العقد وعدم تجديده لا يشمل التامين تغطيه للسيارات في حاله الحوادث، لذلك اطلب من الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٢,٠٤٣) اثنان وعشرون الف وثلاثه واربعون ريالا". ثم بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت: "البينه علي صحه ما دفعنا به رقم القضيه ٣٧١٤٣٦٧٩٩ تاريخ ٢٧-٧-١٤٣٧ بالصك الصادر رقم ٣٧٢٤٦٠٠٠ وتاريخ ٢٧-٧-١٤٣٧ الصادر من المحكمه العامه بالطايف دايره السادسه المتضمن للحكم (وبناء علي المرسوم الملكي رقم (٥١) في ١٣-٨-١٤٣٣ه وفقرته رقم (١ / ٣ / ا) من نظام مراقبه شركات التمويل والماده الثانيه من نظام الايجار التمويلي والامر الملكي رقم (ا/ ٢٤) وتاريخ ١٨-٢-١٤٣٧ه والذي يقضي بتشكيل لجنه الفصل في المخالفات والنزاعات التمويليه الناشيه عن النزاعات التمويليه الناشي من نظام مراقبه شركات التمويل وعن نظام الايجار التمويلي وبناء علي الماده رقم ٨٧ من نظام المرافعات الشرعيه لذا فقد حكمت باختصاص الدايره الاولي للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه وبعرض الحكم علي الطرفين قررا القناعه به لذا فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه وسيجري بعث المعامله في لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) القضيه المقيده بالدايره العاشره في المحكمه العامه بالطايف رقم (٤٠١٠٧٥٧٤٦ بتاريخ ١٢-٣-١٤٤٠ه) الصادره بالصك رقم (٤٠١١٩٤٣٩٦ بتاريخ ١٨-٧-١٤٤٠ه) القاضي بمنطوقه: وقد تم صرف النظر عن دعوي المدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده وذلك لسبق الفصل فيها". وبجلسه ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي وكاله واشارت الدايره الي ما قدمه وكيل المدعيه وما قدمته وكيله المدعي عليه وطلبت وكيله المدعي عليه مهله لتقديم ردا اضافيا، قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت: "اولا: ما جاء في مذكره الرد المقدمه من المدعيه في تاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣ه من السيارات ونوعها وموديلها وتاريخ العقد والاقساط فهو مخالف لما هو في تحرير دعواهم فقد ذكروا انها اربع سيارات (...) موديل (...) ومده الانتفاع لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا هجريا في تحرير دعواهم اما ما جاء في مذكره الرد علي جوابنا المرفق اختلف الامر بالجدول الايضاحي تم ذكر انها اربع سيارات ثلاث سيارات (...) وسياره (...) ولما كان التناقض في الدعوي والمذكره واضح وجلي مما يجعل الدعوي متناقضه علما انهم سبق واقاموا دعوي علي الاربع سيارات المذكوره المنظوره في الدايره التجاريه الخامسه بالقضيه رقم ٤٣٩٧٦٤٩٨ في المحكمه العامه بمكه المكرمه ولما كان من الثابت تناقض المدعيه فيما تطلب وذكرها للسيارات خلاف لما تم ذكره في تحرير دعواها. ثانيا: اما بشان ما تم ذكره بشان صرف النظر بالمذكره المرفقه (لعدم الاختصاص فتحن نود ان نوضح ان الحكم بعدم الاختصاص هو حكم شكلي متعلق بشكل الدعوي) فرد علي ذلك بان المعامله تم احالتها الي لجنه الفصل في المنازعات التمويليه فالمحكمه سمعت الدعوي والاجابه وفصلت باختصاص والاحاله الي لجنه الفصل بالمنازعات التمويليه كما موضح بالمرفقات، لذا اطلب صرف النظر عن الدعوي"، وبجلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليه (...)، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره عبر البوابه الالكترونيه مفادها ان هناك اختلاف في مواصفات السيارات التي تطالب المدعيه باجرتها في لايحه الدعوي وبين ما قدمه وكيل المدعيه بالجلسه التي عقدت بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣، واضافت ان هذه الدعوي مقامه بالدايره التجاريه الخامسه في ذات المحكمه وانها مقيده برقم (٤٣٩٠٧٦٤٩٨)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للتاكد. وبجلسه ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره الاجابه عما ذكرته وكيله المدعي عليه واستمهل لتقديم مذكره ختاميه، ثم وردت مذكره ختاميه من وكيل المدعيه تضمنت: "يخلص وجيز وقايع الدعوي في انه بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك يحمل الرقم (...) محرر بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۳۱ م استاجرت المؤسسه التي يملكها المدعي عليه من موكلتي عدد (٤) اربع سيارات نوع (...) موديل (...) جديده بقيمه اجماليه للعقد بلغت (٢٧٠,٤٤٠) مايتين وسبعون الف واربعمايه واربعون ريالا، وقام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٦٠٠) الفان وستمايه ريال مقابل استخراج اللوحات وتبقي مبلغ وقدره (٢٦٧,٨٤٠) مايتين وسبعه وستون الف وثمانمايه واربعون ريالا تم الاتفاق علي سدادهم خلال (٣٦) سنه وثلاثون شهرا علي ان يكون قيمه السداد الشهري مبلغ وقدره (٧٤٤٠) سبعه الاف واربعمايه واربعون ريالا علي ان ينتهي السداد بتاريخ ۲۰۱م، وارفق ببيان بنوع السيارات ورقم اللوحه وحاله السياره وتاريخ الحادث او السحب ومده الانتفاع واجره السياره كامله والدفعه الاولي المسدده من العميل نقدا وقيمه تعويض السياره ومرتجع التامين والمبلغ المتبقي لكل سياره، واضاف انه لما كان الثابت ان المتبقي بذمه المدعي عليه هو مبلغ (٢٢,٠٤٣) اثنان وعشرون الف وثلاثه واربعون ريالا، وقد امتنع المدعي عليه عن السداد رغم استحقاقهم بذمته بالرغم من انه لو تم تطبيق الرجه مقابل الانتفاع ستصبح ذمه المدعي عليه مشغوله باكثر من المبلغ المطالب به وبخاصه وان المدعي عليه لا تزال احدي السيارات بحوزته حتي تاريخ كتابه هذه المذكره، وختاما نتمسك بما سبق وابديناه من دفاع ودفوع، لذلك: نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٢,٠٤٣) اثنان وعشرون الف وثلاثه واربعون ريالا". وبجلسه ١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ونظرا لكوني مكلف بالقيام بعمل هذه الدايره لكون قاضيها مجازا، ونظرا لتعارض جلسات هذه الدايره مع جلسات الدايره الخامسه، فقد افهمت الاطراف بتاجيل الجلسه.... وبجلسه ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليه (...)، وفيها سالت الدايره المدعي عليها وكاله هل تم نظر موضوع النزاع مسبقا؟ فاجابت بلا، وبسؤالها عن سداد مبلغ ايجار السيارات محل الدعوي الي ما قبل الحادث الذي منع موكلها من الانتفاع بالسيارات محل الدعوي ارفقت مذكره ذكرت فيها تاريخ وقوع الحوادث والاقساط المسدده لكل سياره، وبسؤالها عن مجمل المبالغ المسدده اجابت (اجمالي المبالغ المدفوعه من قبل موكلي (١٠٠,٤٤٠) مايه الف واربعمايه واربعون ريال)، وبسؤالها عن المتبقي للمدعيه اجابت (١٧٠،٠٠٠) ريال، وبسؤالها عن تاريخ تسليم السيارات محل الدعوي مع تاريخ اخر سداد لاجره تلك السيارات طلبت اجلا للرد علي ان ترفق تاريخ التسليم وتاريخ اخر سداد لكل سياره. وفي جلسه ١٩/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعي المحامي المتدرب/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمتدرب لدي المحامي/ (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده التدريب رقم (...) وعن المدعي عليه المحاميه / (...)، قدمت فيها وكيله المدعي عليه مذكره تضمنت ان موكلتها سلمت مبلغ (١٦٨,٨٠٠) ميه وثمانيه وستون الفا وثمنميه ريال بموجب سندات لامر وسندات تحصيل، وان قيمه العقد (٢٧٠,٤٤٠) ميتان وسبعون واربعميه واربعون ريال، وان موعد اخر تاريخ استلام بتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠١٢م، ثم اوردت تفصيلا بشان تواريخ استلام السيارات بناء علي سندات التسليم، واضافت ان السيارات ليست بحوزه موكلها وانه من الثابت عدم انتفاع موكلها بالسيارات بعد تاريخ الحوادث، وان لموكلها في ذمه المدعيه (٤٤,١٨٠) اربعه واربعون الفا وميه وثمانون ريال دفعها بعدم انعدام المنفعه، بسبب تهديد مندوب المدعيه له وجهله بالنظام. وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه (...) وعن المدعي عليه (...)، وفيها قدم وكيل المدعيه رد موكلته المتضمنه ان السندات المقدمه من وكيله المدعي عليه بلغت قيمتها (٥٧,٢٠٠) سبعه وخمسون الفا ومايتي ريال لا المبلغ المذكور، وان تاريخ السند يثبت تاخر المدعي عليه عن السداد، كما ان تواريخ وقوع الحوادث ليست هي تواريخ التسليم. ثم عقبت وكيله المدعي عليه ان السيارات مستلمه من قبل المدعيه بموجب كشف الحساب المقدم من قبلها المبين فيه (تاريخ الحادث والسحب) فقرر المدعي وكاله صحه ذلك وذكر بان مبلغ المطالبه هو اجمالي قيمه المتبقي قبل تاريخ الحوادث للسيارات محل الدعوي، فعقبت وكيله المدعي عليه ان هناك اربع سندات تحصيل اجماليها (٥٧،٢٠٠) ريال من تاريخ ١٣-٤-٢٠٠٩م الي ١٩-٧-٢٠١٢م جميعها كانت بعد تاريخ الحوادث للسيارات محل الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله الجواب علي ذلك فقرر ان سندات التحصيل كانت بعد تاريخ الحوادث للسيارات محل الدعوي و ان اجماليها هو (٥٧,٢٠٠) ريال، ثم ذكر ان سندات التحصيل كانت قبل الحادث فواجهته الدايره بان احد سندات التحصيل باجمالي مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال كان في ١٩-٧-٢٠١٢م فقرر بان ذلك صحيح الا انها عباره عن متاخرات، وبعد مرافعه دامت اكثر من ساعتين قدم فيها كل طرف ما لديه من مستندات، اقترحت الدايره علي الطرفين ان ينتهي النزاع صلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ (١٢,٠٠٠) ريال، فاصطلحا علي ما نصه (اصطلح وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله علي ان تتنازل المدعيه عن مطالبه المدعي عليه باي مبالغ او تعويضات تخص السيارات محل الدعوي وهي: رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...). مقابل ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ قدره ١٢,٠٠٠ اثنا عشر الف ريال) وطلبا من الدايره اثباته والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الدعوي والاجابه، وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه حرفيا والمتضمنه ما نصه (اصطلح وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله علي ان تتنازل المدعيه عن مطالبه المدعي عليه باي مبالغ او تعويضات تخص السيارات محل الدعوي والمتمثله في: رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...)، رقم الهيكل (...). مقابل ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ قدره ١٢,٠٠٠ اثنا عشر الف ريال)، وحيث قال الله تعالي: "والصلح خير"، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (٤٣٩١٣٦١٢٤) وذلك بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال. وفقا للصلح الوارد في اسباب هذا الحكم.