moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470350120 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ1434/11/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء بثمن اجمالي قدره (145,017) مايه وخمسه واربعون الفا وسبعه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (129,980) مايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، ومده العقد (60) ستون يوم، وطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1-تسليم الثمن المتبقي وقدره (11,493) احد عشر الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,200) الف وميتا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مستند متضمن طلب المدعي عليها فتح حساب اجل لدي المدعيه والمذيل بختم المدعي عليها وتوقيع المدير العام لدي المدعي عليها. 2-عدد (11) اذون تسليم البضاعه الصادره من المدعيه والمتضمنه تسليم المدعيه البضاعه للمدعي عليها والمذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3-عقد البيع المبرم بين المدعيه والمدعي عليها علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2018/04/30م والمذيل بتوقيع طرفي العقد. 4- مطابقه علي صحه الرصيد صادره من المدعيه بتاريخ 2019/12/14م بمبلغ (12,293.10) اثنا عشر الفا ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا وعشر هللات والمذيله بختم مؤسسه (...). ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/20ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب وجود ختم مؤسسه (...) في المصادقه فقال التوقيع هو توقيع مدير الشركه المدعي عليها وقام بختم المطابقه بختم المؤسسه، وسبق ان اقمنا دعوي ضد المؤسسه وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (11,493) احد عشر الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال تمثل المتبقي من ثمن مواد بناء وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في طلب فتح حساب بالاجل مقدم من شركه (...) المتقدمه، وممهور بتوقيع المدير العام/(...)، وختم شركه (...) المحدوده، وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه (...). كما قدمت مطابقه رصيد محرره علي مطبوعاتها موجهه لشركه (...) المحدوده تتضمن مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (21,293,10) واحد وعشرون الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا وعشره هللات، وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وهذا كاف في اثبات الدعوي. ولا ينال من ذلك وجود ختم مؤسسه (...) للتجاره؛ فان الثابت من خلال طلب فتح الحساب والمستخرج التجاري للشركه المدعي عليها ان (...) هو المدير العام المدعي عليها، من الوارد قيامه باستخدام ختم مؤسسته، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور مع وجود توقيع منسوب اليها؛ فان الدايره تعد مصادقه الرصيد حجه علي المدعي عليها. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها 1,200) الف ومايتان وريال؛ فان الثابت من خلال مطابقه الرصيد ثبوت في المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,493) احد عشر الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,200) الف ومايتان وريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا ,محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.