moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٢٣٩٣٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب ارضيات الفينيل وذلك في مقاوله توريد وتركيب ارضيات الفينيل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٠٦٤,٥٢٨.٠٠) خمسه ملايين واربعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بمثل مبلغ الاتفاق، سدد منها مبلغ قدره (٤,٥٥٧,٨٥٩.٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال، والمتبقي (٥٠٦,٦٦٩.٠٠) خمسمايه وسته الاف وستمايه وتسعه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٥,٠٦٤,٥٢٨.٠٠) خمسه ملايين واربعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥٠٦,٦٦٩.٠٠) خمسمايه وسته الاف وستمايه وتسعه وستون ريال، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي ان المدعي عليها الجات موكلته الي الشكايه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٦,٦٦٩.٠٠) خمسمايه وسته الاف وستمايه وتسعه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٦٦٩.٠٠) خمسون الفا وستمايه وتسعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد توريد وتركيب مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختم الطرفين. ٢-كشف حساب صادر من المدعيه وباسم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٣ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، ثم اصطلح الطرفان صلحا منهيا لنزاع الدعوي بجميع طلباتها علي الاتي:(ان تدفع المدعي عليها/ شركه (...) للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد مبلغا قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال علي قسطين حسب الاتي: ١- القسط الاول بقيمه (١٨٧,٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال يستحق بتاريخ : ١٠ / ٦ / ١٤٤٦ه، والقسط الثاني بقيمه (١٨٧,٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، يستحق بتاريخ : ١٠ / ٧/ ١٤٤٦ه. وفي حال التخلف عن قسط فان جميع المبلغ يصبح حالا). بحيث يكون صلحا منهيا لهذه الدعوي بما فيها التعويض عن اتعاب المحاماه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اصطلح الطرفان علي الاتي: (ان تدفع المدعي عليها/ شركه (...) للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد مبلغا قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال علي قسطين حسب الاتي: ١- القسط الاول بقيمه (١٨٧,٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال يستحق بتاريخ : ١٠ / ٦ / ١٤٤٦ه، والقسط الثاني بقيمه (١٨٧,٥٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، يستحق بتاريخ : ١٠ / ٧/ ١٤٤٦ه. وفي حال التخلف عن قسط فان جميع المبلغ يصبح حالا) بحيث يكون صلحا منهيا للنزاع لجميع طلبات الدعوي، وحيث ان هذا الصلح صادر من طرفي الدعوي وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير))، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين والزمتهما به. وبالله التوفيق.