moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٢٦١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشريكه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه وقد تم تسليم المدعي عليه كامل المبيع بموجب ٣ فواتير شراييه وجميع الفواتير مذيله بالتوقيع او البصمه للمفوضين بالاستلام التابعين للمطعم الخاص بالمدعي عليه والتي تثبت تسليم المواد الغذاييه والتي بلغ مجموع مبالغها مبلغ وقدره (٦٨,٩٧٥) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، سدد منها مبلغ وقدره (٤٢,٤٧٦) وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢٦,٤٩٩) سته وعشرون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا لم يقم بسدادها حتي الان، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي بذمته اضافه الي اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته والي المستندات المرفقه بها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب بانه بعد الرجوع بموكله لم يتم العثور علي ايه فواتير او مستندات تخص هذه الدعوي، وبسؤاله من الذي كان يدير المحل فاجاب بقوله عامل لدي موكلي وبسؤاله هل التوقيع الممهور في مطابقه الرصيد هو للعامل فاجاب بقوله نعم، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٤٩٩.٩٩) سته وعشرون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله والذي يمثل باقي ثمن منتجات غذاييه وردتها موكلته للمدعي عليه، اضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالفاتوره مبرم بين المدعيه والمدعي عليه صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٧م وممهور بتوقيع وبصمه منسوبه للمدعي عليه. ٢- عدد (٣) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٦٨,٩٧٥) ثمانيه وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال. ٣- مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢٦,٤٩٩) سته وعشرون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال مذيله بتوقع وبصمه مدير مطعم الظاهري التجاري، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليه اجاب انه بعد الرجوع لموكله لم يتم العثور علي ايه فواتير او مستندات تخص هذه الدعوي، واقر بان التوقيع الممهور علي مطابقه الرصيد هو توقيع العامل الذي يدير المطعم ويعمل لدي موكله، ولما قدمه وكيل المدعيه من مستندات والمشار اليها اعلاه، ولاقرار وكيل المدعي عليها بان التوقيع الممهور علي مطابقه الرصيد هو توقيع العامل الذي يدير المطعم ويعمل لدي موكله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامته وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٢,٥٠٠) الفين وخمسمايه ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل/شركه (...) وشريكه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦,٤٩٩.٩٩) سته وعشرون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا وتسعه وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل/شركه (...) وشريكه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٥٠٠) الفين وخمسمايه ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.