moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439032034 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم واذ الجا المدعي عليه المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي تنفيذ المدعي عليه للسند لامر، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 5% هو الاكثر ملايمه من مبلغ السند لامر وقدره خمسون الف ريال فيكون استحقاق المدعي للتعويض بمبلغ 2500ريال؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي ذلك انه يقع عليه مسؤوليه التفريط وتسليم السند لامر للمدعي عليه خلافا لما جري عليه العمل في العرف التجاري. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 2500 الفان وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.