gstc_gov_sa · decision · processed · 57 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2023-153084 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-2022-153084-2) في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الخميس 2023/12/07م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/10/06م، من / .... والاستيناف المقدم بتاريخ: 2022/10/10، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD) 2022-1658 الصادر في الدعوي رقم (Z-2021-73838-2) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2012م الي 2016م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند التقادم للاعوام 2012م و 2013م و 2014م 2- فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد: ا- الغاء قرار المدعي عليها للاعوام 2012م و 2013م و 2014م ب- رفض اعتراض المدعيه لعامي 2015م و 2016م 3- فيما يتعلق ببند الذمم الداينه: ا- الغاء قرار المدعي عليها لعامي 2013م و 2014م ب- رفض اعتراض المدعيه لعامي 2015م و 2016م 4- فيما يتعلق ببند القروض: ا- الغاء قرار المدعي عليها لعامي 2013م و 2014م ب- رفض اعتراض المدعيه لعام 2015م. 5- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاستثمارات لعامي 2013م و 2014م 6- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند سحب علي المكشوف لعام 2016م. 7- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الارباح المبقاه لعامي 2012م و 2013م 8- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من 2012م الي 2015م. 9- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاصول الثابته والاصول غير الملموسه والاعمال تحت التنفيذ للاعوام من 2012م الي 2016م. 10- فيما يتعلق ببند مخصص زكاه: ا- الغاء قرار المدعي عليها لعام 2013م الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-153084 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-153084-2) ب- رفض اعتراض المدعيه لعام 2016م 11- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مخصص الاستثمار لعام 2015م. 12- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مخصصات اخري لعام 2013م. 13- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند زياده مقترحه في راس المال لعام 2012م. 14- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند تعديلات علي صافي الربح لعامي 2012م و 2013م. 15- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروف التامينات الاجتماعيه لعام 2015م. 16- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مصروف ضرايب العام 2015م. 17- الغاء قرار المدعي عليها فيما ببد الاحتياطيات لعام 2013م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت استيناف المكلف فيما يتعلق ببند الذمم الداينه والالتزامات لعامي 2015م و 2016م)، يطالب المستانف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل لم تنظر الي البيان المقدم امامها للاخذ بما حال عليه الحول حيث ذكرت لجنه الفصل ان المكلف لم يقدم بيان تفصيلي لكل بند ولم يقدم ما يثبت ان الارصده المدينه مرتبطه بالارصده الداينه علما بان طلب حسم الارصده المدينه مقابل اضافه الارصده الداينه كان طلبا اضافيا وكان يجب علي لجنه الفصل مراجعه الحركه التفصيليه للتاكد من حقيقه عدم حولان الحول علي تلك الارصده وهو الامر الذي اكد عليه المكلف عده مرات ولم تستمع الهييه او لجنه الفصل، يؤكد المكلف انه قام بتقديم حركه الحسابات المذكوره اعلاه لكل منها بشكل مفصل بخلاف ما ذكرته لجنه الفصل في قرارها وبشكل واضح، حيث ارفق بيان تفصلي للبند محل الخلاف وكما يشير ان ارصده اول العام لجميع تلك الحسابات تم سدادها بالكامل خلال العام نفسه، بالاضافه الي ذلك كما يتضح من خلال الحركات المدينه ان الارصده القايمه في اخر العام نتجت عن المعاملات التي تمت خلال العام هي ارصده جديده لم يحل عليها الحول، وبالتالي لا يصح اضافتها الي الوعاء الزكوي كما يؤكد المكلف بان ان تلك الارصده لم يحل عليها الحول بالاضافه الي عدم استخدامها في اصل محسوم وكما يفيد بان ارصده حسابات الذمم الداينه المذكوره، لا تعد في حكم القروض، كما لا تعتبر مصدر تمويل لانها تدخل في سياق المعاملات التجاريه، ولا يصح اعتبار ارصده حسابات الذمم الداينه التي نتجت عن توريد بضايع وخدمات للشركه بانها مصدر تمويل، مما يعني انها قامت باستلام اموال، وهو ما لم يحدث في حاله الشركه، حيث نتجت ارصده الذمم الداينه في حاله الشركه عن معاملات تجاريه، ولا تشتمل اي منها علي مبالغ مستحقه ناتجه عن مشتريات اصول ثابته او استثمارات محسومه من الوعاء الزكوي. وردا علي ما اثارته الهييه في عدم الاخذ بالحركه وذلك لكونها متضمنه تعديلات والتي لم يقم بتوضيح سببها عليه يؤكد المكلف بان تلك التعديلات من المراجع امر طبيعي ويحدث خلال معظم عمليات مراجعه الحسابات مع العلم بان تلك التعديلات غير جوهريه وغير مؤثره في الوعاء الزكوي. فيما يتعلق ببند القروض لعام 2015م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل ايدت اجراء الهييه فيما يخص القروض ويؤكد المكلف بان ما انتهي اليه قرار لجنه الفصل غير صحيح، وان العبره بمضي الحول، وهو الاساس الذي يجب الاستناد اليه لتحديد مدي خضوع تلك المبالغ للزكاه من عدمه. ويتضح ان لجن لجنه الفصل ايدت اجراء الهييه دون الاخذ بعين الاعتبار ان الهييه لم تقدم في مذكراتها الجوابيه كامل التفاصيل التي تخص هذا البند، بل قامت فقط بالتعليق بشكل عام بشان قروض قصيره الاجل، ولم تقدم الهييه مطلقا ايه تفاصيل بخصوص هذا البند للمكلف، ولا يعلم المكلف كيف قامت الهييه باحتساب مبالغ القروض قصيره الاجل التي اضافتها الهييه للوعاء الزكوي، ويؤكد المكلف من خلال الحركه المقدمه بانه لا توجد مبالغ حال عليها الحول كما ان الارصده الختاميه تمثل قروضا جديده حصل عليها المكلف خلال العام ولم يمض عليها حولا قمريا من تاريخ استلامها خلال السنه الماليه للمكلف، لذلك، يجب عدم اضافه اي من تلك المبالغ الي وعاء الزكاه الامر الذي يقتضي معه نقض قرار لجنه الفصل والغايه. ومن ناحيه اخري، فان الارصده المدينه هي الوجه المقابل للارصده الداينه، الامر الذي يطلب معه المكلف حسم الارصده المدينه من الوعاء الزكوي توحيدا للمعالجه الزكويه للقروض. بشان بند (سحب علي المكشوف لعام 2016م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس عدم صحه اجراء الهييه في اضافه رصيد اخر الفتره من حساب سحب علي المكشوف بمبلغ (8,216,665) ريال للوعاء الزكوي لعام 2016م علي اعتبار انه رصيد اول المده او اخر الفتره ايهما اقل. ويشير الي وجود خطا في اشعار رفض الاعتراض حيث تمت الاشاره بالخطا الي عام 2017م وهو الامر الذي يجب الا يؤثر علي ما جاء في مضمون الربط او الاعتراض، وكما يشير المكلف في لايحه رده علي ما ورد في لايحه الرد المقدمه من الهييه الي ان قرار لجنه الفصل لم ياخذ في عين الاعتبار حركه الحساب المقدمه للهييه سابقا خلال مرحله الفحص كما هو مرفق في لايحه الاستيناف، وكما يشير المكلف الي ان قرار لجنه الفصل انتهي برفض اعتراض الشركه "المكلف"، حيث ان ذلك يخالف ما ورد ضمن حيثيات القرار، وكما يشير المكلف الي قرار لجنه الفصل علي النحو الوارد في الفقره الاخيره من البند السادس بالصفحه رقم (12) من القرار محل هذا الاستيناف ان لجنه الفصل انتهت الي الغاء قرار المدعي عليها، اي الغاء قرار الهييه، بينما ان البند رقم (6) من قرار لجنه الفصل الوارد في الصفحه قبل الاخيره رقم (16) انتهي الرقم المجاني : 8001220000 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-153084 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-153084-2022) الي رفض اعتراض المدعيه، الامر الذي تتناقض معه الحيثيات الوارده في قرار لجنه الفصل مع منطوقه، وعليه يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان بند السحب علي المكشوف نظرا لعدم حولان الحول. فيما يتعلق ببند (مخصص زكاه لعام 2016م)، يطلب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس انه يقوم باحتساب الزكاه علي الربح قبل الزكاه ولا يتم ادراج مصروف مخصص الزكاه عند احتساب صافي ربح المكلف وكذلك يسدد ارصده الزكاه المستحقه بشكل سنوي. وبناء عليه يجب عدم اضافه ايا من تلك الارصده الي الوعاء الزكوي مره اخري نظرا لان صافي الربح الخاضع للزكاه لم يتضمن مصروف مخصص الزكاه، وبناء عليه يطالب المكلف الغاء قرار لجنه الفصل في هذا الشان وقبول الاستيناف، وكما يؤكد من خلال لايحه الرد انه لم يوافق علي اجراء الهييه. وفيما يتعلق ببند (مخصص استثمارات لعام 2015م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان هذا البند في حقيقته هو ايرادات مؤجله تم الحصول عليها نتيجه التخلص من الاستثمار وتم تسجيل جزء من تلك الايرادات ضمن الايرادات الشامله طبقا للمعايير المحاسبيه الصادره عن هييه المحاسبين القانونيين السعوديه، وتم تسجيل الجزء الاخر ضمن الايرادات المؤجله ومن ثم تم اعاده تسميتها تحت اسم حساب مخصص استثمارات، ولذلك قامت الهييه باضافته للوعاء الزكوي، الا ان المكلف يؤكد ان الارصده المذكوره لم تؤثر علي قايمه الدخل الاساسيه وبالتالي تطالب الشركه اضافتها للوعاء الزكوي. فيما يتعلق ببند (مصروف التامينات الاجتماعيه لعام 2015م)، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس خلال مرحله الفحص حيث لم توضح الهييه اسباب رفض هذه المبالغ، حيث لم تزود الهييه الشركه باي تفاصيل بهذا الشان علما بانه يتوجب علي الهييه رفقا للفقره (7) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه ان تقوم بتزويد الشركه باسباب التعديلات التي قام بها علي الاقرار، ويؤكد المكلف علي ان جميع المصروفات المذكوره بالاقرار وحساباته هي مصروفات فعليه ومؤيده مستنديا ولازمه للنشاط، وبالتالي هي مصروفات مستوفيه جميع الشروط والمتطلبات النظاميه. وفيما يتعلق ببند فروقات الاستيرادات للاعوام من 2015م، (2016م) يستانف المكلف قرار الفصل ويطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس مخالفه الهييه احكام الفقره (7) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه حيث لم توضح اسبابها النظاميه وتفاصيل مبلغ الاحتساب للمبالغ المضافه الي صافي الربح الدفتري عن الاعوام محل الخلاف، كما يفيد المكلف بان الهييه ذكرت انه وفي حال اعتماد البيانات والتسويات المقدمه من المدعي، انه لا يزال هناك فروقات استيرادات لم يقدم عنها التسويات المتعلقه بها، يؤكد المكلف علي ان التسويات المقدمه تمثل النسبه الاكبر من البند (مصادقات شركه ... تؤيد %61% من الفروقات ، بينما تؤيد مصادقات الموردين 82% من البند فان كان سبب الرفض للبند كله هو عدم وجود تسويات ومصادقات فان الهييه تناقض نفسها بعدم الاخذ بالمصادقات المقدمه من قبل المكلف والتي تمثل خفضا كبيرا للوعاء الزكوي وهذا ما لم تقم به الهييه، وكان يجب علي الهييه كحد ادني اعتماد %61% من المصروف ، فاذا اعتبرنا تلك العباره بمثابه موافقه من الهييه علي اعتماد الجزء المؤيد بمصادقات فسوف يكون هناك خفض كبير بالوعاء الزكوي، وقد ذكرت الهييه في مذكرتها انها تعترض علي تقديم مستندات باللغه الانجليزيه وتطالب المكلف بتقديم ترجمه الي اللغه العربيه للدفاتر والمستندات وعليه قام المكلف بتقديم المستندات مترجمه الي اللغه العربيه، كما يفيد المكلف بان قيمه مصادقه شركه دي اتش ال بلغت لوحدها مبلغ 218 مليون ريال سعودي من اصل 358 مليون ريال عن جميع سنوات الربط الاصلي (2012-2016) ومع ذلك لم تقبل الهييه اي من تلك الاستيرادات حتي بعد تقديم المصادقات، وقد تضمن قرار لجنه الفصل ما يلي: "... علما بان المدعي عليها قد قبلت الاستيرادات التي تمت عن طريق شركه شحن (...) واضافه الفروقات المتبقيه ...." ، وبناء عليه، فان ما انتهي اليه قرار لجنه الفصل برفض اعتراض الشركه علي الرغم من تاكيدها بقبول المصادقه المقدمه من شركه الشحن المذكوره، يتناقض مع منطوق ما انتهي اليه القرار برفض اعتراض الشركه لان المصادقه المقدمه من الجهه المذكوره تقيم الحجه علي صحه تكلفه المشتريات الخارجيه المسجله في حسابات الشركه، الامر الذي يقتضي معه قبول تكلفه المشتريات الخارجيه المسجله في حسابات المكلف، وليس فقط ذلك الجزء الذي قدم عنه المصدقه. كما قدمت الشركه مصادقه من شركه الشحن ... بحوالي %61% من قيمه الاستيرادات ومع ذلك رفضت الهييه البند بالكامل، ويفيد المكلف بان الفروقات الموضحه بالجدول اعلاه (مرفق في لايحه الاستيناف) (نتايج المقارنه تعود الي وجود استيرادات تخص الشركه تمت تحت اسماء شركات الشحن مثل (...) وشركات شحن اخري، تم ارفاق شهاده من شركه ... بالاستيناف الاصلي. كما يفيد المكلف بان شركه ... تقوم باستيراد بضايع باسمها بصفتها المخلص الجمركي والمستورد بالنيابه عن المكلف ولذلك تقوم بالاستيراد باسم المكلف، الا ان تكلفه البضاعه تسجل بطبيعه الحال فقط لدي شركه المغربي "المكلف" وليس لدي شركه (...)، كما يؤكد المكلف بان شركه ... عندما اصدرت الشهاده (المصادقه ذكرت فيها فقط قيمه الرسوم الجمركيه التي تم سدادها من قبل المكلف لصالح (...) وليس قيمه المشتريات التي تمت من خلالهم حيث قام المكلف بضرب قيمه الرسوم الجمركيه في عكس نسبه الرسوم %5% بغرض تزويد الهييه بقيمه المشتريات التي تمت من خلال شركه ... خلال السنوات محل الاعتراض، كما استبعد المكلف بعض المبالغ من بيان ... التي كانت تخص عامي 2017م و 2018م والتي ليست محل الفحص، وبالتالي توصل المكلف الي ان قيمه المشتريات الخارجيه بمبلغ 70,583,562) ريال للاعوام 2015م و 2016م)، اما فيما يتعلق بمصادقات كبار الموردين اشار المكلف بانه قد قام بتقديم مصادقات من كبار الموردين الخارجيين الذين يمثلون اكثر من 80% من مبلغ المشتريات المستورده الثابته بحسابات المكلف والبالغ اجماليه (284,389,128) مليون ريال خلال جميع سنوات النزاع (2012-2016) كما قام بتقديم عينه من فواتير شراء من تلك الشركات لدعم المصادقات مما يبرهن علي ان المكلف قد قدم مصادقات من كبار الموردين الخارجيين بنسبه تصل الي حوالي 82% من اجمالي قيمه المشتريات المستورده مما يؤكد صحه المشتريات المستورده من واقع حساباته وعلي الرغم من ذلك لم تلتفت الهييه او لجنه الفصل الي ذلك. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت استيناف الهييه فيما يتعلق ببند التقادم للاعوام 2012م و 2013م و 2014م والبنود المرتبطه به، تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره بشان بند التقادم والبنود الرقم المجاني : 8001220000 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني # اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل **قرار رقم:** IR-2023-153084 **الصادر في الاستيناف المقيد برقم:** (Z-153084-2022) التابعه له علي اساس ان المكلف لم يقدم اقراراته الزكويه الا في تاريخ 2013/05/18م و 2014/05/16م و 2015/08/05م للاعوام 2012م، 2013م ، 2014م علي التوالي مما يعني انه قام بتقديمها بعد المده النظاميه المحدده، بالتالي يحق للهييه الربط في اي وقت، حيث تؤكد الهييه ان الاقرارات المقدمه من المستانف ضدها غير صحيحه وذلك وفق لما هو موضح في مذكره الهييه الجوابيه المتضمنه علي البنود التي عدلت عليها الهييه واسباب التعديل؛ حيث يعد هذا دليلا ماديا بان اقرارات المستانف ضدها تضمنت معلومات غير صحيحه تخول الهييه اجراء الربط او تعديله استنادا الي النصوص النظاميه الوارده في اللايحه، كما اتضح للهييه وجود فروقات زكويه مما يتاكد معه عدم صحه الاقرارات المقدمه من المكلف ان المستانف ضدها لم تقدم اقراراتها بشكل صحيح وضمنتها بيانات غير صحيحه، كذلك هناك معالجات محاسبيه خاطيه تسببت في تقليل صافي الربح مما اثر علي الوعاء، وهذه المعالجات لا تتضمن اختلاف في وجهات النظر بين المستانف ضدها والهييه، اذ انها عباره عن وجود بنود لم تضمنها المستانف ضدها في اقراراتها وبنود ضمنتها في اقراراتها وحيث تبين ان ما تم التصريح به ومالم يتم التصريح به من قبل المستانف ضدها في البنود ادي الي خفض المبلغ المستحق، وهذا مما يؤكد ان ما تحتويه الاقرارات من معالجات خاطيه بقصد تقليل المبلغ الواجب سداده او التهرب منه هو ليس خلافا في وجهات النظر، وانما هو اجراء قصد من وراءه المستانف ضدها عدم اظهار حقيقه صافي الدخل, وبالتالي يحق للهييه التعديل علي اقرارات المستانف ضدها ليتفق مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه في اي وقت دون التقيد بمده. فيما يتعلق ببند (فروقات الاستهلاك لعام 2015م)، تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند حيث لم يرد في لايحه استينافها سوي اسم البند دون ايراد وجهه نظرها حول اسباب ومسوغات الاستيناف حيال بند فروقات الاستهلاك لعام 2015م. وفيما يتعلق ببند الاصول الثابته والاصول غير الملموسه والاعمال تحت التنفيذ للاعوام 2015م و 2016م)، تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس اعتمدت حسم الاصول الغير ملموسه في عام 2012م حسب ما تظهره السنه المقارنه في القوايم الماليه لعام 2013م وذلك لتعديل القوايم الماليه عام 2012م، اما فيما يتعلق في عام 2016م فان اجراء الهييه ينحصر في ازاله فروقات الاهلاك ومشاريع تحت التنفيذ وفروقات مخصصات والتي ظهرت في اقرار المكلف من ضمن الحسميات الاخري، وحسمت اجمالي الاصول بما فيها مشاريع تحت التنفيذ من ضمن الاصول الثابته، واثناء مرحله الاعتراض تم الاجتماع مع المكلف يوم الاربعاء الموافق 2021/8/25م وتم طلب جداول الاهلاك والتي نتجت عنها هذه الفروقات في حال رغب باعاده هذه الفروقات، واوضحت الهييه للمكلف بان الهدف هو حسم الاصول الثابته بقيمتها الدفتريه واعتماد الاهلاك الدفتري واوضح المكلف بانه لا يمانع بالتنازل عن هذا التعديل لكون الفروقات احيانا لصالح الهييه واحيانا لصالح المكلفين ولم يقدم المكلف بالمستندات المطلوبه منه لذلك تم رفض الاعتراض استنادا للماده (4) من ثانيا الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه( فيما يتعلق ببند (مصروف الضرايب لعام 2015م)، تطالب الهييه بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس المكلف لم يقدم رفق اعتراضه المستندات الثبوتيه المتعلقه بمصروف الضرايب والغرامات والعقوبات الوارده بالبيان التحليلي المقدم منه، وعليه قامت الهييه بتعديل صافي الربح. وفيما يتعلق بنند (المستندات الجديده التي لم يسبق تقديمها للهييه، تطالب بعدم قبول اي مستندات جديده التي لم يسبق للمكلف تقديمها لدي الهييه خلال مرحله الفحص والاعتراض دون عذر مقبول، حيث تؤكد الهييه لا يخفي علي سعاده اعضاء دايرتكم الموقره ان الهييه تقوم بالربط والتعديل علي الربوط وفقا للمعلومات والمستندات المتوفره لديها اما عن طريق الفحص او المقدمه من قبل المستانف ضدها، ومن هذا المنطلق فانه متي ما كان القرار الصادر من الهييه متوافقا مع النصوص النظاميه وفي حدود السلطه والصلاحيات المخوله لها نظاما، ومستندا الي المعلومات والمستندات المتوفره لديها اثناء الربط فان قرارها يكون صحيحا متوافق مع النصوص النظاميه ذات العلاقه ولا يمكن الغايه علي اساس انه غير مشروع لمجرد اظهار المكلف مستندات لم يسبق له اظهارها امام الهييه اثناء مرحله الفحص او الاعتراض دون عذر مقبول. وفيما يتعلق ببند (فروقات الاستيرادات للاعوام من 2015م، 2016م)، تستانف الهييه بشان هذا البند علي اساس انه خلال مرحله الفحص تم المقارنه بين المشتريات الخارجيه حسب الاقرار وبيانات الجمارك و تعديل صافي الربح بعد الاخذ بالمشتريات عن طريق شركه.... حيث تشير الهييه انه في حين اعتماد البيانات المقدمه من المكلف يتبقي فروقات استيرادات لم يقدم عنها تسويات وفيما يخص ما يدعيه المكلف في لايحه استينافه من تقديمه لكافه المصادقات فتفيد الهييه بان كافه المرفقات المقدمه من المكلف باللغه الانجليزيه، ويكون المكلف بذلك مخالف لما نصت عليه الماده الثامنه والعشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه. وفي يوم الخميس بتاريخ 2023/12/07م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## اسباب القرار **الرقم المجاني :** 8001220000 **الموقع الالكتروني :** www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-153084 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-153084-2022) وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، فيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند التقادم للاعوام 2012م و 2013م و 2014م والبنود التابعه له)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي: تفيد الهييه دايرتكم الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات" الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (التقدم للاعوام من 2012م الي 2014م والبنود التابعه له). فيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند فروقات الاستهلاك لعام 2015م ، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي: تفيد الهييه دايرتكم الموقره، بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيت" الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند فروقات الاستهلاك لعام 2015م). فيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند الاصول الثابته والاصول غير الملموسه والاعمال تحت التنفيذ لعامي 2015م و 2016م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي: "تفيد الهييه دايرتكم الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات" الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند الاصول الثابته والاصول غير الملموسه والاعمال تحت التنفيذ لعامي 2015م و 2016م). فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (الذمم الداينه والالتزامات لعامي 2015م و 2016م)، يطالب المستانف بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس ان لجنه الفصل لم تنظر الي البيان المقدم امامها للاخذ بما حال عليه الحول حيث ذكرت لجنه الفصل ان المكلف لم يقدم بيان تفصيلي لكل بند ولم يقدم ما يثبت ان الارصده المدينه مرتبطه بالارصده الداينه علما بان طلب حسم الارصده المدينه مقابل اضافه الارصده الداينه كان طلبا اضافيا وكان يجب علي لجنه الفصل مراجعه الحركه التفصيليه للتاكد من حقيقه عدم حولان الحول علي تلك الارصده وهو الامر الذي اكد عليه المكلف عده مرات ولم تستمع الهييه او لجنه الفصل، يؤكد المكلف انه قام بتقديم حركه الحسابات المذكوره اعلاه لكل منها بشكل مفصل بخلاف ما ذكرته لجنه الفصل في قرارها وبشكل واضح، حيث ارفق بيان تفصلي للبند محل الخلاف وكما يشير ان ارصده اول العام لجميع تلك الحسابات تم سدادها بالكامل خلال العام نفسه، بالاضافه الي ذلك كما يتضح من خلال الحركات المدينه ان الارصده القايمه في اخر العام نتجت عن المعاملات التي تمت خلال العام هي ارصده جديده لم يحل عليها الحول، وبالتالي لا يصح اضافتها الي الوعاء الزكوي كما يؤكد المكلف بان ان تلك الارصده لم يحل عليها الحول بالاضافه الي عدم استخدامها في اصل محسوم وكما يفيد بان ارصده حسابات الذمم الداينه المذكوره، لا تعد في حكم القروض، كما لا تعتبر مصادر تمويل لانها تدخل في سياق المعاملات التجاريه، ولا يصح اعتبار ارصده حسابات الذمم الداينه التي نتجت عن توريد بضايع وخدمات للشركه بانها مصدر تمويل، مما يعني انها قامت باستلام اموال، وهو ما لم يحدث في حاله الشركه، حيث نتجت ارصده الذمم الداينه في حاله الشركه عن معاملات تجاريه، ولا تشتمل اي منها علي مبالغ مستحقه ناتجه عن مشتريات اصول ثابته او استثمارات محسومه من الوعاء الزكوي. وردا علي ما اثارته الهييه في عدم الاخذ بالحركه وذلك لكونها متضمنه تعديلات والتي لم يقم بتوضيح سببها عليه يؤكد المكلف بان تلك التعديلات من المراجع امر طبيعي ويحدث خلال معظم عمليات مراجعه الحسابات الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2023-153084 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-153084-2022) مع العلم بان تلك التعديلات غير جوهريه وغير مؤثره في الوعاء الزكوي ، واستنادا علي الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه انه : " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها :5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول"، وبناء علي ما تقدم، تعد الذمم التجاريه والالتزامات الارصده الداينه ضمن مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المكلف والمتمثله في تقرير من المحاسب القانوني، يتضح من خلال التقرير بان الذمم الداينه والمصروفات المستحقه لعامي 2015م و 2016م ذكر ما نصه "عدم حولان الحول علي الارصده"، كما ذكر بان هذا التقرير مطابق للقوايم الماليه المدققه للاعوام محل الخلاف مع جميع البيان التفصيلي للبند محل الخلاف، كما تم الايضاح في التقرير كافه التفاصيل المتعلقه بالبند من مستندات مقدمه وتتبع الارصده للتاكد من عدم حولان الحول، وعليه وحيث التقرير يعد قرينه علي صحه دفوع المكلف ويمكن الاستناد عليه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول استيناف المكلف بشان بند (النمم الداينه والالتزامات لعامي 2015م و 2016م). فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (فروقات الاستيرادات)، فيما يتعلق بشركه ... (...) للاعوام 2015 م و 2016م، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره انتهاء الخلاف بين الطرفين بقبول الهييه اعتراض المكلف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي: " تفيد الهييه دايرتكم الموقره، بقبول اعتراض المكلف علي هذا البند تحديدا الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (فروقات الاستيرادات من شركه ... لعامي 2015م و 2016م). واما ما يتعلق باستيناف المكلف والهييه فيما يتعلق ببقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف والهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...)، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-1658) الصادر في الدعوي رقم (Z-73838-2021) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2012م الي 2016م. ثانيا: وفي الموضوع: -1 قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند التقادم للاعوام 2012م و 2013م و 2014م) والبنود التابعه له. -2 قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند فروقات الاستهلاك لعام 2015م). -3 قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (الاصول الثابته والاصول غير الملموسه والاعمال تحت التنفيذ للاعوام 2015م و 2016م). -4 رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروف الضرايب لعام 2015م). -5 رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المستندات الجديده التي لم يسبق تقديمها للهييه). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-153084 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-153084-2022) -6 قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الذمم الداينه والالتزامات لعامي 2015م و 2016م). -7 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (القروض لعام 2015م). -8 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (سحب علي المكشوف لعام 2016م). -9 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص زكاه لعام 2016م). -10 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص الاستثمارات لعام 2015م). -11 رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروف التامينات الاجتماعيه لعام 2015م). -12 فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (فروقات الاستيرادات): ا- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بشركه ... (...) للاعوام 2015م و 2016م. ب- رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بحسم الفروقات البالغه 28,623,025 ريال من صافي الربح لعام 2015م وتربيح الفروقات البالغه 22,315,458 ريال لعام 2016م. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الاستاذ / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000