moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٩٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١)، بثمن اجمالي قدره (٥٦,٦٩٨) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه واخذ فواتير علي المشتري)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٧ه، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٦,٦٩٨) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٦٩) خمسه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه المتضمن اقرار المدعي عليه بوجود مبلغ يفوق مبلغ المطالبه في ذمته، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٤م. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير وعددها (٥٢) فاتوره موجهه للمدعي عليه وعلي مطبوعات المدعيه، للفتره من ٢٠٢٣/٠٣/٢٤م الي ٢٠٢٣/١٠/٣١م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد معتمد من المدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وما جري الاطلاع عليه، ولما حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٦,٦٩٨) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٦٩) خمسه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٦٩٨) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال، وحيث انه قدم مطابقه رصيد تتضمن مبلغ يفوق مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه وقرينه علي صحه الدعوي، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٦٩) خمسه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال، فانه لما ثبتت مطالبه المدعيه ولم يقدم المدعي عليه دفوعه بما ينال من دعوي المدعيه وصحه مطالبتها، واما مطالبه المدعي وكاله بالمصاريف واتعاب المحاماه، فحيث انهما جميعا من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ ميه الف ريال، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٥٦٦٩٨) سته وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال ومبلغ قدره (٥٦٦٩) خمسه الاف وست ميه وتسعه وستون ريال اتعاب تقاضي .