moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٩٥٨ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ فرع شركه (...) -ذ م م -، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها بفسخ العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها وذلك لقيام المدعي عليها باعمال تشطيبات وديكور في معرض جوالات تابع للمدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٧.٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدفوع لها وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالمده المحدده ولكونها لم تنفذ سوي (٤٠%) من الاعمال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بقيمه ايجار المحل الذي لم يتم الاستفاده منه بسبب تقصير المدعي عليها حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه الترافع الكتابي المنعقده بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ه والتي تبلغت بها المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، وطلب وكيل المدعي عليها ندب مكتب (...)، فخاطبت الدايره عددا من المكاتب الهندسيه ووردها عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (١٤.٠٠٠) ريال، وعرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (١٥.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الاقل سعرا وهو مكتب (...)، عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين وفق العقد المؤرخ في ٢٠١٨/٥/٢٩م، وبيان ما تم تنفيذه وفق العقد وما لم ينفذ وما لكل طرف تجاه الاخر وذلك باتعاب قدرها (١٤.٠٠٠) ريال تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وفي جلسه ١٤٤١/١٢/٢٩ه حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما قدمه للدايره الكترونيا وطلب وكيل المدعيه فتح تبادل المذكرات لتقديم ملاحظاته علي تقرير الخبير فقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه ١٤٤٢/١/٢٨ه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها تقديم ملاحظات اضافيه علي تقرير الخبير وذلك لعدم تمكنه من الدخول علي تبادل المذكرات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه قد قام باشعار اداره المجمع الذي تقع به العين المؤجره بفسخ العقد فطالبوهم بقيمه الاجره كامله ويطلب الزام المدعي عليها بها وعليه قررت الدايره التواصل مع الخبير لتقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، واحالت الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه ١٤٤٢/٢/١٢ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تضمين المدعي عليها قيمه اجره المحل فافاد بانه بسبب تاخر المدعي عليها في تنفيذ الاعمال حيث ان المدعيه لم تتمكن من الاستفاده من المحل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان سبب التاخير هو عدم التزام المدعيه بجدوله المبالغ وفق الدفعات المحدده بالعقد، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدفعه الاولي المنصوص عليها في العقد افاد بان موكلته قد قامت بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وهو ما يعادل اكثر من الدفعه المقدمه وذلك عند توقيع العقد وفق الحواله المرفقه فطلبت منه الدايره ارفاق ما يثبت مبالغ الايجار التي يطالب بها كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما طلبه سابقا عن طريق التبادل الالكتروني. وفي جلسه ١٤٤٢/٥/١٩ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، كما حضر ممثل جهه الخبره/ (...)، وسالت الدايره الحاضر عن الخبير عن النسبه الاجماليه للاعمال المنفذه من المدعي عليها فافاد بانها (٤٦%) من اجمالي قيمه العقد وهي الاعمال المطابقه للمواصفات ثم سالته الدايره عن نسبه الاعمال المنفذه المخالفه للمواصفات فافاد بانها (١٤%) في حين ان الاعمال التي لم تنفذ (٤٠%) ثم سالته الدايره عن نسبه الدفعه المسلمه للمدعي عليها من العقد وهي (٢٠٠.٠٠٠) ريال فافاد بانها (٦٥%) وبسؤاله عن تقدير العيوب وهي فارق السعر في الاعمال المخالفه افاد بانه ينبغي ان تعاد بالكامل كما هو منصوص عليه بالعقد، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم اكمال المبلغ للمدعي عليها افاد بانه بسبب توقف المدعي عليها عن العمل وتم اشعارهم ولم يتم التجاوب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان سبب التوقف عن العمل هو عدم قيام المدعيه بدفع الدفعه الثانيه المنصوص عليها في العقد، وبسؤال الحاضر عن الخبير عن حاله المحل الراهنه فافاد بانه غير قابل للاستخدام كما افاد بانه قد استلم اتعابه في القضيه من المدعيه وقدرها (١٤.٠٠٠) ريال واكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، كما حضر ممثل جهه الخبره، وسالته الدايره عما ذكره وكيل المدعي عليها في ملاحظاته علي التقرير من وجود اعمال تم تنفيذها وتركيبها في المحل وان الخبير قد قام بخصم قيمتها بالكامل، فافاد بانه قد تم حسابها مع قيمه الاعمال المنفذه بالاضافه الي تكلفه الازاله، حيث تم حسابها علي المدعي عليها، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠١٨/٥/٢٩م، وحواله بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل بين الطرفين واستلامها للمبلغ المشار اليه بعاليه، الا انها تدفع بان سبب التاخير في تنفيذ الاعمال هو عدم التزام المدعيه بجدوله المبالغ المتفق عليها بالعقد. وحيث ان الدايره قد قررت ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (١٤.٠٠٠) ريال، وذلك للاطلاع علي الموقع محل النزاع وتقدير الاعمال المنفذه وما فيها من عيوب، فقدم تقريره النهايي في هذه القضيه والمبني علي ما قدمه الطرفان من مستندات وملاحظات والذي انتهي فيه الي ان قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها تقدر بمبلغ (١٤٠.٠٠٩) ريال وذلك بعد خصم قيمه الاعمال المخالفه للمواصفات المتفق عليها، وان المستحق للمدعيه من المبلغ المدفوع للمدعي عليها هو مبلغ قدره (٥٩.٩٩١) ريال. وعليه فقد ثبت لدي الدايره تقصير المدعي عليها في تنفيذ الاعمال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه والحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه الاعمال التي لم تنفذ وقدرها (٥٩.٩٩١) ريال، بالاضافه الي اتعاب المكتب الهندسي وقدرها (١٤.٠٠٠) ريال. واما مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بقيمه اجره المحل حتي تاريخ الفصل في هذه الدعوي وذلك لتاخرها في تنفيذ الاعمال، فانه بعد اطلاع الدايره علي العقد المشار اليه بعاليه تبين انه قد نص في البند (٢٤) علي التزام المدعيه بدفع (٦٠%) من قيمه العقد عند توقيع العقد، و (٣٥%) بعد نهايه الشهر الاول من بدايه الاعمال، و (٥%) بعد تسليم واستلام الموقع، وبناء علي ما تقدم فانه قد ثبت لدي الدايره ان المدعيه لم تلتزم بدفع الدفعه المقدمه عند توقيع العقد، حيث قامت بتحويلها للمدعي عليها علي دفعتين الاولي بتاريخ ٢٠١٨/٨/٨م، والثانيه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥م، كما انها لم تلتزم بدفع كامل الدفعه الثانيه للمدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠١٨/٥/٢٩م، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٩.٩٩١) ريال، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٤.٠٠٠) ريال، رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق.