moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحكم في القضيه رقم لعام 6221/2/ق لعام 1438ه المقامه من : (...) سجل مدني رقم (...). ضد : (...) سجل مدني رقم (...). الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الثلاثاء 22/1/1440ه عقدت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلستها بتشكيلها التالي : القاضي / عواض بن لاحق السلمي رييسا القاضي / محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي / سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور / انور بن علي العلياني امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 12/9/1438ه، المرفوعه من المدعي اصاله، والحاضر فيها المدعي عليه اصاله ووكيله / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/6/1439ه، الصادره عن كتابه العدل بجنوب جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي : (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 12/9/1438ه، ذكر فيها ان علاقه شراكه نشات بينه وبين المدعي عليه في محلات المدعي عليه والمسماه (...) وورشه صناعه السبح لديه، وبعد ان اوفي بما عليه من قيمه الشراكه قام المدعي عليه بتسديد ديون المحلات، وبعد ان بدات المحلات تدر ارباحا قام بالاستيلاء عليها وعزله عنها وقام بالاستيثار بارباح المحلات وبضايعها، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بعقد الشراكه المبرم بينهما، والزامه بدفع الارباح المستحقه له، وكذلك تعيين حارس قضايي علي المحلات وكف يد المدعي عليه عن ادارتها لحين اجراء المحاسبه والفصل في الدعوي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بعدم وجود شراكه بينه وبين المدعي، والشراكه لم تتم بينهما، وما ذكره المدعي في دعواه لا سند له، فلم تتم الشراكه والتي بناء عليه اقام المدعي دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي استمهل عددا من الجلسات لتقديم رده، واعتذر عن ذلك بوجود دعوي جزاييه مرتبطه بالموضوع محل الدعوي، وهي قيام المدعي عليه باتلاف عقد الشراكه والتهديد بالقتل، وفي جلسه 10/7/1439ه ذكر المدعي ان القضيه الجزاييه صدر فيها حكم ابتدايي ولم ياخذ الصفه النهاييه بعد، وذكر بانه لا مانع لديه من وقف السير في هذه الدعوي حتي يتم الفصل في تلك الدعوي الجزاييه المشار اليها، عليه فقد اتخذت الدايره قرارها بوقف السير في الدعوي. وفي 7/9/1439ه تقدم المدعي بطلب معاوده النظر في القضيه وذكر ان الحكم الجزايي ادان المدعي عليه بقيامه باتلاف عقد الشراكه الموقع بين الطرفين وكذلك اجباره له علي توقيع تنازل عن الشراكه محل الدعوي بالاكراه، واجابه لطلبه ذكر وكيل المدعي عليه بانه تم تقديم التماس علي الحكم الصادر في مواجهه موكله وتم قبوله من محكمه الاستيناف وتوجيه المحكمه الجزاييه باعاده فتح المرافعه والنظر فيه، ثم طلبت الدايره مثول المدعي عليه اصاله امامها وبحضوره ذكر ان المدعي هو من قام باتلاف العقد وتنازل عن الشراكه، وكانت الشراكه تنص علي ان للمدعي نسبه 50% ويدفع (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، لكنه لم يقم بسداد كامل راس المال ولم يدفع سوي (100.000) ميه الف ريال، وكان هذا المبلغ نظير سداده لشرايه سياره بقيمه (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، و(25.000) وخمسه وعشرون الف ريال قيمه بضاعه وذكر ان المدعي ليس شريكا لعدم سداد راس المال. وفي جلسه 13/11/1439ه ذكر المدعي ان لديه شهود علي صحه دعواه وانه يطلب سماع ما لديهم، ثم مثل امام الدايره /(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤاله عما لديه، شهد قايلا: (انني كنت انا والمدعي عليه (...) في قروب واتس –اب، ثم دخل علي الخاص وطلب مني عدم ابلاغ اعضاء القروب بالشراكه مع المدعي (...))، هكذا شهد. ثم مثل امام الدايره /(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤاله عما لديه، شهد قايلا: (اشهد بانني حضرت لمحل المدعي عليه في شارع (...) وكان معنا (...) والمدعي (...) والمدعي عليه (...) وشخص ثالث اسمر لا اعرفه واتفقوا امامنا علي الشراكه وطلب منا المدعي عليه (...) عدم اعلان الشراكه لانه يريد جمع تجار السبح اعلان الشراكه امامهم كما اتفقوا علي راس المال منه (100.000) مايه الف حواله تم تحويلها له باقرار المدعي عليه، والباقي اشترط المدعي عليه ان يتم تسليمه نقدا، فتم تسليمها امامنا (150.000) مايه وخمسون الف ريال باقي راس المال واضافه لها (50.000) خمسون الف ريال سلفه)، هكذا شهد. ثم مثل امام الدايره /(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عما لديه، شهد قايلا: (اشهد بانني حضرت لمحل المدعي عليه في شارع (...) وكان معي ابو (...) واسمه (...) وابلغنا المدعي عليه بوجود الشراكه، وكانت في تلك الجلسه تكمله قيمه باقي الشراكه (100.000) مايه الف ريال حواله وكانت قبل اجتماعنا، وتم تسليم المدعي عليه خلال الاجتماع (200.000) مايتي الف ريال، وهي عباره عن (150.000) مايه وخمسون الف ريال تكمله باقي راس المال و(50.000) خمسون الف ريال قرض)، هكذا شهد. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه سبق وان شهد هؤلاء الشهود مع المدعي في عده قضايا اخري وهو ما يطعن في صحه شهادتهم، كونهم مع المدعي في كل دعوي يقيمها، واما فيما يخص شهاده الشاهد (...) فانه يطعن في شهادته كونه زميل دراسه للمدعي وبينهما ملاطفه ومحاباه وشهادته تجر له نفعا، فضلا عن انه بينه وبين الشاهد (...) خصومه سابقه حيث ان الشاهد (...) يمتلك مستوصف (...) بجده، وقد سبق وان تقدم بشكوي في مواجهته حيث انه خالف نظام المؤسسات الصحيه الخاصه، وقد صدر قرار من اللجنه ضده وتم احالته الي لجنه النظر في مخالفات نظام مزاوله المهن الصحيه. وفي جلسه 17/11/1439ه ذكر المدعي عليه ان لديه شهود يطلب سماع ما لديهم، فمثل امام الدايره /(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤاله عما لديه، شهد قايلا: (انه حدثت مشكله بيني وبين شاهد المدعي (...) اثناء فتره شراكه بالمدعي بالمدعي عليه، وذكر لي المدعي (...) انه لا يعرف (...)، وبعد مشكله المدعي بالمدعي عليه الجناييه كلمني المدعي علي اساس نقابل (...) في المطار ونحل الاشكال ذكرت انني احتساب علي الله اجري وبعد ذلك اكتشفت ان الذي يريد النصب علي المدعي مع الشاهد (...) كما انني قابلت شاهد المدعي (...) وذكر لي ان المدعي (...) لم يدفع كامل راس المال)، هكذا شهد. ثم مثل امام الدايره/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤاله عما لديه، شهد قايلا: (ان المدعي كلمني بعد يوم من المشكله الجناييه وذكر انني كنت السبب في فسخ الشراكه فنفيت ذلك وذكر لي انه لم يدفع كامل راس المال كما اخبرني الشاهد (...) ان المدعي لم يدفع كامل راس المال، واضاف انني كنت وكيلا للمدعي عليه عام 1436ه فقط)، هكذا شهد. وبعرض ما سبق علي المدعي ذكر انه وفيما يخص شهاده شاهد المدعي عليه الاول فلا اساس له وغير صحيح، فضلا عن ان الشاهد هو صديق للمدعي عليه منذ فتره طويله، واما فيما يخص شهاده الشاهد الثاني فهي ايضا غير صحيحه ولم يخبره بما ذكر، فضلا عن ان الشاهد الثاني هو وكيل للمدعي عليه وايضا وكيلا لابنه المدعي عليه، ويتدرب لدي المدعي عليه في ورشته الخاصه علي خراطه السبح. وفي جلسه اليوم ذكر المدعي انه يحصر دعواه في طلب فسخ الشراكه مع المدعي عليه والزام المدعي عليه بان يؤدي له راس المال المسلم له، مع احتفاظه بالمطالبه بالارباح في دعوي مستقله، ثم سالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين المثبته لتسليم المبلغ المذكور كراس مال، فابدي استعداده لذلك، وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين حلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اليه الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني قمت بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، كراس مال في الشراكه معه في محل (...) الواقع بمجمع (...) رقم 13 نظير حصه قدرها 50% من ذلك المحل، وكان تسليم المبلغ عن طريق حواله بنكيه لجزء من ذلك المبلغ وقدرها (100.000) مايه الف ريال وذلك لحساب المدعي عليه في البنك الاهلي، ومبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال دفعتها نقدا للمدعي عليه، وانني استحق غضب الله ومقته ان كنت من الكاذبين) هكذا حلف. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه لا يقبل يمين المدعي، ويتمسك بما سبق وانه قدمه في الدعوي. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من : (الاسباب) لما كان المدعي قد حصر دعواه في هذه الجلسه بطلب الحكم بفسخ الشراكه بينه وبين المدعي عليه في العقد المبرم بينهما بتاريخ 1/1/1438ه، ومحله الشراكه في محل (...) الواقع بمجمع (...) نظير حصه قدرها 50% من ذلك المحل، والزامه برد براس المال المسلم له وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام. وعن موضوع الدعوي ووفقا لما ساقته واقعات الدعوي ولما كان المدعي اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه شراكه بينه وبين المدعي عليه في المحل المبين اعلاه وبالنسبه المتفق عليها، وقد قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال كحصته المتفق عليها، الا ان المدعي عليه بعد ذلك انكر شراكته واجبره علي اتلاف العقد والتنازل عن الشراكه وهو ما ثبت ادانته بالحكم الجزايي رقم (39116624) الصادر عن الدايره التعزيزيه الثانيه والعشرون بالمحكمه الجزاييه بمحافظه جده، الامر الذي حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي لحفظ حقوقه، ولما كان المدعي عليه قد انكر حصول الشراكه ابتداء، ثم انكر لاحقا قيامها وانتاجها لاثارها وذلك لعدم وفاء المدعي بكامل راس المال المتفق عليه، ولما كانت الدايره قد منحت طرفي النزاع الوقت الكافي لعرض بيناتهم المثبته لدعوهم، فقد مثل امام الدايره وبناء علي طلب المدعي الشاهد / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وقد مثل قايلا: (انني كنت انا والمدعي عليه (...) في قروب واتس اب، ثم دخل علي الخاص وطلب مني عدم ابلاغ اعضاء القروب بالشراكه مع المدعي (...))، هكذا شهد، وقد طعن المدعي عليه علي شهادته بانه يشهد مع المدعي دايما في القضايا التي يقيمها، والدايره وبالنظر الي مضمون الشهاده وما قدمه وكيل المدعي عليه من طعن عليها ولما كانت الشهاده بنصها السالف خلت من الشهاده بواقعه الشراكه وتحققها وخلت كذلك مما يفيد تسليم راس مال الشراكه للمدعي عليه فانها بذلك غير موصله ولا اثر لها. ثم طلب المدعي سماع شهاده / (...)، وقد مثل قايلا: (اشهد بانني حضرت لمحل المدعي عليه في شارع (...) وكان معنا (...) والمدعي (...) والمدعي عليه (...) وشخص ثالث اسمر لا اعرفه واتفقوا امامنا علي الشراكه وطلب منا المدعي عليه (...) عدم اعلان الشراكه لانه يريد جمع تجار السبح لاعلان الشراكه امامهم كما اتفقوا علي راس المال منه (100.000) مايه الف حواله تم تحويلها له باقرار المدعي عليه، والباقي اشترط المدعي عليه ان يتم تسليمه نقدا، فتم تسليمه امامنا (150.000) مايه وخمسون الف ريال باقي راس المال، واضافه لها (50.000) خمسون الف ريال سلفه)، هكذا شهد. وبعرضها علي المدعي عليه طعن عليها بان الشاهد يشهد مع المدعي دايما في القضايا التي يقيمها وبالنظر الي مضمون الشهاده وما قدمه المدعي عليه من طعن عليها تجدها تثبت ما ادعاه المدعي من واقعتي تمام الشراكه وتسليم المبلغ، وهي بذلك شهاده موصله، وخلت من اي طعن معتبر يفقدها صحتها، وتضحي في قضاء الدايره حريه بالبقول مستانسه بما ورد في كتاب عمر بن الخطاب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنهما "... المسلمون عدول بعضهم علي بعض...". ثم طلب المدعي سماع شهاده /(...)، وقد مثل قايلا: (اشهد بانني حضرت لمحل المدعي عليه في شارع (...) وكان معي ابو (...) واسمه (...) وابلغنا المدعي عليه بوجود الشراكه، وكانت في تلك الجلسه تكمله قيمه باقي الشراكه (100.000) مايه الف ريال حواله وكانت قبل اجتماعنا، وتم تسليم المدعي عليه خلال الاجتماع (200.000) مايتي الف ريال، وهي عباره عن (150.000) مايه وخمسون الف ريال تكمله باقي راس المال و(50.000) خمسون الف ريال قرض)، هكذا شهد. وبعرضها علي المدعي عليه ذكر انه يطعن فيها كون الشاهد زميل دراسه للمدعي وبينهما ملاطفه ومحاباه وشهادته تجر له نفعا، فضلا عن انه بينه وبين الشاهد (...) خصومه سابقه حيث ان الشاهد (...) يمتلك مستوصف (...) بجده، وقد سبق وان تقدم بشكوي في مواجهته حيث انه خالف نظام المؤسسات الصحيه الخاصه، وقد صدر قرار من اللجنه ضده وتم احالته الي لجنه النظر في مخالفات نظام مزاوله المهن الصحيه، وبتفحص الدايره لمضمون الشهاده ومؤديها؛ تجد ان بين الشاهد والمدعي عليه خصومه، وهو ما لم ينفها الشاهد، واثبت المدعي عليه لطعنه، ولما كانت شهاده الخصم علي خصمه تهمه تمنع قبول الشهاده، وكان المقتضي لقبول الشهاده منتف، والمانع متحقق فوجب ردها، ويكون معه طعن المدعي عليه موافق لتاصيل الفقه والقضاء. وبالنظر في بينات المدعي عليه المثبته لدفوعه، فقد طلب من الدايره سماع شهاده / (...)، والذي شهد قايلا: (انه حدثت مشكله بيني وبين شاهد المدعي (...) اثناء فتره شراكه المدعي بالمدعي عليه، وذكر لي المدعي (...) انه لا يعرف (...)، وبعد مشكله المدعي بالمدعي عليه الجناييه كلمني المدعي علي اساس نقابل (...) في المطار ونحل الاشكال ذكرت انني احتسب علي الله اجري وبعد ذلك اكتشفت ان الذي يريد النصب علي المدعي مع الشاهد (...) كما انني قابلت شاهد المدعي (...) وذكر لي ان المدعي (...) لم يدفع كامل راس المال)، هكذا شهد. وبعرض الشهاده علي المدعي افاد بان ما ذكر لا اساس له وغير صحيح، فضلا عن ان الشاهد هو صديق للمدعي عليه منذ فتره طويله، وبالنظر الي مضمون الشهاده وما قدمه المدعي من طعن عليها، ولما كانت الشهاده السالف بيانها هي مبنيه علي السماع من شاهد المدعي، لا علي السماع من المشهود عليه؛ فهي بذلك تخالف ما قرره الفقهاء في قبول شهاده السماع من اشتراط السماع من المشهود عليه في محل اقرار، فضلا علي انها انصبت علي وقايع غير ملاقيه للدعوي، والحال كما ذكر، فان هذه الشهاده مختلفه الاركان والشرايط ولا ترقي للبينه وبالتالي لا يمكن بناء حكم عليها وتكون حريه بالرد. ثم طلب المدعي عليه سماع شهاده / (...)، والذي شهد قايلا: (ان المدعي كلمني بعد يوم من المشكله الجناييه وذكر انني كنت السبب في فسخ الشراكه فنفيت ذلك وذكر لي انه لم يدفع كامل راس المال كما اخبرني الشاهد (...) ان المدعي لم يدفع كامل راس المال، واضاف انني كنت وكيلا للمدعي عليه عام 1436ه فقط)، هكذا شهد. وطعن عليها المدعي بانها غير صحيحه ولم يخبره بما ذكر، فضلا عن ان الشاهد هو وكيل للمدعي عليه وايضا وكيلا لبنت المدعي عليه، ويتدرب لدي المدعي عليه في ورشته الخاصه علي خراطه السبح، وبتامل الشهاده السالفه تجد الدايره انها تثبت ضمنا واقعه الشراكه، فلا ينصرف الفسخ الا علي ما انعقد وثبت في الذمه، ما تكون حجه علي المدعي عليه، ولما كانت شهاده الاثبات مقدمه علي شهاده النفي فان الدايره تنتهي الي طرحها لتعارضها مع شهاده الاثبات والتي شهد بها شاهد المدعي والمبينه اعلاه، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه في الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كان المدعي قد حصر دعواه فيما سبق بيانه، ولما كان الفصل الاخير في البينات وتعارضها عايد للدايره، تعمل فيها النظر وفقا للشريعه الاسلاميه والانظمه المتبعه وما استقر عليه عمل القضاء، وتحكم بموجبه، وتلزم المتخاصمين به، وتنشد الحق فيما تنتهي اليه من اجتهاد، وتناي بذاتها عن الحيد والشطط، ولما كان من الثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قضي باليمين مع الشاهد، واستقرت احكام الامه علي ذلك، ولما كان المدعي قد ادي اليمين وفق ما سبق ايراده بواقعات الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره فسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي المبلغ الذي تسلمه منه وقدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره : اولا: فسخ عقد الشراكه المبرم بين / (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) المؤرخ 1/1/1438ه. ثانيا: الزام /(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر انور بن علي العلياني القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي القاضي محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عواض بن لاحق السلمي الحكم في القضيه رقم 399 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الحكم بفسخ الشراكه بينه وبين المدعي في العقد المبرم بينهما ومحله الشراكه في محل (...) نظير حصه قدرها 50% من ذلك المحل، الزامه برد راس المال المسلم له وقدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، وما ذكره الملتمس من وجود شهود فان النظام حصر ما يمكن تقديمه في الالتماس من جديد كما في الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ولم يكن من ضمن ذلك ما يجده من شهود، كما ان الملتمس ذكر وجود مستندات ولم يذكر ماهي تلك المستندات وما ينطبق عليها من احكام نظاميه لقبولها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 6221/2/ق لعام 1438ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي