gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
القرار رقم (1860) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1745) ز) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 5/5 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1/1/1437/1 ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربيه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1/30/17/21 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1/1425/1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢/٥) لعام 1436 - بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للاعوام من 1430 الي 1432. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/27/1439/1/27 كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: احطرت لجنه الابعتراض الابتداييه الزكويه الضرييه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢/٥) لعام 1436 ه، بموجب الخطاب رقم (43/ ص/٤١/٤٥) وتاريخ 1436/2/25 ه وقدم المكلف استثنافه وقيود لدي هذه اللجنه بالقيود رقم (68) وتاريخ (220,677) ه — 1436/4/12 (B198072) و تاريخ (B198072) صادرا من البنك الاهلي برقم (B198072) كما قدم ضمانا ريالا، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند: فروق المشتريات الخارجيه للاعوام من 1430 ه الي 1432 ه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) اياضافه فروق المشتريات الخارجيه الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من 1430 ه. الي 1432 ه بمبلغ (1,776,688) ريالا وMBLق (2,342,439) ريالا وMBLق (2,862,741) ريالا، علي التوالي. استالف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يعترض علي البيان التحليلي المعد من قبل اللجنه الابتداييه فيما يخص المشتريات الداخليه المؤيده مستنديا، حيث ان الارقام التي ذكرت في هذا البند للاعوام الثالثه 30 و31 و32 جاءت مخالفه لمشترياته الداخليه الفعليه المؤيده مستنديا والتي اوضحها في البيان الموضح في خطابه رقم (ل ا/14/2002/14/ه والتي تمت مطابقتها مع الفواتير المرسله لهم. واضاف المكلف بان مستنداته المقدمه للجنه الابتداييه تشير الي قيمه مشترياته الداخليه الفعليه، وهي خلاف المبالغ التي ذكرت من قبل اللجنه الابتداييه. <table><tr><td>المشتريات الداخليه، حسب ما جاء في بيان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده بالجدول في الفحعه الخاصه</td><td>العام الهجري</td></tr><tr><td>رينا 293,730</td><td>1430ه</td></tr><tr><td>رينا 333,962</td><td>1431ه</td></tr><tr><td>رينا 129,384</td><td>1432ه</td></tr></table> وعليه يطالب باعتماد مشترياته الداخليه الفعليه المؤيده مستنديا التي ارسلت الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، مع خطابه رقم (1) 2002/12/27 ه- 1435/12/27 في عمود المشتريات الداخليه المؤيده مستنديا (3) والتي جاعت مخالفه تماما لمشترياتات الداخليه الفعليه. وبعد ان اطلع متملو الهييه علي استيناف المكلف قدموا مذكره مؤركه في 1/27 ه- 1439/1/27 لاستيناف المكلف ظهر بان قيمه المشتريات الخارجيه التي اشار لها باستثنافه هو التغير الخامس لبيانات مشترياته الخارجيه دون البيانات المتوفره لدي الهييه من مصلحه الجمارك وفرار اللجنه الابتداييه المذكور مرفق طبقه جدول يوضح ذلك (ا) و هذا غير مستبعد لدي الهييه حيث سبق وان فحص فرع الهييه بالمدينه لعام سابق حسابات المكلف ميدانيا ولم يستطع فريق الفحص التوصل لقيمه المشريات حتي طالب ابهدار الحسابات الا انه لم يستوفي شروط الاداره العامه للهييه للاهدار وقدم لكم محضر اعمال الفحص وتقريه ومطابيات الاداره بذلك، وكما ظهر للفحصين بالهينه عدم دقه بيانات المكلف حيث ذكر في ظطاب اعتراضه الاول بان قيمه مشتريات الخارجيه الظاهره اقراره تënضمن قيمه مشتريات من جمهوريتي كل من مصر وسوريه الشقيقتين لم ترد ببيانات مصلحه الجمارك مع مشتريات داخليه من جده والرياض والمدينه ولم يؤيد ذلك بمستندات نظاميه، ثم عزف عن ذلك الي ان جميع فروق المشتريات بين اقراره وبيانات الجمارك هي مشتريات داخليه وايد ذلك بمسندات للجنه الاعتراض الابتداييه وقامت اللجنه بسباب قيمه مفروق المشتريات الخارجيه وفق البيانات والمستندات المقدمه لها واصدرت القرار المذكور بعد ظهور قيمه جيده للمشتريات الخارجيه الخاصه المtbابينه لنفس الاعوام الثالثه عن طريق بيانات المكلف. وعليه تتمسك الهييه ب辛حه الربط النظامي حتي تاريخه وفق ادق البيانات والمؤكده من اللجنه الابتداييه، وكما هو مبلغ للمكلف بناء علي القرار الابتدايي المذكور، حيث لم يقدم للهييه نسخه من تلك البيانات ومستنداتها، وسبق تقدم بيانات مماليه لها بخطاب اعتراضه رقم (٢٤/٥/٢٤) وتاريخ 1434/1/26 ه_ تظهر قيمه المشريات بقيمه اعلي من اقراره وغير مكتمله وغير مستوفيه للشروط النظاميه فلم تعمل بها الهييه، ونؤكد انه لو قدم بيانات جيده سوف تظهر قيم جديده للمشريات وبه يكون الربط المبلغ هو الاقرب للواقع والاخط. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد مشرياته الداخليه الفعليه المؤيده مستنديا التي ارسلت الي لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، مع خطابه رقم (1/2014) الموزح في 1435/12/27 (مؤرخ في 1435/12/27) ليكون بديلا للارقام التي اوردتها اللجنه الابتداييه، في حين تنمسك الهييه بان الربط المبلغ للمكلف هو الاقرب للواقع والاد خط في النظر، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي الربط الزكوي تبين ان الهييه اضافت مبلغ (2.070.418) ربالا لارباح عام 1430 ه ومبلغ (2.676.401) ريال لارباح عام 1431 ه — ومبلغ (2.999.125) ربالا لارباح عام 1432 ه — علي اساس انها فروقات مشتريات بين كشف الجمارك واقرارات الشركه. (2.342.439) (1.776.688) (2.869.741) (2.342.439) (2.342.439) (2.342.439) (2.342.439) (2.342.439) (2.342. واشرات الشركه، وبعد حجم قيمه المشتريات الداخليه المؤيده مستنديا، حيث قبلت اللجنه الخطا الواقع من المكلف في تسجيل المشتريات جميعها في بند المشتريات الخارجيه. وسؤال المكلف في جلسه الاستثماع المنعقده بتاريخ 1439/1/27 ه_ عن سبب الفرق بين ما وصلت اليه اللجنه وبين ما اقر به ذكر انه سيقدم مذكره للرد علي هذا الاستفسار،})(1439/2/8 ه_ قدم مذكره ورد فيها ان محاسب الشركه قام بكتابه اجمالي قيمه مشتريات الشركه دون فصل بين المشتريات من داخل المملكه وخارجها في خانه تكلفه المواد المشتراه من الخارج سهوا ولم يكتب اي رقم في تكلفه المواد المشاراه من الداخل، ولذلك لم ت قبل الهييه المشتريات الداخليه، كما ان مصلحه الجمارك لم تظهر استيرادات دوله مصر وسوريا في كشوفات الاستيراد واما اظهرت الاستيرادات من دولتي الصين والهند فقط، اضافه الي ان بيان الجمارك شمل قيمه الفاتوره بالاضافه لقيمه الرسوم الجمركيه المدفوعه ولم يراع في حساب قيمه المشتريات مصادر الفحد النقل للمشتريات الخارجيه والداخليه، وفيما يخص المشتريات الداخليه ذكر ان مستنداتنا المقدمه لهم تشير الي قيمه مشترياتنا الداخليه الفعليه، وهي خلاف المبالغ التي دكرت من قبل اللجنه. وبرجوع اللجنه الي الاقرار الزكوي للامكلف تبين انه ذكر جميع مشتريات الشركه في بند تكلفه المواد المشتاه من الخارج ولم يكتب اي رقم في تكلفه المواد المشتاه من الداخل، وبناء علي ذلك قارنت الهييه بين اقرار المكلف وبين بيانات مصلحه الجمارك واعتمدت الوارد من مصلحه الجمارك. وبرجوع اللجنه الي قايمه الدخل المجمعه تبين ان المكلف ذكر في اقراره الزكوي في بند "تكلفه المواد المشتراه من الخارج" نفس الارقام المذكوره في قايمه الدخل في بند "المنصرف من البضايع" دون زياده او نقصان. وبرجوع اللجنه الي كشف مشتريات المكلف وفواتيره تبين ان مصادر بضاعته داخليه وخارجيه، وان بضاعته الخارجيه جزء منها من مصر وسوريا ويشملها الاعفاء الجمركي ولذلك لا تسجل في كشف اليجاب، وبناء علي ذلك تري اللجنه ان كشف الجمارك لا يركن اليه في حاله المكلف: لعدم تخصص المكلف في الاستيراد وtno صدار بضاعته بين داخليه وخارجيه، وتتعد الدول التي يستورد منها وبعضها يشملها اتفاقيات الاعفاء الجمركي. كما تبين من فحص كشفوات مشتريات المكلف وفواتيره ان بند "المنصرف من البضايع" مؤيد مستنديا، الا ان المكلف جمع المواد المشراه من الداخل والخارج في بند الخارج وقد قبلت اللجنه الابتداييه ذلك و-acstسبت له المواد المشراه من الداخل المؤيده مستنديا من وجهه نظرها. وبناء علي ذلك تري اللجنه قبول استييان المكلف في طلبه عدم تعديل الربح بفروق المشريات الخارجيه للاعام من 1430ه — الي 1432 ه — بملغ (1,776,688) ريالا وملغ (2,342,439) ريالا وملغ (2,869,741) ريالا، علي التوالي واعتماد حسابات المكلف لمشترياته الخارجيه والداخليه الفعليه كمصروفات وفقا لقايمه الدخل المجمعه في بند "المنصرف من البضايع "بمبلغ (2.429.872) ريالا و Milesل (3.366.849) ريالا للاعام الثالثه علي التوالي. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ب-جده رقم (2/6) لعام (1436) ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل الربح بفروق المشتريات الخارجيه واعتماد حسابات المكلف وفقا لاقراره ولقايمه الدخل المجمعه، وفرض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...