moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣١٣٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لتقديم الوجبات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ان المدعي شريك في شركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس المعدل والموثق لدي كاتب العدل بوزاره التجاره والاستثمار، ويكون راس مال الشركه (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال، والذي بموجبه تم اثبات عدد الحصص المملوكه للمدعي بواقع ستون حصه، والبالغ قيمتها (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال، وحيث ان المدعي يرغب في التخارج من الشركه، وقام باخطار مديرها العام برغبته في بيع حصصه. وحصر المدعي طلباته بتصفيه الشركه المدعي عليها رضاييا وتسليمه قيمه حصصه والبالغ عددها ستون حصه، بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٦/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد. وارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان موكلته ابلغت الشركاء برغبه المدعي ببيع حصصه، وان المدعي هو من تسبب باهماله في تاخير عمليه البيع، ونظرا لانه يطلب بيع حصصه الا انه اشترط ان يتم ذلك بعد تقييم الشركه من خلال احدي الجهات المتخصصه في ذلك الامر ومعرفه القيمه السوقيه لها بشكل عام وتحديد القيمه السوقيه لحصصه بشكل منفصل، ونظرا لضروره اعتماد الشركاء للقوايم الماليه للشركه وهو ما يجري العمل عليه حاليا من خلال دعوه الشركاء للجمعيه العموميه لاعتماد القوايم الماليه عن العام المالي ٢٠١٨م وحتي يتم الانتهاء من اعتماد باقي القوايم الماليه حتي العام المالي الحالي ٢٠٢٠م، ومن ناحيه اخري فان مسوده القوايم الماليه التي سيتم التصويت عليها في الجمعيه وتقرير مراجع الحسابات يشيران الي ان المدعي لم يقم بسداد نصيبه في زياده راس المال، لذا فان المدعي يسعي لبيع ما لا يملك. وحصر طلبات موكلته برد الدعوي. وارفق وكيل المدعي مذكره جاء في مضمونها ان وكيل المدعي عليها اقر بعدم الممانعه من شراء حصص موكله، وان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكله اشترط لبيع حصصه ان يتم تقييمها من خلال جهه مختصه، فغير صحيح، وموكله لا يشترط ذلك، بل يعرض بيع حصصه بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وان ما ذكره من كون موكله تسبب في تاخر اعداد القوايم الماليه، فالمدعي غير مسؤول عن ذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي تصفيه شركه المدعي عليها، وتسليمه قيمه حصصه والبالغ عددها ستون حصه، بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه. وبالنظر لموضوع هذه الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها شراء حصصه او تصفيه الشركه، وحيث ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٤١ه قد وضع اليه لبيع الحصص في الشركات بناء علي الماده (١٦١)، وحيث لا تري الدايره سببا وجيها في الاستجابه لطلب المدعي لكون النظام عالج هذه الحاله فبامكانه بيع حصصه عبر عرض شراءها علي الغير، كما ان طلب التصفيه الذي تقدم به المدعي مؤداه الغاء الشخصيه المعنويه لذات الشركه وهو اضرار بكيان الشركه وكاينيها من عاملين ومن له ذا نفع ببقاءه هذا الكيان وليس ثمه ضروره داعيه لالغاء وجودها مع عدم وجود ما يمنع بقاءها ونموها لا سيما اذا كان في النظام مندوحه تغني عن اللجوء لمثل هذا الاجراء المنهي لهذه الشخصيه من جذورها وحيث لا تري الدايره وجاهه بتصفيه الشركه لاجل خروج المدعي فقط منها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.