moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٢٠٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للمقاولات المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات العامه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين للدايره عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها بوكاله شرعيه عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي في حال مضي ثلاثين يوم دون طرف استكمالها فستعتبر الدعوي كان لم تكن وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في توريد عماله في مواقع المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٨.٠٠) ثمانيه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣١,٧٩٢.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٣١,٧٩٢.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٤/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م بمبلغ قدره (١٣١,٧٩٢.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣١,٧٩٢.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.". وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (لما كان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الموضوع فاننا ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع وفقا لمبدا المحكمه العليا رقم (٤٧٠/٣/٤) لعام ١٤٤٢ حيث ان علاقه هي نفسها وفق ما قررته من انها اعمال استيجار العماله من الاعمال الخدميه التي تختص المحاكم العامه بنظرها)، وقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه احضار اجابته علي موضوع الدعوي الجلسه القادمه وفي حال عدم احضارها فسيعد ناكلا عن الاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم لايحته الجوابيه المتضمن ما نصه (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه حفظه الله ورعاه جوابا عن دعوي المدعيه شركه (...) نفيدكم بما يلي: اولا: ان ما ذكرتها المدعيه من المطالبه بالمبلغ المذكور غير صحيح وجميع الفواتير التي قدمتها لم تتم المطابقه عليها من قبل موكلتي ولم تصادق عليها وهي من صنع المدعيه ولا ترقي لان تكون بينه او دليل يستند عليه في مطالبتها. ثانيا: ان الاتفاق مع المدعيه كان يتضمن ان الغياب يحسب بيومين يوم حقيقي ويوم جزاء ولم تحتسب المدعيه ذلك في المطالبه ولم تذكره البته كما في المرفق، ثالثا: ان المدعيه قد اضافت مبلغ القيمه المضافه في المطالبه بدون وجه حق ولم يتضمن ذلك في اوامر الشراء. رابعا: بعد حصر ايام الغياب للعامل والقيمه المضافه فان المدعيه تستحق مبلغ قدره ٧٦٥٦٠ ريال فقط، وقد افهمت الدايره للمدعي عليها وكاله لاحضار اجابه ملاقيه للدعوي مع الافاده بشان " التايم شيت " وما استند عليه المدعي وكاله ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه افتتحت الجلسه الخامسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد افاد المدعي وكاله بسداد المدعي عليها المبلغ الذي في ذمتها لموكلتي وبناء علي ذلك يطلب انهاء الخصومه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ولما تضمنه اقرار المدعي وكاله من افاده بسداد المدعي عليها ما ذمتها لموكلته وطلبها الحكم بانتهاء الخصومه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره انتهاء الخصومه بين المدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) والمدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.