حكم رقم 4430448559 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439408316 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يكون المال من موكله والعمل علي المدعي عليه علي ان يعمل المدعي عليه بتاثيث المنازل وعمل الديكورات وذلك بالمبالغ التي يدفعها المدعي، وتم تسليم المدعي عليه مبلغ (235,000) مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال نقدا علي دفعات متفرقه علي ان تكون ارباحها مبلغ (60,000) ستون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (235,000) مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال يمثل راس المال اضافه الي (60,000) ستون الف ريال تمثل الارباح، وقدم سندا لطلبه اقرار خطي صادر من المدعي عليه يتضمن استلامه مبلغ (295,000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال من المدعي ومذيل بتوقيعه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/17ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن محل المضاربه اجاب: ان محلها في قيام المدعي عليه بتاثيث المنازل واعمال الديكورات والنجاره وذلك من خلال تشغيل اموال موكله فيها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/01/13ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان بينته غير كافيه، وله ان يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فاجاب: انه يطلب توجيه اليمين للمدعي عليه،وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 15/3/1444ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، كما اضاف وكيل المدعي بان المدعي عليه سبق ان تبلغ باداء اليمين حسب محضر الجلسه المؤرخه في 13 / 1 / 1444 ه ولم يحضر لاداء اليمين مما يعدوا ناكلا وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/29ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وجري سؤال المدعي عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسات السابقه رغم تبلغه، اجاب: انه لم يتمكن من الحضور بسبب خلل تقني. وبعرض الدعوي عليه، اجاب: ما جاء في الدعوي غير صحيح ولم يستلم من المدعي اي مبلغ، ويطلب الزام المدعي باثبات سند الاستلام، وبعرض ورقه الاقرار عليه والتي تتضمن استعداد المدعي عليه بتسليم المدعي مبلغ قدره (295,000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال، بتاريخ 26/ 02/ 1442ه، اجاب: ما جاء في ورقه الاقرار وانه موقع عليها فصحيح، ولكن لم يستلم من المدعي اي مبلغ، ويطلب منه احضار سند الاستلام، وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب: ما ذكره غير صحيح، فالمبلغ سلم للمدعي عليه نقدا، وبسؤال المدعي عن استعداه لاداء اليمين، استعد بذلك، وحلف بقوله: والله العظيم اني سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (235,000) مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال، للمضاربه به، وقد تحصل علي ارباح (60,000) ستون الف ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي قدره (295,000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال، وقد كتب اقرارا بذلك، وهو باق في ذمته لم استلم منه شييا حتي تاريخه والله العظيم، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فتاسيسا علي ما تقدم وسلف، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (295,000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال والذي يمثل راس المال والارباح، وبما ان المدعي عليه لم يحضر جلسات المرافعه السابقه _ سوي الجلسه الاخيره_ وبما ان الدايره لم ترا ان ما قدمه المدعي مثبت للحق المدعي به من حيث سبب الاستحقاق ومقدار راس المال والارباح مما رات الدايره معه افهام المدعي بانه لم يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبما انه جري من الدايره ابلاغه بالحضور لاداء اليمين ولم يحضر، وبما ان المدعي عليه حضر الجلسه المنعقده بتاريخ 29/03/1444ه ...، ولما نصت عليه (الماده الثالثه عشره بعد المايه)،:" 2-اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه، ولم ينازع في جوازها او تعلقها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا" وبناء علي ذلك فقد رات الدايره استكمال اجراءات المرافعه بعد ذلك، وبما ان الدايره عرضت الدعوي علي المدعي عليه فاجمل اجابته بانكار استلامه اي مبلغ من المدعي، وطلب الزام المدعي باثبات سند الاستلام، لذا وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث استند المدعي في دعواه الي الاقرار الخطي الصادر من المدعي عليه والمذيل بتوقيعه، وبما انه اقر بما جاء في ورقه الاقرار وانه موقع عليها، وحيث ان ذلك يعد حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات:" 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما رات الدايره تحليف المدعي للتاكيد علي صحه دعواه استنادا علي الماده (93) من نظام الاثبات ونصها: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:الزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (295.000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال؛ وفقا لما هو موضح في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439408316 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (295,000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال، يمثل راس المال والارباح، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (295.000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه 26 /05 /1444ه موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض ولم يحضر المستانف، ولذلك قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وتمسك بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 09 / 04 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439408316) القاضي ب((الزام المدعي عليه (...)) (...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (295.000) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.