moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: المدعي: شركه (....) المدعي عليه : شركه (....) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٩-٠١-١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اغذيه) (معلبات)، بثمن اجمالي قدره (٧٣,٧٠٣.٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال و خمسون هلله سدد منه (٦٢,٢١٩.٥٠) اثنان وستون الفا وميتان وتسعه عشر ريال و خمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وعلي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٢-٠٣-١٤٤٤ه بمبلغ قدره (١١,٤٨٤) احد عشر الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢-٠٣-١٤٤٤ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٤٨٤) احد عشر الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفتره من ٠١-٠١-٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢م بمبلغ (١١,٤٨٤) احد عشر الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال. ٢- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب باسم شركه (....) شركه شخص واحد. ٣- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (....) وتاريخ ممهوره بختم المدعي عليها وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣-٠٥-١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع. وبسؤال المدعيه وكاله عن الكشوف المرفقه وعن كون المطالبه محل هذه الدعوي هي عن عام (٢٠٢٣) فقط وفق الكشف اجابت قايله: نعم هذا صحيح. وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٤٨٤) احد عشر الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال تمثل قيمه بيع معلبات غذاييه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه، لذا فان الحكم ادناه يعد حضوريا في حقها استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في كشف الحساب للفتره من ٠١-٠١-٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢م بمبلغ (١١,٤٨٤) احد عشر الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال بلاضافه للفاتوره و طلب فتح الحساب -المشار اليها اعلاه-، وبناء عليه فان المحكمه تعتبر بينه المدعيه موصله استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات وحيث نكلت المدعي عليه عن الجواب وفقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١,٤٨٤) احد عشر الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال لقاء التعامل محل الدعوي، وبالله التوفيق .