moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٢٦٥٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وراس مالها ميه الف ريال سعودي، ونسبه الحصص من راس المال (٧١%)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس فيها، وخلص الي طلب الزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراء النظامي بتعديل عقد التاسيس وادخال الورثه في الشركه وتعديل الشركه من شركه شخص واحد الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه ونص محضرها ما يلي: وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في دعوي (...) اولاد (...) ضد (...)، حضر المشار لهم بعاليه (...) وكيلا عن جميع المدعين بالوكاله رقم (...) التي تخوله المطالبه واقامه الدعاوي - المرافعه و المدافعه - سماع الدعاوي والرد عليها - الاقرار - الانكار - الصلح، وحضرت (...) وكيله عن (...) بالوكاله رقم (...) اصاله عن نفسها ووكاله عن المدعي عليها (...) بالوكاله الخارجيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليهما وكاله وطلب حصر دفوعهما وما يسندها وطلباتهما قدما جوابا نصه ما يلي: نطلب الزام المدعي وكاله الافصاح عن جميع اصول الشركه وحصر الذمه الماليه للشركه و المبالغ المترتبه عليها و المبالغ المستحقه لها ومعرفه اسم المدير السابق والحالي، وتزويدنا بعقد تاسيس الشركه اه. ثم ذكر المدعي وكاله بان الشركه محل الدعوي شركه شخص واحد باسم مورث اطراف الدعوي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكليه في المطالبه بما دون بعاليه من طلب الزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراء النظامي بتعديل عقد التاسيس وادخال الورثه في الشركه وتعديل الشركه من شركه شخص واحد الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، ولما كان البحث في المسايل الاوليه مما يتعين بحثه والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوي، ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها، استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، ولايحتها، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من ذات النظام علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده السادسه والسبعين المشار لها، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليهم (...) و(...) و(...)؛ حيث ان الشركه محل الدعوي وفق دعوي المدعي لازالت باسم مورث اطراف الدعوي والمدعي عليهم ليسوا شركاء مثبته حصصهم فيها، ما تكون معه اقامه الدعوي بمواجهتهم بصفتهم بعض الورثه اضافه لباقي الورثه المدعين اقامه علي غير ذي صفه، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهتهم لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي، واما طلب المدعي وكاله كذلك الزام المدعي عليهم تحويل الشركه الي ذات مسؤوليه محدوده فالنظر في الطلب سابق لاوانه قبل تسجيل المدعين لحصصهم واستكمال ما يلزم بشانها، واما طلبات المدعي عليهما فهي دعاوي مستقله تقدم وفق الاجراءات المعتاده لنظر الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٢٦٥٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠٠٤١٣١٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بالزام المدعي عليهم باتخاذ الاجراء النظامي بتعديل عقد تاسيس شركه (...)المحدوده، وادخال الورثه في الشركه وتعديل الشركه من شركه شخص واحد الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعين) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: ما ذكرته الدايره من اقامه الدعوي علي غير ذي صفه فهو غير صحيح، حيث ان المدعي عليهم تنعقد لهم الصفه في الدعوي بموجب عقد التاسيس الذي وقعه مورثهم، وان ما ذكرته الدايره من عدم ثبوت شراكتهم غير صحيح؛ لان الشراكه ثابته بصك حصر الورثه، ولا يمكن تعديل عقد التاسيس ما دام ان المدعي عليهم يرفضون الدخول في الشركه، ووزاره التجاره ترفض اي تعديل الا بوجود جميع الورثه، كما ان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه القضيه لوجود حكم نهايي صادر من محكمه الاحوال الشخصيه بعدم اختصاصها ، وطلب الحكم بطلب موكليه الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٣/١٩ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، واحال المستانف وكاله الي ما ورد في لايحته من اسباب وطلبات، كما تمسك المستانف ضده وكاله بما قدمه في الدعوي وما انتهي اليه الحكم، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع، فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٠٤١٣١٥ وتاريخ ٢٨ /٠١ /١٤٤٥ه والقاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.