moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١١٩٤٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ، ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٦٤١٣) سته وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٣٩٧١٧) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع الاجهزه الكهرباييه وبطاقات (...))، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع اجهزه الكهرباء وبطاقات (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠١/١ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (نهايه العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: رد قيمه راس المال وقدره (٢٣٩٧١٧) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال ثانيا: دفع ارباح الشراكه وقدرها (٥٦٤١٣) سته وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠١/١ه وحتي ١٤٤٠/١٢/٢٩ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩ه وذلك بسبب (نهايه العقد). وبعد عقد جلسه لنظر القضيه اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣ه وصدر الصك رقم ٤٣٧٧٨٠٠٠٠ وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٣ه والقاضي ب (بعدم قبول الدعوي) وبعد استيناف احد اطراف الدعوي اصدرت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه وصدر الصك رقم ٤٣٠١١٠٦٤٠٤ وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣ه والقاضي بما يلي: (اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦ /٧ /١٤٤٣ه، الصادر في القضيه رقم ٤٣٩١١١٩٤٠. ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم.)، عليه عاده الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١٤/٠٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ٩/٥/١٤٤٣ه وبالرجوع الي العقد تبين ان راس المال المسلم من المدعيه مبلغ وقدره ستون الف ريال فقط والمدون في صحيفه الدعوي مبلغ وقدره (٢٣٩٧١٧) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال وبسؤال المدعي عن هذا التناقض اجاب قايلا لقد كانت تسلم موكلتي الاموال علي دفعات وبلغ اجماليها (٢٣٩٧١٧) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال هكذا اجاب وبسؤاله هل الشراكه محدده بوقت معين فاجاب قايلا ابتدات الشراكه بتاريخ ١/١/١٤٤٠ه وانتهت في ٢٩/١٢/١٤٤٠ه هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي راس المال المسلم للمدعي عليه وكذلك تحديد وقت الشراكه فاجاب قايلا هناك كشف حساب يبين صحه دعواي هكذا اجاب وبالرجوع الي الكشف المقدم وجدته الدايره مطبوع علي ورقه بيضاء ولا تحمل شعار المدعي عليه او ختمه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب قايلا نعم لدي العقد المبرم بين الاطراف هكذا اجاب وبالرجوع الي العقد وجدته يتضمن ان راس المال ستون الف ريال فقط وان التصفيه تكون في تاريخ ١/١١ من السنه الهجريه لراس المال والارباح، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي ان راس المال يتجاوز (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال فاجاب قايلا نعم هناك مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سلم عبر سندات قبض هكذا اجاب وبالاطلاع علي سندات القبض وجدتها بتاريخ ١٤٣٥ه وتاريخ العقد المقدم بتاريخ ١٤٣٨ه وهو متاخر عن السندات، وبسؤاله هل لديه بينه اخري فاجاب ليس لدينا مزيد بينه ونرغب في يمين المدعي عليه علي نفي دعوانا هكذا اجاب فاجبته لطلبه وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه باليمين وانه اذا لم يحضر سيحكم عليه بالنكول، وختمت الجلسه. وفي جلسه ١٧/٠٣/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي اجاب قايلا ما ذكره المدعي وكاله من انه دخل مضاربا مع موكلي فهذا صحيح ولكن المبلغ الذي ذكره في دعواه غير صحيح والصواب ان راس المسلم الي موكلي (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وان من موكلي قام بتسليم المدعيه اصاله قرابه (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تتعلق براس المال، كما ان الشراكه بين الاطراف قد انتهت هكذا اجاب وبسؤاله عن الارباح اجاب قايلا لا يوجد هنالك ارباح وموكلي مستعد باعاده راس المال، هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا انني احصر دعواي في المطالبه راس المال البالغ قدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، كما انني انكر صحه ما دفع به المدعي عليه من انه قام بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي صحه دفعه من انه قام بتسلم المدعيه مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال فاجاب قايلا ان موكلي يطلب يمين المدعيه علي نفيها هكذا اجاب فاجبته لطلبه وافهمت المدعي وكاله بان عليه احضار موكلته في الجلسه القادمه، وختمت الجلسه. وفي جلسه ٠٠/٠٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)،كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت المدعيه اصاله (...) المثبته بياناتها اعلاه، وبسؤال المدعيه اصاله هل هي مستعده لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعي عليه في انه قام بتسلميها جزء من راس المال والبالغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ، فاجابت قايله نعم انا مستعده لذلك هكذا اجابت، ثم جري بيان خطر اليمين لها وحلفت قايله " والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم استلم من المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال لقاء راس المال المسلم له، ولم يسلمني اي مبلغ متحصل من الشراكه التي بيننا وانني استلمت منه مبلغ وقدره اثنا عشر الف ريال سلفه وليس لها علاقه بالشراكه والله العظيم" هكذا حلفت، عليه قررت الدايره المداوله بين اعضايها واغلاق باب المرافعه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، يمثل قيمه راس مال شراكه بين اطراف الدعوي؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وبما ان المدعيه حصرت دعواها في المطالبه براس المال الذي اقر به المدعي عليه وكاله وهي مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال ودفع من انه قام بتسليم المدعيه مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال من راس المال ، ولم يقم البينه علي ذلك وطلب يمينها علي نفي دعواه ، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (المرء مؤاخذ باقراره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده السابعه عشره ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحته وثبوته ، وبما ان المدعي عليه طلب يمين المدعيه علي نفي دعواه في رد جزء من راس المال البالغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ، وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والتسعون من نظام الاثبات ونصها: (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب)، وقد حضرت المدعيه اصاله وادت اليمين كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال وذلك لقاء راس المال المسلم للمدعي عليه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,