moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439433064 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها انه بتاريخ 11/09/1440ه الموافق 16/05/2019 م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكلها للمدعي عليها معدات لمده سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (8.391.348) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا، وبقي سداد دفعه قيمتها (417.507) اربعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه ريالات، حاله بتاريخ 16/06/1441ه، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره ولم تدفع باقي الثمن. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد الاجره مبلغا قدره (417.507) اربعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه ريالات، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير. 2- كشف الحساب. 3- الاتفاقيه. 4- اوامر شراء. 5- صور من الشيكات. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 16/02/1444ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وافهمت الدايره وكيله المدعي بارسال الدعوي والمستندات الي وكيل المدعي عليها لكي يقدم اجابته علي الدعوي، وعلي المدعي عليها تقديم الاجابه الكترونيا، ومن ثم تتقدم وكيله المدعي بالاجابه علي رد المدعي عليها وهكذا حتي موعد الجلسه القادمه، فاستعد الطرفان، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 06/04/1444ه، حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 06/04/1444ه مفادها: (بالاشاره الي لايحه دعوي المدعيه وطلبها من موكلتي تسديد مبلغ (417.507) اربعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه ريالات، نوضح ونرفق لفضيلتكم باننا قد قمنا بسداد كامل مبلغ المطالبه وذلك بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 29/09/2021 م وان المدعيه قد استلمت مواد سقالات مقابل مبلغ المطالبه وتسليمنا سند قبض بالمبلغ، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه، كما يوجد مرفق موجود في الطلب الالكتروني) ا.ه، وباطلاع وكيله المدعيه علي الاجابه اجابت بالاتي: (ما جاء في مذكره المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، والاتفاقيه والسند المرفق موكلي لا يعلم عنهم اي شيء وغير صادرين عنه ولا تحمل توقيعه ولم تقدم المدعي عليها مستند يفيد بصحه المستندات المقدمه من قبلها كتحويل بنكي او شيك، فمن غير المعقول ان تسلم هذا المبلغ نقدا. واطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه) ا.ه، وباطلاع وكيل المدعي عليها قدم اجابته المتمثله في: (اوضح لفضيلتكم بان الاتفاقيه صحيحه والتوقيع والختم موجود بجميع الفواتير المقدمه من المدعي ونفس التوقيع الموجود علي جميع الفواتير ونفس الشخص التي جرت العاده بالتعامل معه، ثانيا لم نقل باننا سلمنا المبلغ نقدا بل بالرجوع للاتفاقيه تم استلام مواد سقالات) ا.ه، وباطلاع وكيله المدعيه اجابت لم يقدم ما يثبت استلام السقالات، وباطلاع وكيل المدعي عليها اكتفي بما قدمه، واكتفت وكيله المدعي، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 07/05/1444ه، حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد الاجره مبلغا قدره (417.507) اربعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه ريالات، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بسداد موكلته كامل مبلغ المطالبه عبر تقديم مواد سقالات للمدعيه مقابل مبلغ المطالبه بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 29/09/2021 م وان المدعيه قد استلمت مواد سقالات مقابل مبلغ المطالبه وتسليمنا سند قبض بالمبلغ. وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها علي ما ادعت به، وقد اقر وكيل المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه وبمبلغ المطالبه، ولكنه دفع بسداد كامل مبلغ المطالبه وقدم في سبيل اثبات ما دفع به اتفاقيه مخالصه نهاييه بين الطرفين علي استلام مبلغ المطالبه وتسليم المواد، وكذلك بموجب سند القبض باستلام مؤسسه المدعي السابق ذكرها لمبلغ المطالبه، وكلاهما مذيلان بتوقيع منسوب للاخيره والاتفاقيه ممهوره بختم المدعيه؛ استنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما ان ما قدمته المدعي عليها في الدعوي يعد بينه كافيه للحكم بموجبها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه وكاله من كون الختم لا يعود لموكلتها ولا تعلم عن فالاتفاقيه ممهوره بختم المدعي اي يعلم عنها مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم