حكم رقم 4259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4259 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده، 
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في 26/12/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي. وفي جلسه 8/2/1440ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه تم التنازل للمدعي من مؤسسه (...) للمقاولات العامه عن كساره بما لها من مستحقات وما عليها من التزامات وتم توجيه خطاب من مؤسسه (...) للمقاولات العامه للمدعي عليها يفيد بان تقوم المدعي عليها بتسديد مبلغ اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله (495,453.27) لصالح المدعي، وعند مطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ المديونيه، طلبت المدعي عليها من المدعي التعاقد لتوريد مواد انشاييه وتم ابرام اتفاقيه توريد مواد، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه القديم بالاضافه الي مبلغ قيمه التوريد الجديد وبالرغم من ذلك لم تدفع المدعي عليها مبلغ المديونيه القديم ولا قيمه التوريد الجديد وهو مبلغ مايه وثمانيه عشر الف وثلاثمايه وواحد وستون ريال وخمسون هلله (118,361.50)، كما ان المدعيه خصمت مبلغ خمسون الف (50,000) ريال من قيمه المطالبه لتكون حافز للمدعي عليها للسداد، وختمت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسمايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه واربعه عشر ريال وسبع وسبعون هلله (563,814.77)، ودفع مبلغ مايه الف (100,000) ريال اتعاب محاماه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 22/2/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده مفادها ان المبلغ المستحق لمؤسسه (...) للمقاولات العامه هو مايتان وواحد وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله (281,638.45)، وان مبلغ الفاتوره المستحق هو واحد وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون (81,638) ريال كما هو موضح في مرفق الفاتوره بتوقيع المستلم وانه تم التنازل عن مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف (350,000) ريال من قبل المدعي للمدعي عليها بخطاب مصدق من الغرفه التجاريه وذلك بسبب تاخر المدعي في التوريد للمدعي عليها وتسبب المدعي بخساير للمدعي عليها، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي بسداد مبلغ الفان ومايتان وعشره ريالات وخمسون هلله (2,210.50)، زود وكيل المدعي بنسخه منها، واستمهل للاجابه. وفي جلسه 13/3/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المبلغ الصحيح المطالب به هو اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله (495,453.27) حيث قامت المدعي عليها بتسلم خطاب التنازل عن المديونيه من مؤسسه (...) وقامت بتسليم المدعي كشف حساب يتضمن مبلغ المديونيه، كما ذكرت المدعي ان ادعاء المدعي عليه بمبلغ الفاتوره المستحق غير صحيح حيث ان التوقيع قد يكون تم وضعه علي الصوره بعد التسليم للمستلم والاصل الاخذ بالرقم المكتوب اعلي الفاتوره وبالنسبه لخطاب من المدعيه الي المدعي عليها بالغاء التنازل عن مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف (350,000) ريال، فان هذا الخطاب متضمن ان المدعي عليها قامت بتحويل مبلغ خمسون الف (50,000) ريال الي السيد/ (...) ويطلب فيه من المدعي عليها عدم توجيه اي مبالغ من متبقي المديونيه الي اي طرف دون الرجوع للمدعيه، والخطاب موقع بالاستلام من المدعي عليها وختمت المدعيه مذكرتها بنفس الطلبات السابقه. كما ارفقت المدعيه عددا من المرفقات وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها واستمهل للاجابه. وفي جلسه 5/4/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده مفادها ان خطاب الغاء تسليم مبالغ المديونيه غير صحيح حيث ان المدعي ارفق خطاب من قبله موقع بتوقيع مختلف عن خطاب اعتماد المبلغ كما انه غير مصدق من الغرفه التجاريه عكس الخطاب الاول الذي كان مصدقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 3/5/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين مفادها ان ادعاء المدعي انه قام بتسويه المبلغ مع الاخ/ (...) غير صحيح ولو كانت صادقه لارفقت سند استلام موقع من الاخ/ (...)، كما ذكر المدعي انه يستطيع احضار الاخ/ (...) ليفيد الدايره بانه لم يستلم من المدعي عليها ايه مبالغ ما عدا خمسون الف (50,000). وفي جلسه 24/5/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمنت بان كشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليه تم تسليمه لمؤسسه (...) للمقاولات لتوضيح موطن خلاف في الكميات وتصحيح للمبالغ مع المؤسسه واستغل المدعي الكشف وقام بتقديمه، كما ذكر المدعي عليه ان المدعي ذكر ان التعامل في الاوزان يكون علي وزن ومساحه صندوق الشاحنه وهذا ليس موطن الخلاف ولكن الخلاف مع المدعي هو في الكميه الواصله للمصنع، كما ذكر المدعي عليه ان الخطاب الخاص بالغاء تسليم المديونيه يفتقر الي توقيع الشخص المفوض من الشركه المفوضه، وبالنسبه لطلب المدعي احضار الاخ (...) فان المدعي عليها لا مانع لديها في احضاره واخذ شهادته، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم. وفي جلسه 15/6/1440ه، سالت وكيل المدعي عن بينته علي المبالغ المستحقه علي موكله مقابل العقد المتنازل له من مؤسسه (...). وفي جلسه 27/7/1440ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مبلغ المديونيه السابقه الذي يدعيه المدعي بانه في ذمه المدعي عليها والبالغ قدره اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله (495,453.27) فافاد بان الصحيح ان في ذمه موكلته للمدعي من المديونيه السابقه مبلغا قدره مايتان وواحد وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا (281.638)، وان المدعي تنازل عن مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000) من المديونيه السابقه للمدعو/ (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله قد ارسل للمدعي عليها خطابا لاحقا لخطاب التنازل يفيد فيه بسحب الخطاب وعدم توجيه اي مبلغ من المديونيه لاي طرف دون الرجوع اليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه عن صحه هذا الخطاب واستلامهم له. وفي جلسه 18/9/1440ه، رات الدايره حضور المدعو (...) في الدعوي لسماع افادته حول الخطاب الصادر من المدعي باحاله مستحقاته عليه. وفي جلسه 29/11/1440ه، حضر المدعو/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عما استلمه من الشركه المدعي عليها، افاد بانه لم يستلم سوي مبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000)، وقدم كشف حساب بهذه الحواله، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، افاد وكيل المدعي بصحه ذلك، واستمهل وكيل المدعي عليها للرجوع لموكله، فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه 10/3/1441ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه في احد المديونيتين نظرا لعدم ارتباطها ببعض، فافاد بانه يحصر دعواه في المديونيه التي تنازلت عنها مؤسسه (...) للمقاولات لصالح موكله، وطلبت منه الدايره تقديم ترجمه لكشف الحساب المرفق فاستعد بذلك. وفي جلسه 17/3/1441ه، قدم وكيل المدعي المطلوب منه في الجلسه السابقه. وفي جلسه 1/4/1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن صفه المدعي عليه (...) افاد بانه يحصر دعواه في مطالبه الشركه وانه لا يعلم شييا عن المدعو (...) وافهمته الدايره بتعديل اسم المدعي عليه عن طريق الدعاوي والاحكام، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه فافاد بانه مبلغ اربعمايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله (495,453.27)، وبسؤاله عن خطاب التنازل افاد بانه قد تم تفويض المدعو (...) باستلام مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف (350.000) ريال من المدعي عليها من مبلغ المديونيه فقامت المدعي عليها بدفع مبلغ خمسون الف (50.000)، ريال للمدعو (...) ثم اصدر المدعي خطاب يسحب فيه تفويض المدعو (...) باستلام اي مبالغ من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان اجمالي المبلغ المستحق لمؤسسه (...) هو ثلاثمايه وخمسون الف (350.000) ريال وان المتبقي في ذمه موكلته لمؤسسه (...) هو مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000)، حيث انهم قاموا بتسليم المدعو (...) مبلغ خمسون الف (50.000) ريال بموجب خطاب التنازل، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته عن ما زاد عن مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف (350.000) ريال افاد بان ليس لديه سوي ما قدم وافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار مستندات في الجلسه القادمه. وفي جلسه 29/4/1441ه، لم يحضر المدعي او من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب القضيه. وفي جلسه 3/5/1441ه، لم يحضر المدعي وعليه شطبت القضيه، وفي 22/12/1441ه، تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الدايره من المدعي تقديم ما طلب منه في جلسه 29/4/1441ه، كما اكدت الدايره علي المدعي حذف المدعو (...) من ضمن المدعي عليهم لكونه حصر دعواه ضد شركه (...) المحدوده، كما تطلب الدايره من المدعي عليها الافاده ان كان لديها اضافه او تكتفي بما تقدم. وفي جلسه 5/3/1442ه، حضر وكيل المدعي عليها في حين لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الجلسه، وعليه رات الدايره اعاده تبليغ المدعي، وفي جلسه هذا اليوم 1/4/1442ه، التي عقدت عن بعد رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله (495,453.27)؛ مقابل مستحقات علي المدعي عليها للكساره التي اشتراها من مؤسسه (...)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المبلغ المتبقي للمدعي من المديونيه التي للكساره التي اشتراها هو مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال فقط (350.000)، وقد فوض المدعي/ (...) لاستلام مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000) من المدعي عليها وقد استلم منها مبلغا قدره خمسون الف ريال (50.000)، فيصبح المتبقي للمدعي هو مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال فقط (300.000)، وحيث قدم المدعي خطاب صادر من مؤسسه (...) بتاريخ 15-3-2017م، موجها الي المدعي عليها ونصه: "افيدكم انا (...) سجل مدني رقم (...) بصفتي مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بانه تم ابرام عقد معكم علي توريد بحص بجميع انواعه من كسارتنا الواقعه علي طريق (...) لذا نفيدكم باننا قد تنازلنا ونحن بكامل صفتنا المعتبره شرعا عن جميع المبالغ المطلوبه منكم بسبب المسحوبات من بدايه التعامل حتي تاريخ تنازلنا عن الكساره لصالح السيد/ (...) سجل مدني (...) بصفته مالك (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)"، وممهور بختم مؤسسه (...)، وختم المدعي عليها، ومصادقا عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه، كما قدم صوره كشف حساب صادر من النظام المحاسبي الخاص بالمدعي عليها وعلي مطبوعاتها وموضحا فيه ان مستحقات مؤسسه (...) ابتداء من تاريخ 1-1-2016م وحتي تاريخ 23-3-2017م هي مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله (495,453.27)، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي تبين ان تنازل مؤسسه (...) عن الكساره والمستحقات التي لها للمدعي كان بتاريخ 15-3-2017م، والمدعي عليها اصدرت كشف الحساب بتاريخ 23-3-2017م، مما يتضح معه ان المستحق لمؤسسه (...) حتي هذا التاريخ هو مبلغ اربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله (495,453.27)، حسبما هو موضح في كشف الحساب الصادر من المدعي عليها، وعليه فان المستحقات التي لمؤسسه (...) قد انتقلت للمدعي واستحقها، وحيث افاد الطرفان ان المدعي قد تنازل عن جزء منها لصالح/ (...) واستلم منها مبلغا قدره خمسون الف ريال (50.000)، فقط باقرار الطرفين، وعليه فان المتبقي للمدعي من المستحقات التي لمؤسسه (...) وقد تنازلت عنها للمدعي هو مبلغا قدره اربعمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله (445.453.27)، لكل ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المتبقي للمدعي هو مبلغا قدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000) وقد استلم منها المدعو/(...) مبلغا قدره خمسون الف ريال (50.000)، فيصبح المتبقي للمدعي هو مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال فقط (300.000)؛ فانه لم يقدم ما يثبت ذلك.
(منطوق الحكم)
الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...), بان تدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره اربعمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله (445.453.27).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 649 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده 
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره اربعمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبع وعشرون هلله (445.453.27)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/(...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المتضمن طلب اليمين بان المبلغ الذي تم التنازل عنه من قبل مؤسسه (...) وقدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال يخص السيد/ (...)، وكذلك طلب تعديل مبلغ المديونيه من (495453.27 ريال) الي (281638.45ريال) حيث ان هذا المبلغ المسجل لدي المدعي عليها لصالح/ (...)، ويخصم منه المبالغ التي تسلمها بالاضافه الي خمسين الف ريال، تم خصمها من قبل المدعي، كما هو مذكور انفا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم 4259 لعام 1439ه المؤرخ في 1/4/1442ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وسبع وعشرون هلله (445.453.27)، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.