moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥١٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للزراعه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات عضويه زراعيه، بثمن اجمالي قدره (٣٣,٥١٥.٣٧) ثلاثه وثلاثون الف وخمس ميه وخمسه عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وكان تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥١٥.٣٧) ثلاثه وثلاثون الف وخمس ميه وخمسه عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١- خطاب للمدعي عليها، المتضمن قيمه الحساب لمزارع (...) بمبلغ ٣٣,٥١٥.٣٧) ثلاثه وثلاثون الف وخمس ميه وخمسه عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله. ٢- فواتير علي مطبوعات (...) عدد (٤٠) صفحه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعيه عن طبيعه المواد المورده؟ فقال: هي منتجات عضويه من الخضروات والفواكه من مزرعه موكلته. ثم سيل هل تم اللجوء للمحكمه العامه سابقا بشان هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: لا لم يسبق اقامه هذه الدعوي امام اي محكمه، وبناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تتصدي لبحثه الدايره حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز للمحكمه الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعيه وكاله قد حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥١٥.٣٧) ثلاثه وثلاثون الف وخمس ميه وخمسه عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله، وبما ان نشاط المدعيه زراعي كما هو مبين بسلجها التجاري وقرر المدعي وكاله بعد سؤاله عن طبيعه المواد المورده فقال هي منتجات عضويه من الخضروات والفواكه من مزرعه موكلته، وبالتالي لا تكتسب موكلته صفه التاجر، كما ان موضوع التعاقد بين طرفي الدعوي علي توريد مواد زراعيه ولا يوصف بانه من الاعمال التجاريه الاصليه والتبعيه التي تختص بها المحكمه التجاريه، كما قرر ذلك محضر للجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والمعمم برقم ٩٧٩/ت وتاريخ: ١٢/٢/١٤٣٩ه بما نصه "ثامنا: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات- التعليم-الاستشارات الهندسيه- المحاسبه - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي - الشركات الزراعيه) ونحوها ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه"ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه (نوعيا) بنظر هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٦٦٥١٢٦) وان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه، لما هو موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم.