moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670330651 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 27/ 11/ 1442ه، الموافق 07/ 07/ 2021م، جري الاتفاق علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره: مايه الف ريال (100.000)، علي ان لا يقوم المدعي بالعمل وان تقوم المدعي عليها بالعمل في استثمار المال بالتطوير العقاري ونصيب المدعي من الربح اربعون بالمايه (40%) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره: مايه الف ريال (100.000)، وارفق مع صحيفه دعواه عقد الشراكه وكشف حساب تضمن حواله بالمبلغ المدعي به، وقد تم الحكم بالصك رقم: (4630387513) وتاريخ 28/ 04/ 1446ه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا وان المختص بنظر المنازعات التجاريه التابعه لمنطقه حايل هي المحكمه التجاريه ببريده، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها بنظام تقاضي تبين انها لازالت ساريه وتنتهي بتاريخ 14/2/1447ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم(...)، والتي تنتهي بتاريخ 11/4/1448ه، في حين ولم ينضم من يمثل المدعي عليها الذي جري التبليغ الالكتروني رقم: ( ...) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال والبالغ قدره: مايه الف ريال (100.000)، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره: مايه الف ريال (100.000)، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعي قد حصر دعواه علي طلب رد راس المال المدفوع وقدره: مايه الف ريال (100.000)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني برقم: (...)، ولما جاء في الماده -الثلاثون- من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله عقد الشراكه بين الطرفين المؤرخ في 07/ 07/ 2021م، والممهور بتوقيع المدعي وختم المدعي عليها، وبما ان العقد المدون بين الطرفين قد نص في بنده الثالث علي استرداد راس المال بالاضافه الي الفايده خلال مده خمسه عشر شهرا متتابعا من تاريخ العقد، كما قدم كشف حساب صادر من مصرف (...) تضمن: حواله صادره بتاريخ 07/ 07/ 2021م من المدعي للمدعي عليها بالمبلغ المدعي به وقدره: مايه الف ريال (100.000) ولما نصت عليه الماده -الحاديه والستون بعد الخمسمايه- من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله" كما نصت الفقره الاولي من الماده -الرابعه والستون بعد الخمسمايه- من ذات النظام علي انه: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه"، ولما كان الاصل هو سلامه راس المال، وتزويد رب المال بالمعلومات المتعلقه بالشركه، ولانتهاء مده العقد، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغ وقدره: مايه الف ريال (100.000)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.