حكم رقم 4530827786 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٨٥٢٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (خميره) عدد (١٦) (خميره ١٦ طن)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع بثمن اجمالي قدره (٤٤,٨٠٠) اربعه واربعون الفا وثمان ميه دولار امريكي لم يسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه مما ادي الي (اللجوء الي محامي ودفع اتعاب المحاماه). وطالبت المدعيه بالزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٤,٨٠٠) اربعه واربعون الفا وثمان ميه دولار امريكي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٧م علي مطبوعات (المدعيه) بمبلغ قدره (٤٤,٨٠٠) اربعه واربعون الفا وثمان ميه دولار امريكي، ممهوره (بختم وتوقيع) منسوب الي (المدعيه). ٢- سند استلام بضاعه برقم (٩٨١٤٣٩٠١٦٥) وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م مرسل من المدعيه الي المدعي عليه مذيل بتوقيع المدعي عليه بالاستلام. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٦/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد فهي من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه (اولا: تسليم الثمن وقدره (٤٤,٨٠٠) اربعه واربعون الفا وثمان ميه دولار امريكي. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله في (فاتوره بيع بالاجل ممهوره بختم وتوقيع المدعيه وسند استلام ممهور بتوقيع المدعي عليه). واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (الحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٤,٨٠٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه دولار امريكي. واتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٧٠٠٠) سبعه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب.