moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٢٣٩٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (٢)، ونسبه الحصص من راس المال (٢%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (تجاوز راس المال المذكور في عقد التاسيس والسجل التجاري)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩م، مما تسبب ب(عدم سداد مبلغ ٣٦٢,٥٠٠ ريال والمحكوم به علي الشركه بالصك رقم ٤٤٣٠٠٣٢٠٢٠)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تجاوز راس مال الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (٣٦٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٦٢,٥٠٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في ١٠/٧/١٤٤٥ه، وفيها حضر (...) هويه رقم: (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه بالتبليغات (...) (...)، لذا واستنادا للماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد هذه الخصومه حضوريه، وفي حال الحكم في الدعوي فان الحكم يعد في حق المدعي عليهما حضوري، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره عليها، وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاساس النظامي الذي بموجبه تطالب موكلته المدعي عليهما اجاب قايلا: عدم سداد المبلغ من الشركه، وتجاوز راس المال من قبلهم المحدد في عقد التاسيس، ولوجود خطا من قبلهم وضرر علي موكلتي وللعلاقه بين الخطا والضرر، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه المدعي عليهما فاجاب بانهما الشركاء في الشركه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مصدر مطالبه موكلته للمدعي عليهما فاجاب بانه خطا المدعي عليهما المتمثل بتجاوز راس المال، هكذا قال، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه مكتوبه فاجاب بانه يتعذر عليه ذلك، وكرر تمسكه بصحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يطالب المدعي عليهما بالتعويض فاجاب بلا، وانه يطلب تضمين المدعي عليهما بصفتهما شركاء في الشركه، وذلك لانهما تجاوزا في تصرفهما نصف راس مال الشركه، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل قام المدعي عليهما بضمان (كفاله) الشركه في هذا المبلغ فاجاب بلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يرغب اضافته فقرر بانه يطالب المدعي عليهما لخطيهما وذلك بالتصرف فيما يتجاوز راس المال المثبت في عقد التاسيس، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل المدعي عليهما او احدهما مدير الشركه؟ فاجاب بانه لا يعلم، وانه رفع الدعوي عليهما بصفتهما الشركاء، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن نوع الشركه التي يملكها المدعي عليهما والتي تعاقدت مع موكلته فاجاب بانها ذات مسؤوليه محدوده، هكذا قال، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي صوره مستخرج من السجل التجاري المرفقه من المدعيه في ملف الدعوي، وفيها مستخرج خاص بشركه (...) للمقاولات، وفيها ان نوع الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وفيها ان المدعي عليهما شركاء في الشركه، وفيها ان مدير الشركه هو المدعو (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يرغب اضافته؟ فقرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حجزت القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي في مواجهه شركاء في شركه نظاميه بصفتهم شركاء، فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليهما بصفتهما شركاء في شركه (...) للمقاولات ان يدفعا لموكلته مبلغا قدره (٣٦٢.٥٠٠ريال يمثل مبالغ مستحقه لموكلته في ذمه شركه عبور، واضاف انه تعذر علي موكلته تحصيلها بعد ثبوتها بحكم قضايي نهايي، ولان المدعي عليهما شريكان في شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولم يظهر من وقايع الدعوي ان الشركه صفيت بالمخالفه لاحكام النظام، ما يعني ان الشركه قايمه، وان ذمتها الماليه موجوده، وبناء علي الماده (١٥٦) من نظام الشركات، ونصها: الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال. ، ما يعني ان الدين ثابت في ذمه الشركه، ولا يصح تضمين الشركاء دين الشركه بناء علي المسوغات التي اوردها وكيل المدعيه، ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه بما بني عليه من سبب، وتنتهي الي منطوق حكمها المبين ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٢٢٣٩٦)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٢٣٩٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠٦٩٣٠١٠) وتاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليهما بصفتهما شركاء في شركه (...) للمقاولات ان يدفعا لموكلته مبلغا قدره (٣٦٢.٥٠٠ريال يمثل مبالغ مستحقه لموكلته في ذمه شركه عبور، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (رفض الدعوي) وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) (...) هويه وطنيه رقم: (...) بوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤٥ه لم تخرج في مجملها عما ذكره في الدعوي الابتداييه بان المدعي عليهما تعمدوا التعامل بمبالغ تتجاوز راس مال الشركه، واخفوا حقيقه حال الشركه الماليه وخسارتها وتراكم الديون عليها الي مستويات عاليه تجاوزت راس مالها، وان الشركه منقضيه بقوه النظام وبالتالي الشركاء ملتزمون في اموالهم الخاصه عن ديون الشركه استنادا علي نص الماده ١٢/٢ من نظام الشركات والتي اكدت علي ان الشركاء متضامنون بالتعويض عن اي ضرر يلحق بالغير في حال عدم توثيق ما يطرا علي عقد التاسيس من تعديل. وانتهي في لايحته الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف، والحكم علي المدعي عليهما بالمبلغ المدعي به، وللنظر في هذا الاعتراض عقدت الدايره جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المستانف وكاله، فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلص اليها حكم الدرجه الاولي، وان في الاسباب التي اقيم عليها ما يكفي لتاييده، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما جاء في اسباب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٦٩٣٠١٠ وتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٤٥ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.