moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470542736 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات وقلابات لمده (3) ثلاثه سنوات ميلاديه بحيث تكون قيمه الاجره بمبلغ قدره (194,486.00) ريال، بثمن اجمالي قدره (74,000.00) ريال، علي ان يكون سداد الدفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (31,000.00) ريال، والحاله بتاريخ 1443/04/26ه، والمسدده بتاريخ 1443/05/16ه، ودفعه قيمتها (31,000.00) ريال و الحاله بتاريخ 1443/04/26ه، والمسدده بتاريخ 1443/05/4ه، ودفعه قيمتها (31,000.00) واحد ريال والحاله بتاريخ 1443/08/29ه، و المسدده بتاريخ 1443/09/8ه، و دفعه قيمتها (31,000.00) ريال و الحاله بتاريخ 1443/08/29ه، و دفعه قيمتها (31,000.00) ريال والحاله بتاريخ 1443/07/28ه، ودفعه قيمتها (31,000.00) ريال والحاله بتاريخ 1443/06/29ه، ودفعه قيمتها (60,000.00) ريال والحاله بتاريخ 1443/02/24ه وعليه فتكون المبالغ حاله السداد هي (194,486.00) ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/02/24ه الموافق 2021/10/01م حتي 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 194,486.00ريال تمثل قيمه تاجير معدات لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 19/6/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالتها الدايره عن عدم ارفاق محضر المصالحه في ملف القضيه؟ فذكرت بانه قد جري اللجوء للمصالحه وقدمت المصالحه المقيده برقم (01-4406017494)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لذلك، وعليه الجواب خلال عشره ايام فاستعد بذلك، وفي جلسه 15/7/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد جري ارفاق مذكره جاء فيها سدادات قامت بها موكلته كما انه قد جري التفاهم مع المدعيه علي ان يتم اخذ سيارات من المدعي عليها مقابل اسقاط جزء من تلك المديونيه، وقد جري السداد بناء علي الحوالات المرفقه، وقد تبقي مبلغ قدره 149.000 ريال، ثم عقب بان المدعيه بناء علي اخذ السيارات المشار اليها انفا والمقاصه في ذلك قد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره 71.000 ريال؛ ثم طلب الطرفان مهله لوجود بوادر للصلح والاتفاق علي السداد وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بمبلغ 71.000 ريال كما ان موكلته مستعده بنقل ملكيه السيارات والتي هي عباره عن عدد 2 سياره من نوع جيب ((...) 2015م) والتي تحمل لوحات رقم (...) و(جيب ربع (...) 2012م) والتي تحمل لوحات رقم (...) كما ذكر بانه مستعد بنقل ما تقدم بعد ان يتم تزويد موكلته بالاجراءات المروريه المطلوبه و الخاصه بنقل ملكيه السيارات، ثم حصرت وكيله المدعيه مطالبتها في المبلغ المقر به والبالغ قدره 71.000 ريال مع احتفاظها في حقها بالرجوع علي المدعي عليه في حال وجود بينات موصله في بقيه المبلغ محل المطالبه، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 71.000 ريال تمثل قيمه تاجير معدات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله والذي له حق الاقرار بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه، قد اقر في جلسه هذا اليوم بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ محل الحصر، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد تاسيسا علي ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (71.000)واحد وسبعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.