moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٢٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي يخاصم فيها المدعي عليهما ويطلب الزامهما بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: حيث قام موكلي ببيع (شركه (...)) للمدعي عليهما بموجب عقد البيع المؤرخ في يوم الاحد الموافق ٣ ربيع الاول ١٤٤٠ ه الموافق ١١ نوفمبر ٢٠١٨م، وحيث نص العقد في الماده (٣) علي انه: اتفق الاطراف علي ان قيمه بيع الشركه مبلغ (٧,١٤١,٤٤٠ريال) سبعه ملايين ومايه وواحد واربعون الفا واربعميه واربعون ريالا، يلتزم الطرف الثاني والثالث بسداد مبلغ (٢,٥٠٠,٠٠ريال) مليونان وخمسميه الف ريال فقط لا غير تدفع علي اقساط شهريه لمده خمس سنوات ميلاديه تبدا من ١/ ١/ ٢٠١٩م (مرفق عقد البيع)، اي بواقع قسط شهري قدره (٤١,٦٦٦ريال) واحد واربعون الفا وستميه وسته وستون ريالا، وحيث ان المدعي عليهما صدر ضدهما حكم بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤١ه من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٧٠٦٩) لعام ١٤٤١ه بالزام المدعي عليهما بان يدفعا الاقساط الشهريه المترتبه في ذمتهما منذ بدايه استحقاقها في ١/ ١/ ٢٠١٩م وحتي تاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٠م مبلغا وقدره (٥٤١,٦٦٦ ريال) خمسمايه وواحد واربعون الفا وستمايه وسته وستون ريالا لصالح موكلي واكتسب الحكم القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف، وقد ترتب في ذمه المدعي عليهما اقساط شهريه متاخره من تاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢١م بواقع مبلغ قدره (٥٨٣,٣٢٤ريال)، وبناء عليه فان مطالبتنا الماليه تتمثل في مده وقدرها اربعه عشر شهرا من تاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢١م، ويعادل مبلغا قدره (٥٨٣,٣٢٤ريال)، و نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (٥٨٣,٣٢٤) خمسميه وثلاثه وثمانون الفا و ثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث جري فتح الترافع الكتابي، وطابت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، الا انه لم يجب، ثم انه في جلسه ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد اجرت اللازم لتطبيق هذه الماده، وحصر وكيل المدعي الدعوي في الزام المدعي عليهما (...) و(...) بسداد المبلغ المتبقي كاملا وقدره: (١.٩٥٨.٣٣٤) ريال، لعدم التزامهما بسداد الاقساط، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الحكم السابق، وما تم تداوله في القضيه السابقه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) و لما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد بيع شركه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٩٥٨.٣٣٤) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه بيع شركه (...) العايد ملكيتها للمدعي، تاسيسا منه علي عقد البيع المؤرخ بين الطرفين في تاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٠ه، ولما كان المدعي عليهما صادقا علي صحه العقد المبرم بين الاطراف بان ذيل العقد بتوقيع كل طرف؛ كما انهما صادقا علي التقرير المحاسبي كاملا واقرا باستلامه، وباطلاع الدايره علي التقرير تجد ان المدعي عليه اجتزا من التقرير البند (٤) وذكرا بان هذه الديون لايعلم عنها، وفقا لما قرره وكليه في القضيه رقم (٧٠٦٩ لعام ١٤٤١ه)، وبما ان التقرير متسلسل، ومن ثم فمن المحال ان يكون ذلك خافيا علي المدعي عليه، فضلا عن ان ما اثاره وكيل المدعي عليه من انه لايعلم بحكم الاخلاء يناقضه قيام المدعي عليه بالتسويه مع مالك العقار لاستمرار الايجار وعدم الاخلاء له، علاوه علي سداده لقيمه الايجار ما قبل الاخلاء وما بعده، مما يكون معه اقرار بموجبه وحيث ان الاصل عدم سداد قيمه الشركه المشتراه، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان العقد والتقرير المحاسبي الكاشف لجميع الديون المقدم من وكيل المدعي بينه كافيه لاثبات صحه هذه الدعوي، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعي، ولايرقي ما دفع به المدعي عليه في الدعوي رقم (٧٠٦٩ لعام ١٤٤١ه) من اسقاط تلك البينه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بقيمه المطالبه، وعن المدعي عليه الاخر (صالح) فان المدعي لم يسجل اسمه في بيانات الدعوي،ولم يقدم للدايره تاريخ ميلاده، حتي تتم اضافته، ومن ثم فيكون المدعي قد قصر هذه الدعوي في قيدها وتسجيلها علي المدعي عليه (سعيد)، والذي يعتبر وليا شرعيا عن ابنه (صالح) لقصور في عقله. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١.٩٥٨.٣٣٤) مليون وتسعميه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (٥٨٣٣٢٤) ريال تمثل المتبقي من قيمه بيع شركه مستوصف (...) التي يملكها المدعي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ( بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١.٩٥٨.٣٣٤) مليون وتسعميه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا) وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض انه لم يتبلغ بالدعوي وان العقد لا ينص علي انه في حال عدم السداد يلتزم بدفع المبلغ كاملا وان المدعي اخفي عن المدعي عليه امر الاخلاء الذي كان صادرا قبل البيع، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيه . ففي جلسه الثلاثاء ١٤٤٢/١١/٢٦ه سالت الدايره المدعي هل يوجد شرط تعجيل الاقساط في حال عدم الدفع فذكر انه لا يعلم ثم سالته عن الاقساط الحاله والاقساط غير الحاله فذكر ان الاقساط الحاله حتي تاريخ ٢٠٢١/٧/١م مبلغ (٧٥٠.٠٠٠) ريال واما الباقي وقدره (١.٢٠٨.٣٣٤) ريال نهايه الاقساط تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م وبسؤاله كيف تطالب بمبلغ لم يحل فذكر بانه لم يف بالتزامه بالمبلغ الحال وبعرض ما ذكر علي وكيل المدعي عليها ذكر ان المبلغ الحال صحيح والمتبقي صحيح هذا من ناحيه الارقام ، ولكن يوجد شرط في العقد ان الدفع يكون في حال عدم ايقاف عمل شركه (...) لاي سبب او مخالصه لم تذكر في تقرير المراجع وعايده للطرف الاول (...) وعايده لفتره تملك الطرف الاول (...) للشركه قبل ٢٠١٨/٩/١م. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عن المبالغ الحاله حتي تاريخ ٢٠٢١/٨/١م فذكر انها (٧٩١.٦٦٦) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان العقد مفسوخ بسبب الاشتراط الموجود في العقد وان ما ذكره صحيح لو لم يكن هناك شرط وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) وبالاطلاع علي اوراق القضيه فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من الحكم بالالزام بمبلغ قدره (١.٩٥٨.٣٣٤) ريال – محل نظر – اذ ان الظاهر ان الدايره قد حكمت بكامل المبلغ المتبقي مع ان بعضه لم يحل ولا مستند لها في ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بالمبلغ الذي حل قبل جلسه النطق بالحكم ويكون بالاقساط الحاله حتي تاريخ ٢٠٢١/٨/١م، والذي قدره (٧٩١٦٦٦) ريال، حسب اقرار وكيل المدعي عليه، ولا تلتفت الدايره الي دفع وكيل المدعي عليه من ان المسؤوليه علي المدعي حسب الاشتراط في العقد انه اذا حصل ايقاف بسبب المدعيه للشركه فان المدعيه مسؤوله عن هذا الايقاف؛ اذ ان هذا الاشتراط علي التسليم به لم يقدم المدعي عليه ما يثبت اخلال المدعي به؛ مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره الابتداييه بالاقساط الحاله وعدم قبول الدعوي في الاقساط التي لم تحل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا : الغاء حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/٨ه الصادر في القضيه رقم ٤٥٢٣ لعام ١٤٤٢ه . ثانيا : الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٩١.٦٦٦) سبعمايه وواحد وتسعون الفا وستمايه وسته وستون ريالا . ثالثا : عدم قبول الدعوي في الاقساط التي لم تحل لرفع الدعوي قبل اوانها ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.