moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٠٥٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) المحدوده ضد (...) المقيده في هذه المحكمه برقم: (٤٣٩٠١٢٠٧٩) وتاريخ: ١٤٤٣/٠٣/١٥ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بمبلغ قدره: (١٨٦.٣٢١) مايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٨٦,٣٢١) ميه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون ريالا) وذلك حسب الصك رقم: (٤٣٧٤٣٧٢٩٥) وتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٣ه، وطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، كما ذكر وكيل المدعيه بانه تم تغيير اسم شركه (...) الي شركه (...) بنفس رقم السجل التجاري وارفق افادته من وزاره التجاره بشان ذلك، فاطلعت الدايره عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه علي الدعوي الكترونيا خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليه فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه وردت للدايره مذكره من المدعي عليه ومفادها: ان صك الحكم رقم (٤٣٧٤٣٧٢٩٥) وتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٣ه والمؤيد من محكمه الاستناف بالصك رقم: (٤٣٧٢٩٤٥٣٢) وبتاريخ: ١٤٤٣/٩/١٣ه لم يتضمن احدهما الحكم فيما يدعي به وكيل المدعيه وهي اتعاب المحاماه، كما ان الصك الابتدايي صرف النظر عن تلك الاتعاب، وانه قام بتنفيذ المبلغ المحكوم به في حينه وتم تسليم المدعيه كامل المبلغ المحكوم به، وطلب رد دعوي وكيل المدعيه، وفي تاريخ: ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت للدايره مذكره من وكيل المدعيه والتي جاء فيها: ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه باقامه الدعوي رقم: (٤٣٩٠١٢٠٧٩) والتي صدر بها حكم من الدايره الموقره وثبوت مماطله المدعي عليه باداء الحق الذي تطالب به المدعيه حتي الجاها للشكايه، وقد ذكر المدعي عليه قيامه بسداد منطوق الحكم السابق وهو دلاله علي قدره المدعي عليه بالسداد وما كان الا مماطلا باداء الحق الذي طالبت به المدعيه مما تدفع المدعيه بالزامه بقيمه اتعاب المحاماه والتقاضي، واما ما ذكره المدعي عليه من ان دايره الاستيناف صرفت النظر عن اتعاب المحاماه فغير صحيح ايضا، وقد ذكرت دايره الاستيناف بتسبيبها ان للمدعيه الحق باقامه دعوي اتعاب محاماه مستقله تنظر من قبل الدايره الابتداييه، وفي جلسه: ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦ه، كما اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٠ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته عن اتعاب المحاماه فذكر بانها تتمثل في عقد المحاماه المبرم مع المدعيه، فطلبت منه الدايره ارفاقه الكترونيا، ثم سالته هل تم استلام اتعاب المحاماه؟ فذكر بانه لم يستلم اتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم: ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ والصادره من كتابه العدل بجنوب جده، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٣٠ الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي عقد اتعاب المحاماه المقدم من وكيل المدعيه بتاريخ: ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه المقامه من موكله، وارفق عقد الاتعاب مع موكله بتاريخ: ١/ ٣/ ١٤٤٣ه بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) ريال، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) اتعاب المحاماه وقدرها: (٢٠,٠٠٠) .