حكم رقم 7615 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٧٦١٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (....) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) صاحب السجل المدني رقم (...) ونصها : حيث ان المدعي عليه شركه وتعمل في مجال (...) فانه بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٦م تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها لتوريد وتشغيل برنامج (...) المالي ومنح المدعي ترخيص الاستخدام لهذه البرامج وذلك مقابل قيمه اجماليه وقدرها (١٠٧,٠٠٠) مايه وسبعه الف ريال ، تسدد علي اجزاء ، وقد قام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال ، علي ان يتم تسليم البرنامج خلال ٣١ يوم طبقا للبند الخامس من العقد ، الا انه اثناء تشغيل وتطبيق البرنامج ظهر به العديد من المشاكل والملاحظات التي تعيق تشغيله ولم يعمل بالكيفيه المتفق عليها مع المدعي عليه ، وذلك نظرا لعدم بذل العنايه الكامله في تسليم البرنامج كما هو المتفق عليه رغم تنبيهات المدعي المتكرره بضروره سرعه انهاء البرنامج حتي يتفادي الاضرار الماليه والخساير الكبيره التي يتعرض اليها نتيجه عدم التشغيل في الموعد المحدد ، ورغم وعود المدعي عليه لاكثر من عام ونص ولكن دون جدوي . طبقا للبند التاسع من العقد بضمان سلامه البرنامج وعيوب الصناعه لمده عام من التشغيل والتوريد قامت الشركه المدعيه بتوجيه خطاب فسخ للعقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م ، الا ان المدعي عليها طلبت مهله اخيره كي يتم انهاء تسليم البرنامج وتم منحها ذلك من قبل المدعيه ، علي ان تكون مده الانهاء من اسبوعين الي ثلاثه اسابيع وذلك طبقا للبريد الالكتروني الوارد من المدعي عليها ، ولكن جاءت هذه التعهدات دون جدوي ولم يتم الانهاء ايضا ولم يتم تسليم البرنامج مما دعي الشركه المدعيه لارسال اشعار نهايي بفسخ العقد بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٩م علي ان يتم رد المبالغ المسدده خلال اسبوعين من تاريخه . قامت الشركه المدعيه بمطالبه المدعي عليها بقيمه المبالغ التي بذمته لصالح الشركه المدعيه اكثر من مره الا انه لم يحرك ساكنا مما دعا المدعيه لاقامه دعواها ، واخذا بالحديث الشريف (المسلمون عند شروطهم) والقاعده القانونيه (العقد شريعه المتعاقدين) .
وبقيد الدعوي الكترونيا في سجلات هذه المحكمه بالرقم (٧٦١٥، ١٤٤٠ه) وباحالتها للدايره التجاريه العاشره باشرت النظر فيها وفق ما ورد في محاضر ضبطها، وبيان ذلك فيما يلي :
في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ٢٩-٠٢-١٤٤١ه اكد المدعي وكاله علي ما ورد بلايحه الدعوي ، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها استعد بتقديم رده خلال اسبوعين من تاريخه 
وفي الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ ٠٢-٠٦-١٤٤١ه اشارت الدايره الي ورود مذكره من صفحه واحده من وكيل المدعي عليها استلم نسخه منها وكيل المدعيه واستعد بالرد عليها خلال اسبوعين من تاريخه. وبناء عليه قررت الدايره الي الاحاله لتبادل المذكرات الكترونيا ، وتحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه .
وتضمنت مذكره وكيل المدعي عليها (شركه ...) ما يلي :
- التاكيد علي صحه العلاقه التعاقديه بموجب عقد التوريد والتشغيل المؤرخ في ٠٦/١٢/٢٠١٦م ، و انكار ما ذكرته المدعيه اثناء تشغيل وتطبيق البرنامج ظهر به العديد من المشاكل التي تعيق تشغيله.
- ذكر بان المدعيه هي من اخلت بالعقد ولم تلتزم بالتطبيق الفعلي علي النظام بالرغم من قيام المدعي عليها بتدريب كافه الموظفين لدي المدعيه في كافه المناطق لديها ، ويوجد نماذج تدريب موقعه من كافه الموظفين في كافه القطاعات (مرفق صور من النماذج).
- ذكر ان المدعي عليها قامت باعاده التدريب مره اخري بدون اي تكاليف اضافيه اسهاما منها في تشغيل التطبيقات ولكن دون جدوي ؛ مما نتج عنه اضرار ماليه بسبب اطاله عمر المشروع وعدم وفاء المدعيه بسداد قيمه عقد الصيانه السنوي والذي يستحق بعد عام من التعاقد.
- قيام المدعي عليها بابلاغ المدعيه بان هناك تناقض في البيانات المرسله من طرفها وتم طلب ضروره عمل التدقيق لكافه الملفات حتي تتمكن من رفعها علي النظام بشكل سليم ولكن دون جدوي ؛ استمر اصرار المدعيه علي تكرار ارسال البيانات بطريقه خاطيه .
- قيام المدعيه بكتابه خطابات تطلب فيها فسخ العقد بعد مضي عامين ونصف تقريبا من توقيع العقد وبعد ضمانها سلامه البرنامج من العيوب ، مع تجاهلها مراسلات المدعي عليها عبر البريد الالكتروني ومحاضر الزيارات.
وطالب وكيل المدعي عليها ب : 
• رد دعوي المدعيه .
• الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال المتبقي في ذمتها من قيمه العقد .
• الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه الخاصه بالدعوي بمبلغ وقدره(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.
وبتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان يقدم طرفي الدعوي ما طلب منهما وفق اخر محضر و الجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (ثلاثه) ايام من تاريخه.
وبتاريخ ٢٣-٠٢-١٤٤٢ه قام وكيل المدعيه (...) بالترافع الكتابي ، ونص فيه علي ما يلي :
١- ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا بدايه من نفي الدعوي بالاضافه الي تناقض اقوال المدعي عليها المرسله دون اي دليل مقدم .
٢- ان الشركه المدعيه لم تلتزم ببنود العقد المتفق والموقع عليها بما في ذلك البند الثاني ، والخامس .
٣- الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيامه بتدريب الموظفين التابعين للمدعيه حيث ان ذلك اثناء فتره الشرح المبديي للبرنامج وليس فتره التطبيق والتشغيل ، حيث ان التدريب الذي تم من قبل المدعي عليها ليس تدريبا فعليا للبرنامج.
٤- الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه قام بابلاغ المدعيه بان هناك تناقض في البيانات المرسله من طرفها .....) 
حيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح ، حيث انه تم ارسال تقرير كامل عن عمل البرنامج والاخطاء التي ظهرت اثناء التشغيل مرفق ، ولم يتم ارسال اي بيانات خاطيه بل كان الخطا والتاخير من قبل المدعي عليها مما ادي الي تعطل الكثير من الاعمال التي تضررت منه الشركه المدعيه .(وذيل المذكره بعده مرفقات)
وطالب وكيل المدعيه ب : 
• الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها لصالح الشركه المدعيه والمقدره بمبلغ(٩٠,٠٠٠) الف ريال.
• الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي تكبدتها الشركه المدعيه نتيجه تاخره توريد البرنامج لاكثر من عامين.
• التعويض عن اتعاب التقاضي .
وفي الجلسه الثالثه المنعقده بتاريخ ٠٦-٠٥-١٤٤٢ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد ، وحيث لم يتبين للدايره بينه موصله علي ان الخلل في البرنامج المتفق عليه حسب العقد كان من قبل المدعي عليها
(الاسباب)
وبما ان عبء اثبات الدعوي واقامه البينه عليها يقع علي عاتق المدعيه ، وبما ان المدعو لم تقدم بينه موصله علي صحه الدعوي فانها حريه بالرفض وبه نقضي .
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي.
رييس الدايره
(........)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1712 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (....) رييسا
القاضي (....) عضوا
القاضي (....) عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها برد مبلغا قدره (90.000) ريال لتوريد وتشغيل برنامج (...) المالي ومنح المدعي ترخيص الاستخدام لهذه البرامج، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/05/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 10/07/1442ه وبعد الاطلاع علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من من وكيل المدعيه الذي اظهر عبر البرنامج المريي رخصته رقم (...) في 26/4/1441 ه واكد علي طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ (90000) ريال وفسخ العقد بين الطرفين وان المدعيه اشعرت المدعي عليها بفسخ العقد بعد ان طلبت المدعي علبيها مهله اخيره في تصحيح الاخطاء وفشلت في تصحيحها وان المدعيه لم تستلم البرنامج من المدعي عليها الي الان ، ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 11/08/1442ه اكد وكيل المدعيه علي ان البرنامج المتعاقد مع المدعي عليها لم يتم استلامه منها ولم تستطع اصلاح العيوب وقد اعيد اليها لهذا السبب ولا يزال البرنامج لديها والمدعيه تطلب فسخ العلاقه واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها او ندب خبره للتحقق من العيوب وتقرير المسؤوليه عنها وطلب وكيل المدعي عليها استمهاله للرجوع موكلته بشان ما تم بجلسه اليوم وقرر الطرفان انه في حال عدم التوصل لحل لنزاعهم فانهم سيقدمان اسم للخبير المقترح بينهم والجوانب الفنيه التي يري كل منهما الحاجه الي ابتداء الخبير رايه فيها وفي جلسه اخري بتاريخ 07/09/1442ه لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد الجلسه ، وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليها لم يتجاوب معه وان المدعيه لم تستطع الاتفاق مع المدعي عليها لتحديد خبير فني وان طلبها يتمثل في فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها في 6/12/2016 م وقد اشعرت المدعيه للمدعي عليها بالفسخ في 31/12/2018 م واشعار نهايي في 14/5/2019 م ورد المبلغ المسلم للمدعي عليها البالغ 90.000 ريال من قيمه العقد البالغ 107000 ريال رفعت الدايره الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولما كان طلب الفسخ من المدعيه جاء متراخيا بعد مضي مده العقد ، ولعدم ثبوت العيب واقتصار الدعوي علي طلب الفسخ ، ولحيث لم يظهر ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم الابتدايي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (7615) لعام (1440 ه) القاضي: برفض هذه الدعوي.
عضو 
(....) 
عضو 
(....) 
رييس الدايره
(....)