moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439116520 لعام 1443 ه المدعي: شركه القسي العالميه للمقاولات المدعي عليه: الشركه العربيه السعوديه للتجاره والانشاء الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (الشركه العربيه السعوديه للتجاره والانشاء) ضد (شركه القسي العالميه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(ادعي وكيل المدعي عليها تعاقد موكلته مع شركه سعودي اوجيه بصفتها الشركه التي تقوم باعمال التشغيل والصيانه لمطار الملك خالد الدولي واشار وكيل المدعيه الي صدور قرار باستبدال المقاول (شركه سعودي اوجيه) بشركه القسي العالميه (المدعي عليها) علي ان تتحمل شركه القسي العالميه المطالبات الماليه المتعلقه بعقود المقاوله من الباطن ومن ضمنها المدعيه وذكر وكيل المدعيه اتفاق شركه القسي العالميه وشركه سعودي اوجيه المحدوده علي حسم مبلغ وقدره ٢٠.٢٢٣.١٢٩ ريال من مستحقات شركه سعودي اوجيه المحدوده لدي شركه القسي العالميه لتغطيه مبالغ المطالبات الماليه للمقاولين من الباطن وانتهي وكيل المدعيه الي ان المستحقات قدرها ٤.٥٢٥.٩٩٠ ريال لم تسددها المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه (الشركه العربيه السعوديه للتجاره والانشاء) الزام المدعي عليها بدفع المبلغ)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه / الشركه العربيه السعوديه للتجاره والانشاء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه القسي العالميه للمقاولات سجل رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-رفع دعوي دون وجه حق مما ادي الي (سداد موكلتي اتعاب محاماه للترافع عنها في القضيه المقامه من المدعي عليها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي.ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛)؛. قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ 14/7/1443ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم 43214987 وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم 40633988، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته اجاب ان لديه مزيد بينه لم يشر اليها في صحيفه الدعوي ويطلب مهله لتقديمها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كان وكيل المدعيه يطلب مزيد مهله لحصر اسانيده ثم تقديمها للدايره مخالفا بذلك ما قررته المواد المشار اليها، ولما ورد بالماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي.)، فان دعوي المدعيه والحاله هذه حريه بعدم القبول، وتشير الدايره ان للمدعيه الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفت شروطها المقرره نظاما وحررتها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439116520 لما هو موضح بالاسباب.