moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470698455 لعام 1444 ه المدعي: يزيد عبدالله مجحود الزهراني المدعي عليه: مؤسسه سكوير تقنيه حمايه للسيارات الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في ضبط جلسه هذا اليوم الموافق 28/ 7/ 1444ه التحضيريه؛ وفيها حضرت عن المدعي/ عزيزه عواض سالم الحارثي سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (443899997) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (4305617)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بموجب التبليغ رقم: (67379215)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (بتاريخ 9/ 11/ 1443ه تم التعاقد بين موكلتي بموجب عقد، والمتضمن الاتفاق بين كل من الطرف الاول/ مؤسسه تنوين للانتاج الاعلامي المريي والمسموع ذات السجل التجاري رقم: (...) والطرف الثاني/ مؤسسه سكوير تقنيه حمايه السيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) علي ان يقوم الطرف الاول بتقديم الخدمات الاعلاميه؛ متمثله في تقديم دعايه واعلان وتسويق في مواقع التواصل الاجتماعي، وما يندرج تحتها من اعمال لمده سنه بتاريخ 1/ 7/ 2022م بمبلغ اجمالي وقدره: (34,200) اربعه وثلاثون الفا وميتا ريال مقسمه علي دفعات شهريه -كما هو موضح في العقد-، واشاره الي البند (4) الفقره (2) ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بدفع قيمه الاتفاقيه للطرف الاول)؛ بما ان موكلتي قد انجزت الاعمال الملتزمه بها، وبما ان المدعي عليها خالفت اهم بنود العقد وهو المبالغ الماليه المذكوره في البند رقم: (7) (ان يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره: (2,500) الفان وخمسمايه ريال بتاريخ 25/ 11/ 2022م، ودفع مبلغ وقدره: (3,200) ثلاثه الاف وميتا ريال بتاريخ25 / 12/2022م، ودفع مبلغ وقدره: (3,200) ثلاثه الاف وميتا ريال بتاريخ 25/ 1/ 2023م، و لان المدعي عليها لم تلتزم ببنود الاتفاق، ولم يتم سداد الا مبلغ: (3,000) ثلاثه الاف من المبالغ المذكوره، ولكل ما سلف بيانه؛ اطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (5,900) خمسه الاف وتسعمايه ريال. 2/ الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاتعاب مبلغ وقدره: (5,000) خمسه الاف ريال، هذه دعواي)، وبسؤالها عن بينه موكلها ذكرت انها تتمثل في العقد فقط، وبسؤالها: هل سبق ان اقام موكلها هذه الدعوي لدي المحكمه العامه؟ فاجابت بلا، وحيث ان المدعي نشاطه غير تجاري كما سبق بيانه، والعمل غير تجاري، ومبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال؛ فان الدايره تري صلاحيه الفصل في الدعوي، وعليه؛ رفعت الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: استنادا الي ما سبق، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، وتفصل فيها المحكمه -ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي-؛ لتعلقها بالنظام العام، استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (5,900) خمسه الاف وتسعمايه ريال؛ وذلك مقابل تقديم موكلها خدمات الدعايه والاعلان والتسويق في مواقع التواصل الاجتماعي للمدعي عليها، ولما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه؛ متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، ولما جاء في البند الثامن من محضر اللجنه المشكله لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات؛ وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات للحجاج... ونحوها)، وحيث ان نشاط المدعي غير تجاري، والعمل غير تجاري، ومبلغ المطالبه اقل من: (500,000) خمسمايه الف ريال، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وتري انها من اختصاص المحكمه العامه، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470698455) المقامه من: يزيد عبدالله مجحود الزهراني سجل مدني رقم (...) ضد: مؤسسه سكوير تقنيه حمايه للسيارات سجل تجاري رقم (...). لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه خالد بن حسن ال خزيم