tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630193030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-09-10 date_hijri=1446-02-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2013c36f-7af5-4a8c-8b5d-d064d409ddb7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٣٤٦٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها: (...) هويه مقيم رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١ه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٢/١٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وبسؤال المحكمه طرفي الدعوي عما استمهلت من اجله الدايره في الجلسه الماضيه من بحث مساع الصلح بين الطرفين فاجاب الطرفان بان مساع الصلح لازالت باقيه ولم تستكمل حتي الان، ثم عقب ممثل المدعيه بان مدير الشركه المدعي عليها الحاضر قد استلم مصادقه رصيد لعام ٢٠٢٣م وعرض السعر وايصالين تحويل وفاتوره وسند قبض، ثم عقب مدير الشركه المدعي عليها بصحه ما ذكره ممثل المدعيه بشان استلام المستندات المشار اليها سلفا، ثم طلبت المحكمه من ممثل المدعيه ارفاق تحرير دعواه ومستنداته كامله خلال هذا اليوم عبر طلب يرفق علي ايقونه الطلبات فاستعد بذلك، ثم اكدت المحكمه علي الطرفين بان استكمال مساع الصلح يكون عبر اجتماع ودي بين الطرفين في يوم الاربعاء الموافق ١٧ / ٢ / ١٤٤٦ه في تمام الساعه ١٢:٣٠ ظهرا وان هذه هي المهله الاخيره لاستكمال هذه المساعي فاستعدا بذلك، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها:(...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن مساعي الصلح قرر المدعي وكاله عدم التوصل الي صلح، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال للمذكره المقدمه بتاريخ ١٥-٠٢-١٤٤٦ه نصها: (الموضوع/ لايحه دعوي نحن المدعي / شركه (...) المتحده للتجاره، سجل تجاري رقم/(...)، وعنوانها (...) ضد المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وعنوانها (...) .الوقايع: انه حتي نهايه ٣١/١٢/٢٠٢٣م، لنا في ذمه المدعي عليها مبلغ ٢٣٥١٤٢.٨٨ مايتان وثلاثه وخمسون الف و مايه و اثنين واربعون ريال وثمانيه و ثمانون هلله. وهي عباره عن مبالغ تم تحويلها للمدعي عليه لتوريد بضايع (فلاتر زيت سيارات) و قد تخلف عن توريدها لنا و طالبناه مرارا وتكرارا لتوريد البضاعه او ارجاع المبلغ، و كان دايما يعدنا بالتوريد ولكن دون جدوي. بعد نهايه السنه الماليه ٢٠٢٣م تم ارسال مصادقه علي الرصيد و تمت المصادقه من قبل المدعي عليها. و في تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٤م قام المدعي عليها بارسال عرض سعر لنا رقم ٠٠١٠١ بقيمه ٦١٧٥٠٥.٨٤ ستمايه وسبعه عشر الف و خمسمايه وخمسه ريال و اربعه وثمانون هلله.عليه قمنا بتحويل مبلغ ١٤٠,٠٠٠ مايه واربعون الف ريال لحساب المدعي عليها بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٤م علي ان يتم تحويل المتبقي بعد التوريد. تفاجينا بان المدعي عليها ورد لنا فقط بضاعه بقيمه ١١٦٨٨٦ مايه وسته عشر الف و ثمانمايه و سته وثمانون ريال، بموجب فاتوره رقم (...) و تاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٤م.وعند سؤاله عن باقي البضاعه وعدنا بارسالها و لكن لم يرسلها .كما قمنا بتحويل مبلغ ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال لحساب المدعي عليها بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٤م وذلك بطلب من المدعي عليها لارسال المتبقي من البضاعه، ولكن للاسف استمر في المماطله و عدم التجاوب في ارسالها.عليه ارجو من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتالي:١- باستعاده مافي ذمتهم وهو ٢٦٨٢٥٦.٨٨ مايتان و ثمانيه وستون الف و مايتان وسته وخمسون ريال و ثمانيه وثمانون هلله.٢- سداد التكاليف القضاييه و مايتبعها .٣- تعويضنا عن الخساير و الربح الفايت بحسب مايقدره فضيلتكم.٤- سداد تكاليف الممثل القانوني و البالغه ٤٠٠٠٠ اربعون الف ريال.هذه دعوانا)، ا.ه، وبسؤاله عن بينات موكلته علي الدعوي قرر انها المصادقه المختومه والحوالات المرسله بعد المصادقه وكشف الحساب الصادر من نظام المدعي عليها، وطلب مهله لارفاق كشف الحساب؛ اذ انه تحصل عليه اليوم، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر صحه التعامل بين الطرفين ودفع بعدم صحه المبلغ المطالب به هكذا اجاب، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه لامهال المدعي وكاله لارفاق ما استمهل لاجله. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٣/٠١ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٦ه والمتضمنه مانصه: ١- في البدايه اود الايضاح لمقام دايرتكم الموقره ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح واننا نتعامل مع الشركه المدعيه بتوريد لهم بضايع (فلاتر زيوت – زيوت – بخاخات) منذ اكثر من سنه ويتم السداد بموجب حوالات رسميه علي حساب الشركه بعد تسليم البضاعه و خلال جلسات الصلح التي تمت مع المدعيه طلبنا منهم مرار وتكرارا تزويدنا بالدفعات النقديه والحوالات التي تم تسليمها لنا ونطابقها مع الفواتير الصادره من شركتنا فلم يتجابوا معنا٢- نطلب من المدعيه تقديم جميع حوالاتها (النقديه والبنكيه) المحوله الي حساب المدعي عليها وسيتم من طرفنا تقديم جميع الفواتير المسلمه للمدعيه لايضاح الصوره الحقيقيه لمقام دايرتكم الموقره ختاما نامل من فضيلتكم الاطلاع لما تم بيانه اعلاه ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه ، وبسؤال المحكمه مدير الشركه المدعي عليها عن التوقيع والختم المدون علي مصادقه الرصيد فاجاب بانه لم يوقع ويختم علي المصادقه وانما من قام بالتوقيع والختم هو محاسب بالشركه ويعمل فيها وقد انتقل الان للعمل خارج الشركه، وبسؤاله عن عرض السعر فصحيح، واما الحوالات البنكيه فصحيحه وقد استلمناها، بالاضافه لسند القبض والفاتوره، ثم عقب ممثل المدعيه بانه يحصر دعواه بمبلغ مطابقه الرصيد بمبلغ قدره (٢٣٥.١٤٢.٨٨) ميتان وخمسه وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٥.١٤٢.٨٨) ميتان وخمسه وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، وقدمت لاثبات دعواها مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت اجابتها بصحه التعامل بين الطرفين وان من قام بالتوقيع والختم علي مطابقه الرصيد هو محاسب بالشركه ويعمل فيها وقد انتقل الان للعمل خارج الشركه، ولما كانت المحكمه قد اطلعت علي ملف الدعوي وما قدم فيها وتبين لها بان المدعي عليها قد اقرت بصحه التعامل وان من قام بالتوقيع والختم علي مطابقه الرصيد هو محاسب بالشركه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، وعليه فانه يثبت للمحكمه وصول بينه المدعيه لدعواها وانها حجه علي المدعي عليها، سيما وان من قام بالتوقيع والختم علي مطابقه الرصيد هو محاسب بالشركه المدعي عليها، والتعامل قد تم باسم الشركه، والتوقيع عليها، والقاعده الشرعيه في ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، والقاعده الشرعيه الاخري ان الغار ضامن، وللمتبوع الحق في ان يرجع علي تابعه فيما غرم بسببه،، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه:- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٣٥.١٤٢.٨٨) ميتان وخمسه وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.