moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439158239 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم: (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ 1425/11/9ه الموافق 2004/12/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد 17 سياره بثمن اجمالي قدره (619923) ستمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (139260) مايه وتسعه وثلاثون الف وميتان وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 06/08/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 12/08/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد وسندات الامر وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهم علي تبادل المذكرات ففهما ذلك. وفي جلسه 16/10/1443ه حضر طرفا الدعوي المشار لهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه يوجد خلل في نظام تقاضي من عدم قدره الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي حيث تظهر عباره (فشل الاتصال بنظام الارشفه الالكترونيه في الوقت الحالي)؛ عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 25/12/1443ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه والذي استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه يطلب مهله اخيره للجواب. وفي جلسه 08/02/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه بانه ارفق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ 29/01/1444ه جاء فيها: افيد فضيلتكم بصدور حكم من الدايره التجاريه الثانيه برقم 1444 لعام 1428ه فقد تم الفصل في هذه الدعوي من قبل، اضافه الي ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه غير صحيحه ولم تاتي ببينه واضحه تفيد صحه دعواها، وتم طلب كشف توضيحي بالمبالغ المدفوعه من قبلنا لمطابقتها واثناء الحكم تم دفع مبلغ وقدره 20000 عشرون الف ريال نقدا كما هو مبين في الحكم المرفق لفضيلتكم وكذلك شيك برقم 000009 بمبلغ وقدره 80000 ثمانون الف ريال علي مصرف (...) وفي حاله عدم صرفه نطالب من المدعيه تسليمه لنا .وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 20/03/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وذكر وكيل المدعيه بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 20/03/1444ه جاء فيه: نفيدكم بعدم وجود اي حكم سابق في موضوع هذه الدعوي سابقا علي اقامتها (وعلي المدعي عليه ارفاق الحكم)، اما فيما يتعلق بما طلبه المدعي عليه من كشف حساب تفصيلي بالمبالغ التي دفعها ارفق لكم في طيه الكشف التفصيلي علما بان اخر دفعه تم تدفعها في 2018. وفي جلسه 19/04/1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وقرر المدعي عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه 27/04/1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه 14/05/1444ه فيها حضر وكي المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم المرفق من المدعي عليها في مذكرته المرفقه في خانه الطلبات وجد بان موضوع الدعوي علي وفق موضوع هذه الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه يحتاج مهله للرجوع لموكلته فذكرت له الدايره بان موكلته دفعت في مذكرتها الاخيره بعدم وجود حكم سابق فذكر وكيل المدعيه بانه لاول مره يطلع علي هذا الحكم فسالته الدايره هل يوجد تعامل بين موكلته والمدعي عليه غير هذا التعامل اجاب بانه لا يعلم غير هذا التعامل الذي هو موضوع الدعوي فعقب المدعي عليها بانه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب صك الحكم المرفق؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (139260) مايه وتسعه وثلاثون الف وميتان وستون ريال، وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي الحكم المرفق من المدعي عليها في مذكرته المرفقه في خانه الطلبات وجد بان موضوع الدعوي علي وفق موضوع هذه الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه يحتاج مهله للرجوع لموكلته فذكرت له الدايره بان موكلته دفعت في مذكرتها الاخيره بعدم وجود حكم سابق فذكر وكيل المدعيه بانه لاول مره يطلع علي هذا الحكم فسالته الدايره هل يوجد تعامل بين موكلته والمدعي عليه غير هذا التعامل اجاب بانه لا يعلم غير هذا التعامل الذي هو موضوع الدعوي فعقب المدعي عليها بانه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب صك الحكم المرفق وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق الفصل في موضوع الدعوي حسب الحكم رقم (144) وتاريخ 23\07\1428ه، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي والمقيده برقم (439158239) لسبق الفصل فيها ، كما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.