moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2118 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه شور المستقبل سجل تجاري (…) ضد/ شركه اللوزات المحدوده غير ذلك (…) القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تقدمت المدعي عليها بتنفيذ السند لامر محل الدعوي علي موكلتي بموجب قرار التنفيذ رقم (4001326836) الصادر من الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض، وحيث ان هذا السند ليس له مقابل، واعمالا للقاعده الشرعيه التي تقضي بانه لا يجوز لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي، وحيث ان موكلتي قد قامت بتحرير هذا السند، وتسليمه للمدعي عليها كاداه ضمان الي حين الفصل في الدعوي المنظوره بين الطرفين في المحكمه التجاريه والمقيده برقم 10344/1/ق لعام 1437ه، كما هو مبين وموضح علي السند لامر محل الدعوي من خلال التعهد المكتوب علي صورته والذي جاء فيه ما نصه: (اتعهد بعدم تسليمه للشركه او تقديمه للتنفيذ حتي صدور حكم لصالح شركه اللوزات)، وبما ان الحكم في الدعوي المنظوره بين الطرفين المشار اليها اعلاه قد صدر لصالح موكلتي، ولم يصدر لصالح المدعي عليها، وبما ان هذا السند قد علق علي شرط ولم يتحقق هذا الشرط، فيكون هذا السند قد انعدم سبب استحقاقه وليس له مقابل ولا يحق للمدعي عليها تقديمه لمحكمه التنفيذ، لان هذا من اكل الاموال بالباطل وهو مما نهت عنه الشريعه الاسلاميه لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم). كما نفيدكم بان موكلتي سبق وان تقدمت بمنازعه تنفيذيه لدي قاضي التنفيذ بموجب القضيه رقم (40864930) وصدر فيها الحكم رقم (421066600) وتاريخ 19/2/1442ه، القاضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وصدق الحكم من محكمه الاستيناف. الطلبات: 1- ايقاف طلب التنفيذ المقدم لمحكمه التنفيذ بالرياض برقم طلب (4001326836). 2- الزام المدعي عليها باعاده السند لامر محل الدعوي لموكلتي. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي في هذه القضيه مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 13/07/1442ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بالالتزام بالترافع الكتابي، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه الكتابيه، وطلبت من المدعي عليها تقديم جوابها علي موضوع الدعوي، عبر الترافع الكتابي، خلال مده اقصاها سبعه ايام من تاريخه. وبتاريخ 19/07/1442ه اجابت وكيله المدعي عليها بما يلي: (ما ورد في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك لان هذا السند لامر كان له سبب شرعي حيث قدمته المدعيه بديلا عن بعض الشيكات المقدمه منها من قبل مقابل تنازل موكلتي لها عن مشروع انشاء مبني الكليه التقنيه للبنين بصوره نهاييه وليس لموكلتي اي يد في سحب هذا المشروع منها من قبل الجهه المالكه بسبب عدم التزام المدعيه بتنفيذ هذا المشروع اما التحفظ الوارد في السند لامر فلم يكن الوكيل الذي كتبه مفوضا من قبل موكلتي للموافقه علي ذلك ولم يكن يملك حق الصلح او صلاحيه التوقيع علي هذا التحفظ لذا لا يلزم موكلتي ما صدر منه في هذا الخصوص اما الحكم السابق الصادر من المحكمه التجاريه فموضوعه مختلف عن موضوع الدعوي الماثله لعدم تعرضه لموضوع السند لامر محل تلك الدعوي ونامل من الدايره الموقره مخاطبه الجهه المالكه للمشروع محل التنازل من موكلتي الي المدعيه لاستبيان اسباب سحب المشروع منها وبالتالي عدم جواز ان تتضرر موكلتي بسبب تقصير المدعيه ومخالفتها للعقد المبرم بينها وبين موكلتي وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي الماثله لعدم وجود سند شرعي لها). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد الدايره بنسخه من الحكم الصادر في الدعوي رقم 10344/ 1 / ق لعام 1437ه. فقدمه للدايره برفقه مذكره جوابيه تضمنت (اولا: ان ما ذكرته المدعي عليها من كونها تنازلت عن المشروع لصالح موكلتي غير صحيح، والصحيح ان موكلتي والمدعي عليها قد تضامنا في هذا المشروع وقد اقرت المدعي عليها بذلك في السطر رقم (19) من الصفحه رقم (3) من صك الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي حيث جاء فيه ما نصه: (وقررا صحه اتفاقيه التضامن المبرمه بينهما بشان مشروع انشاء مبني الكليه التقنيه للبنين والتي تضمنت ان يكون للمدعي عليها نسبه (2.5%) من قيمه كل مستخلص تستلمه المدعيه). ثانيا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها من ان وكيلها لا يملك حق الصلح فان ذلك غير صحيح، ونقدم للدايره الموقره نسخه من وكاله الوكيل رقم (381023389) وتاريخ: 05/07/1438ه وقد نصت الوكاله علي: (الاقرار - الانكار - الصلح - التنازل - الابراء). ثالثا: اما بخصوص سحب المشروع فالمدعي عليها علي علم بان سبب سحب المشروع لا يعود الي موكلتي وقد سبق وان اقرت بذلك في السطر رقم (2) من الصفحه رقم (4) من صك الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي حيث جاء فيه ما نصه: (كما قررا بان المشروع محل الدعوي تم ايقافه من الجهه المالكه لاسباب تعود للجهه المالكه، وليس بسبب المدعيه). بناء علي ما سبق بيانه ولان موكلتي متضرره من تقديم المدعي عليها السند التنفيذي لمحكمه التنفيذ نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- ايقاف طلب التنفيذ المقدم لمحكمه التنفيذ بالرياض برقم طلب (4001326836). 2- الزام المدعي عليها باعاده السند لامر محل الدعوي لموكلتي. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي في هذه القضيه مبلغا قدره (30.000 ريال) ثلاثون الف ريال). وبتاريخ 03/08/1442ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت (لا يخفي علي فضيلتكم ان السند لامر مخصص نظاما كورقه تجاريه لاثبات ضمان مبلغ مالي او تظهيره وكان السند لامر محل الدعوي محررا من المدعيه مقابل استرداد الشيكات المستحقه لموكلتي وما ورد في اسفل هذا السند لامر من عبارات يعتبر لغوا لا اثر له لانه غير مخصص لاثبات شيء غير الضمان المالي او التظهيرات علي السند لذا لا يلزم موكلتي ما قيد فيه من الفاظ في غير موضعها النظامي، كما نامل من الدايره الموقره ان تقوم بمخاطبه الجهه المالكه للمشروع محل التنازل من موكلتي الي المدعيه لاستبيان اسباب سحب المشروع منها وبالتالي عدم جواز ان تتضرر موكلتي بسبب تقصير المدعيه ومخالفتها للعقد المبرم بينها وبين موكلتي علما بان موكلتي لم تقر اقرارا سابقا او لاحقا بان المدعيه غير مسيوله عن سحب هذا المشروع منها ويفتقر هذا الامر لبيان صريح من الجهه المالكه للمشروع وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم اجابه طلبنا واستكمال القصور في هذا البند احقاقا للحق بين الاطراف في تلك الدعوي). وبتاريخ 05/08/1442ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، حضرها طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق صوره من قرار محكمه التنفيذ فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب ايقاف طلب التنفيذ محل الدعوي والزام المدعي عليها باعاده السند لامر لموكلته، ثم طلبت وكيل المدعي عليها مخاطبه مالكه المشروع لبيان اسباب سحب المشروع، كما ذكرت ان التحفظ المدون علي السند لامر هو تحفظ شخصي من قبل وكيل موكلتها بعدم تقديم السند لامر لها، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، ولما حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب ايقاف طلب التنفيذ محل الدعوي، والزام المدعي عليها باعاده السند لامر لموكلته. ولما كان الثابت تعلق السند لامر موضوع هذه الدعوي باتفاقيه التضامن المبرمه بين الطرفين بشان مشروع انشاء مبني الكليه التقنيه للبنين بالمجارده، والذي سبق للدايره الاولي في هذه المحكمه ان نظرت نزاع الطرفين فيه بالدعوي رقم 10344/ 1 / ق لعام 1437ه، وفصلت فيه بحكم، ايدته محكمه الاستيناف بالدعوي المقيده لديها برقم 1272/ق لعام 1439ه، وكان قوام دعوي المدعيه فيها انها حررت للمدعي عليها عده شيكات كاداه ضمان لمستحقات المدعي عليها في المشروع، وان المدعي عليها صرفت عددا من الشيكات دون استحقاق، وبقي في حوزتها الشيكات رقم (788-792-794) بقيمه قدرها تسعمايه واربعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ولما كان الثابت ان السند لامر موضوع هذه الدعوي حررته المدعيه للمدعي عليها بديلا عن الشيكات رقم (788-792-794)، وذلك بعد اتفاق الطرفين علي تنازل المدعي عليها عنها مقابل حصولها علي السند لامر اثناء نظر الدعوي المشار اليها. ولما كانت الدايره الاولي قد قررت في الدعوي المشار اليها ان العقد المبرم بين الطرفين عقد تضامن في تنفيذ المشروع، تستحق فيه المدعي عليها نسبتها (2.5)% من قيمه كل مستخلص تستلمه المدعيه، وقضت الدايره حينها بعد ان ثبت لديها توقف المشروع بسبب الجهه المالكه، استحقاق المدعي عليها حتي تاريخ ايقاف المشروع لمبلغ قدره (166.587.51) مايه وسته وستون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا وواحد وخمسون هلله، من مجموع المبالغ التي تحصلت عليها عن طريق المدعيه بموجب الشيكات المصروفه، وانتهت الي الزام المدعي عليها برد تلك المبالغ، الامر الذي يتبين معه للدايره عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر بناء علي ذلك، بالاضافه الي العباره المدونه اسفل السند لامر من قبل وكيل المدعي عليها والمتضمنه تعهده بعدم تقديم السند لامر للتنفيذ الا بعد صدور حكم لصالح المدعي عليها؛ وهو مالم يتم بل صدر الحكم ضدها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: ايقاف طلب التنفيذ رقم (4001326836) بتاريخ 10/09/1440ه، المقيد لدي دايره التنفيذ الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض مشمولا بالنفاذ المعجل. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه اللوزات المحدوده سجل تجاري رقم: (…) بتسليم المدعيه شركه شور المستقبل سجل تجاري رقم: (…) السند لامر الصادر من المدعيه والمؤرخ في 25/08/1438ه، بمبلغ تسعمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله، والمذيل بختم التنفيذ رقم (400404895). وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره محمد بن عبدﷲ البخيت الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4539 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه شور المستقبل سجل تجاري (...) ضد/ شركه اللوزات المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها لاحقا بطلب ايقاف طلب تنفيذ سند لامر والزام المدعي عليها باعادته لموكلته، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: بايقاف طلب التنفيذ رقم (4001326836) بتاريخ 10/ 9/ 1440ه، المقيد لدي دايره التنفيذ الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض مشمولا بالنفاذ المعجل. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه اللوزات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعيه شركه شور المستقبل سجل تجاري رقم (...) السند لامر الصادر من المدعيه والمؤرخ في 25 / 8 / 1438ه ، بمبلغ تسعمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وتسعون هلله، والمذيل بختم التنفيذ رقم (400404895)، فقدم ممثل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من ممثل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود